عماد الدين أديب
صدر بيان من الديوان الملكى السعودى بالرياض يحمل توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يركز فيه على نتائج اجتماعات القمة الخليجية الطارئة التى انعقدت فى العاصمة السعودية هذا الأسبوع.
وجاء فى البيان أن الاجتماع توصل إلى إعادة تثبيت قواعد التعاون العربى والعمل على توحيد الجهود ونبذ الخلافات، وجاء فيه أيضاً أن الاجتماع أكد على موقف خليجى موحد من دعم مصر وشعبها، ودعا الرأى العام فى مصر لدعم هذه الجهود والعمل على إنجاحها.
إذن، نحن أمام تعهد قطرى داخل القمة الخليجية بفتح صفحة جديدة مع نظام ثورة 30 يونيو فى مصر، وبالتالى التوقف عن معاداة نظام الحكم الحالى، والتوقف عن دعم جماعة الإخوان المسلمين فى صراعها مع نظام ثورة 30 يونيو والتوقف عن حملات التحريض التى تبثها الوسائل الإعلامية الممولة من قطر، وعلى رأسها قنوات شبكة "الجزيرة".
ومن الواضح أيضاً فى بيان خادم الحرمين الشريفين "رجاء" أو "عشم" سعودى من المصريين وبالذات وسائل الإعلام للمساعدة فى تنقية الأجواء مع قطر حتى تنجح مساعى المصالحة التى قام بها.
وكأن الملك عبدالله يقول لنا لقد بذلت كل الجهود لإقناع القطريين بموقف إيجابى تجاه مصر، لذلك أريد منكم ألا تعطوا أى طرف أى أعذار لعدم الالتزام باتفاق التهدئة والالتزام بدعم مصر تحت دعوى "كيف نصلح الأمور مع دولة تشن هجوماً ليل نهار علينا".
والحقيقة أن الموقف المصرى كان رد فعل لما حدث فى الماضى بتوجيه واضح من الدوحة.
والحقيقة أيضاً أن مصر ليس لديها أى مصلحة، وبالذات فى الوقت الحالى، فى الدخول فى مهاترات إعلامية وصراعات سياسية مع أى قوى فى المنطقة، لأن سلم الأولويات المصرية هو إعادة بناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعب مصر الصبور.
وفى يقينى أنه لا بد من التعامل بوعى وتقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين تجاه مصر، ولكن أيضاً لا بد من "المراقبة العاقلة والحذرة" لمدى الالتزام القطرى بالتعهدات التى اتخذها الأمير تميم فى الرياض، آملين أن يتمكن من مواجهة عناصر "النظام القديم" فى قطر التى تدعم دائماً فكرة مناصرة جماعة الإخوان.
إذا ما تم الالتزام القطرى بالتعهدات فكما يقولون: |يا دار ما دخلك شر| أما إذا كانت المسألة هى مناورة بهدف تهدئة مؤقتة من أجل إنجاح قمة قطر الشهر المقبل، فإن مهزلة استمرار الخلاف بين الدوحة والقاهرة سوف تستمر.
لذلك نقول، فلندخل هذه المرحلة بقلوب مفتوحة ونوايا صادقة ولكن أيضاً بمراقبة دقيقة لسلوك الدوحة.