في الجدل الأردني السوري

أصاب الارتباك عدداً من السياسيين الأردنيين الذين ظهروا خلال الساعات الماضية للحديث عن الأوضاع على الحدود الشمالية مع سوريا، والرد على الاتهامات السورية للأردن بدعم وتدريب “إرهابيين” وتمريرهم إلى الداخل السوري، دع عنك حكاية التحالف مع “جبهة النصرة” ... أسباب هذا الارتباك متعددة، بعضها يعود للخلفية الإيديولوجية لبعضهم، التي تجعلهم بين خيارين أحلاهما مر، وبعضها الثاني يتصل بقلة المتابعة والمعرفة بمجريات الأزمة السورية ... أما بعضها الثالث، فعائد لتفاوت قدرات المشاركين في البرامج الحوارية المختلفة، وقدرة “الخصم” أو انحياز القناة، على إضعاف المشاركة الأردنية.
حين تكون الأسئلة محددة والاتهامات مباشرة، لا ينفع معها استحضار العموميات، من نوع “العلاقة التاريخية” بين البلدين، أو “الروابط الخاصة” بين الشعبين، أو القول إن الأردن دعم ويدعم “الحل السياسي” للأزمة السورية، وأنه اعتمد تاريخياً سياسة “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين” ... هذه العموميات، بصرف النظر عن صحتها أو وجاهتها، لا تنفع في الإجابة على أسئلة محددة من نوع: هل هناك علاقة بين الأردن و”النصرة”، أو “لماذا يحتفظ الأردن بعلاقات مع فصائل مسلحة، هل الأردن جزء من محور يسعى لإحداث اختراق على الجبهة الجنوبية وصولاً لدمشق؟ إلى غير ما هنالك.
ثم، حين يقال إن هناك حلفا أمريكيا -إسرائيليا – أردنيا – خليجيا – سوريا (معارض)، يستهدف إسقاط “محور المقاومة والممانعة”، وأن الأخير يسعى الى فتح جبهة الجولان أمام “المقاومة الوطنية في حوران” التي باتت تعرف اختصاراً باسم “حمو”، فإن على المراقب ألا يأخذ هذه الأقوال كمسلمات، فيشرع في التفسير والتبرير، خصوصاً حين ينبري من بيننا من يريد إقناعنا بأننا سنكون أول المستفيدين من دون أن ندري، من فتح هذه الجبهات، ومن انتقال محور المقاومة والممانعة، للقتال على مقربة من حدودنا.
لا يعني ذلك، أن تفكيك هذه الفرضيات أو المسلمات، هو رفض لخيار المقاومة أو استعداء لأطرافها، كما لا يجعل من صاحبه، متهما ما لم يثبت العكس، كما نلحظ من بعض ردود أفعال متحدثينا الكثر على الشاشات الفضية ... فما يجري على جبهات الجنوب، يندرج في سياق الصراع الدائر في سوريا وعليها، بين النظام وحلفائه والمعارضة وداعميها، وقبل أيام فقط، ذكّر الرئيس السوري شخصياً بحالة الهدوء التام التي سادت جبهة الجولان لأربعين عاماً، لكأنه يريد التأكيد، بأننا جاهزون لاستئناف الهدوء، إذا غير “المجتمع الدولي” من مقاربته للأزمة وأسقط “الفيتو” عن النظام... أما حكاية فتح جبهة الجنوب بهدف تحرير الجولان، فتلك فرضية، بحاجة لمن يبرهن عليها.
قد يكون لحزب الله مقاربة مُقَاوِمة فيما خص توسيع جبهة الجولان وفتح على الجنوب ومزارع شبعا ... لكن هل يتطابق الحزب في موقفه هذا مع موقف النظام السوري على سبيل المثال؟ ... ثم قد تكون طهران معنية بالاقتراب من جبهة الجولان، ولأسباب تتصل بحرصها على الظهور كلاعب أساس في مختلف أزمات المنطقة، لكن أليست طهران هذه، هي من يدعو المجتمع الدولي ليل نهار، من أجل الحديث معها في كل الأزمات الممتدة من اليمن إلى لبنان مروراً بالعراق وسوريا وفلسطين؟ ... أليست طهران نفسها هي التي تقدم نفسها للعالم بوصفها جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة، وهل تستقيم هذه المقاربة، مع نظرية نقل “المقاومة الوطنية” من جنوب لبنان إلى جنوب سوريا، وهل يظنن عاقل، بأن طهران الساعية بحزم وثبات لتوقيع اتفاق نووي يرفع العقوبات عنها، ستشرع في مقاومة الاحتلال  الاسرائيلي للجولان صبيحة اليوم التالي لإبرام الاتفاق، أم أنها ستكون منشغلة في تفتيح أسواق جديدة، وجذب مستثمرين جدد، والخروج من شرنقة العزلة والحصار المديدين؟
أما حكاية التدخل الأردني في الجنوب السوري، فنقول: ما كان الأردن، ومن باب الحفاظ على أمنه واستقراره، وخصوصاً على مقربة من خاصرته البشرية الضعيفة، أن يترك محافظات سوريا الجنوبية لتصبح ملاذاً آمناً للقاعدة والجهاديين، أو تتحول إلى “أنبار ثانية” تنطلق منها العمليات الإرهابية ضده، والأردن في الأصل، لم يترك الأنبار في سنوات 2005 – 2008، لتظل ذلك الملاذ الآمن “للتوحيد والجهاد”، وليتذكر الذين لا ترضيهم هذه المقاربة، أننا نتحدث عن فراغ سلطة في المحافظات الجنوبية، وأن أوقاتاً أتت، كان فيها قلب العاصمة دمشق، تحت مرمى الأسلحة الخفيفة للمعارضة المسلحة، فهل كان يتعين على الأردن، أن يقف مكتوف الأيدي بانتظار أن تستعيد الدولة السورية زمام سيطرتها على هذه المحافظات.
حتى الآن، تبدو مساحات شاسعة من محافظات القنيطرة ودرعا تحت سيطرة الفصائل المسلحة بمن فيها جبهة النصرة، وكل ما فعله الأردن، أنه نجح على الأقل، في إبقاء المنظمات الجهادية المتطرفة، بعيدة نسبياً عن حدوده، تماماً مثلما فعل في مناطق غرب العراق، وهذا إجراء وقائي – دفاعي، لا ينسجم أبداً مع أجندات عربية وإقليمية أخرى، ارتبط تدخلها في سوريا، بمشاريع إسقاط النظام وتغييره، وهو أمر قاومه الأردن، برغم الضغوط والإغراءات، لاقتناعه بأن هذه ليست مهمته، وأنها مهمة الشعب السوري وحده.
أما حكاية “التحالف” المزعوم بين الأردن و”النصرة”، فتلك قصة لا تصمد طويلاً أمام المعطيات والحقائق، فأغلب معتقلي السلفية الجهادية في الأردن هم من جماعة “النصرة” أساساً، وإن كان هناك أردنيون يقاتلون في صفوف “النصرة” و”داعش” في سوريا، فإن أضعاف أضعافهم، هم من ذوي التابعية السورية أو العراقية، فهذه ظاهرة يصعب السيطرة عليها، وحركة “الجهاديين” عبر الحدود، هي الأقل في الحالة الأردنية من مثيلاتها على الحدود السورية مع الدول الأخرى، وهذه حالة يصعب السيطرة عليها والتحكم بها.
في ظروف طبيعية، سيكون من غير الجائز للأردن ولا لغيره، أن يجري اتصالات أو يتخذ ترتيبات في المناطق الحدودية لدولة مجاورة لحفظ أمنه وحدوده، فهذه مسؤولية الدولة ومن ضمن “سيادتها” ... لكن حين تعم الفوضى وتتبعثر السيادة وتتحول مناطق الحدود إلى مسرح لكل الفصائل والجماعات المسلحة، فمن حق الدولة المجاورة أن تتخذ من الإجراءات المؤقتة والانتقالية، ما يفي بغرض حفظ أمنها واستقرارها، إلى أن تتمكن الدولة المنكوبة، من استعادة حضورها وفرض سيادتها على عموم أراضيها.