الإصلاح الإداري قبل المالي

بلغ عدد الذين يعملون فى الجهاز الحكومى المصرى قرابة الـ7 ملايين.

وهذا العدد يمثل ما بين 27 و30٪ من إجمالى قوة العمل المصرية، ويشكلون عبئاً ضاغطاً على الموازنة العامة المصرية، إذ يمثلون حوالى ربع بنود النفقات العامة للدولة.

وفى مصر يعتبر القطاع الحكومى هو أكبر صاحب عمل وحيد فى البلاد.

ورغم كل هذه الإحصاءات فإن كفاءة الإدارة فى القطاع الحكومى تبعث على الخجل وتشكل تهديداً حقيقياً لإمكانات الإصلاح الاقتصادى فى مصر.

تؤكد التقارير الرسمية الحكومية أن متوسط عدد ساعات العمل اليومية للموظف المصرى هو 37 دقيقة فى اليوم!

وتقول هذه التقارير إن أكبر الجهات التى ينتشر فيها الفساد الإدارى هى جهات الإدارة الحكومية.

وتضيف هذه التقارير أن مؤشر الفساد يزداد فى مراتب الإدارة التنفيذية الوسطى والصغرى ذات الدخول الدنيا.

وأصبح الفساد الإدارى لدى هذه الشرائح هو أسلوب حياة ومصدر دخل رئيسى لهؤلاء لا يستطيعون مواجهة الحياة دونه.

وبهذا المنطق يصبح الراتب الرسمى الذى يتلقاه الموظف المصرى من الدولة هو إعانة غلاء تدفعها الدولة مدى العمر لهذا الموظف الذى يتعامل مع الوظيفة بمنطق «نعطيهم على قد فلوسهم».

وبهذا المنطق أيضاً تقاوم هذه الطبقات الإدارية أى محاولات للإصلاح الإدارى التى بدأ النداء بها منذ عام 1972.

وبهذا المنطق أيضاً يعتبر هؤلاء أن مشروعات إلغاء الدورة المستندية المعقدة التى يضطر فيها المواطن أو المستثمر إلى التعامل مع الموظفين هى تهديد خطير للدخل الأساسى الإضافى الذى يحصلون عليه كإكراميات ورشاوى ومكافآت «تخليص الأمور»!

وتزداد أهمية وخطورة هذه المسألة فى الوقت الذى تدخل فيه مصر مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادى وتستعد لاستقبال ما يقدر بـ175 مليار دولار فى السنوات الخمس المقبلة.

هنا نسأل: هل يمكن إنجاز كل الوعود التى قطعناها على أنفسنا أمام أكبر الجهات الاستثمارية فى العالم بهذا الجهاز الإدارى المتضخم عديم الكفاءة والذى يعتبر الفساد الإدارى هو مصدر رزقه الرئيسى؟

إننا بحاجة إلى جراحة عاجلة تعتمد على شجاعة المواجهة للتعامل مع هذا الملف الخطير الذى إذا ما ظل على حالته فإنه قادر على إفساد وابتلاع أى إصلاح مالى.

الإصلاح المالى لا بد أن يوازيه إصلاح إدارى.