انتقادات الجمهوريين تحاصر كلينتون بشأن فضيحة البريد الإلكتروني

نفت وزير الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، والمرشحة للرئاسة الأميركية إرسال أو تلقي بريد إلكتروني سري، مطالبة بالإفراج عن الرسائل المصنفة "سري للغاية" والسماح للجمهور برؤيتها، بينما أقرت إدارة الرئيس باراك أوباما بوجود 22 بريدًا إلكترونيًّا على الخادم الخاص لكلينتون تحت تصنيف "سري للغاية" وأنه لا يمكن نشر تلك الرسائل.

واستغل المرشحون الجمهوريون للرئاسة هذه الواقعة ضد كلينتون بالتزامن مع الأيام الأخيرة من مؤتمراتهم الانتخابية في ولاية أيوا؛ لعرقلة حملتها الانتخابية، وأفادوا بأنها لا تصلح أن تكون قائدًا عامًا للقوات المسلحة بسبب قضايا الثقة المثارة بشأنها.

وذكر حاكم فلوريدا السابق، جيب بوش، خلال مؤتمر انتخابي له في أيوا "قالت هيلاري إنها لم تفعل شيئًا خاطئًا لكنها كذبت"، بينما غرَّد المرشح الأوفر حظًا دونالد ترامب عبر "تويتر" وكتب "هذه الفضيحة كارثة لكلينتون، كيف لشخص بهذا الحكم السيء أن يكون الرئيس الأميركي القادم، هيلاري تشكل خطرًا على الأمن القومي".

وتحتوي بعض رسائل البريد الإلكتروني على معلومات تم جمعها من مصادر استخباراتية بشرية، ما يزيد من احتمال أن إطلاق هذه الرسائل قد يعرض حياتهم للخطر، وعلقت كلينتون "لا توجد معلومات سرية تلقيتها أو أرسلتها عبر البريد الإلكتروني"، مستشهدة بتقييم عضو الاستخبارات "ديان فينشتاين" أن رسائل البريد الإلكتروني التي تم استعراضها لا تحتوي على علامات تصنيف.

وأضافت كلينتون: لذلك أريد إطلاق هذه الرسائل، ولا يمكنني فهم سبب نزاع البعض في الحكومة لرفض عرضها على الجمهور، وأرفض اعتبار هذه العملية ضربة سياسية لي، ولكن توقيت بعض التسريبات أدى إلى هذه الأزمة المتصلة.

ووجَّه كريس كريستي حديثه للناخبين في ولاية أيوا قائلاً: هل يمكن لكلينتون أن تنظر في أعيننا وتخبرنا أنه لم يكن هناك معلومات سرية على خادمها الشخصي، بالتأكيد إنها كذبت علينا، لقد وضعت معلومات استخباراتية سرية على خادمها الشخصي لأنها تعتقد أنها فوق القانون، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة إلينا.

وأوضح السياتور تيد كروز بشأن المأزق القانوني الذي تواجهه كلينتون، أن الأمر يزداد خطورة، وبيَّن أن الصحافيين في واشنطن قبلوا فكرة أن اتهام هيلاري يتوقف على ما إذا كانت إدارة أوباما تريد توجيه الاتهام إليها أم لا، وإذا قررو سياسيًا أن لديهم ما يكفي مع هيلاري سيتم اتهامها، وإذا لم يقرروا ذلك فلن يتم اتهامها، إنها وصمة عار أن تعتمد إقامة العدل على الاختراق السياسي في الجناح الغربي.

وأفاد كروز لمذيع الراديو، هيو هيويت، في وقت سابق، بأنه في حالة اتهام كلينتون جنائيًا فمن الصعب أن تنجح في منصب الرئيس، مضيفًا: أعتقد أنه من الصعب على الحزب الديمقراطي أن يختار شخصًا يتعرض للاتهام وربما يواجه جناية.

وقالت كلينتون مرارًا إنها لم تفعل شيئًا ممنوعًا بموجب قواعد وزارة الخارجية عندما أبقت مراسلاتها في الخادم الخاص لها كرئيس للوكالة ، وتصر على أنها لم ترسل أو تتلقى رسائل مصنفة باعتبارها سرية، إلا أن هذا لا يهم بموجب قانون التجسُس الاتحادي، الذي يتضمن مقاضاة بسبب الإهمال نتيجة الفشل في توخي الحذر المناسب مع أسرار الدولة.

وطالبت حملة كلينتون الحكومة بإطلاق جميع رسائل البريد الإلكتروني، مؤكدة أنها لا تتضمن شيئًا سريًّا لا يجب أن يراه الجمهور، وأن الرئيس أوباما فقط يستطيع رفع التصنيف السري عن هذه المواد، ولكن البيت الأبيض لا يريد أن يظهر باعتباره يتدخل في ميزان العدالة أثناء تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي مع كلينتون.

وتجرى المؤتمرات الحزبية في أيوا، الاثنين، بينما تقود كلينتون منافسها الديمقراطي الرئيسي بيرني ساندرز في الانتخابات الوطنية في نيو هامبشاير، ويتساوى الاثنان في ولاية هوك، وتحاول كلينتون زعزعة ما حدث العام 2008 عندما دخلت الانتخابات وفازت بالمركز الثالث خلف سيناتور إلينوي حينها باراك أوباما، والسناتور جون إدوارد من ولاية كارولينا الشمالية.

ومن بين منافسي كلينتون ساندرز والذي جذبت حملته المزيد من الشباب أكثر من حملة كلينتون، وأضاف سندرز: الناخبون في ولاية أيوا يستحقون مناقشة جادة للقضايا التي تواجههم بدلًا من الحديث عن أزمة البريد الإلكتروني لكلينتون.

وأظهرت استطلاعات الرأي تقدُم كلينتون وترامب، إلا أنه ربما يحدث شيء ما في المؤتمرات الانتخابية، وعادة ما يحدث ذلك في الاقتراع الأول للأمة في انتخابات الرئاسة للعام 2016، وتجنبت كلينتون الحديثة عن أزمة بريدها الإلكتروني في حملتها الانتخابية، لكنها تحدثت عن قانون الرعاية بأسعار معقولة وتوفير فرص العمل في المجتمعات الأفريقية- الأميركية.