إيران بين محكمتين

تجد إيران نفسها بين محكمتين موجودتين في لاهاي، اختارت اللجوء إلى المحكمة التي تناسبها من بين المحكمتين. فعلت ذلك بعدما اكتشفت أن العقوبات الأميركية الجديدة ليست مزحة.

إيران تجد نفسها بين محكمتين موجودتين في لاهاي
كان يمكن للجوء إيران إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي من أجل رفع العقوبات الأميركية عنها أن يشكل خطوة مهمّة ذات طابع إيجابي في اتجاه اعتماد نوع من العقلانية في التعاطي مع المشاكل التي يعاني منها هذا البلد داخليا وخارجيا.

إنّها مشاكل انعكست سلبا على المواطن الإيراني أولا، قبل دول الجوار والمنطقة. هذه الدول، التي من بينها لبنان، تعاني الويلات بسبب تجاهل إيران أي قيم أو مبادئ ذات علاقة من قريب أو بعيد بالقانون، أي قانون. في مقدّم هذه القيم والمبادئ التي تخرقها إيران يوميا التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وإنشاء ميليشيات مذهبية فيها من أجل تقويض مؤسساتها.

كان في استطاعة المواطن الإيراني لو توفر حد أدنى من العقلانية لدى النظام الانتماء إلى بلد يضمن له حدا أدنى من من سبل العيش الكريم. هل يمكن الكلام عن دولة ذات علاقة بالقانون في إيران حتّى يصحّ اللجوء إلى القانون الدولي لحماية المصالح الإيرانية؟

كان يحق لإيران اللجوء إلى القانون الدولي لو أنّها احترمت هذا القانون في يوم من الأيّام داخل أراضيها أو خارجها وذلك منذ العام 1979، تاريخ انتصار ثورة شعبية حقيقية على نظام الشاه الذي مرّ في السنوات الخمس الأخيرة من حياة محمد رضا بهلوي بحال من التخبّط على كلّ صعيد. كان الشاه يعالج من السرطان في السنوات الخمس الأخيرة من حكمه. وزاد المرض كثيرا من تردّده في وقت لم يكن هناك ميل أميركي أو أوروبي للدفاع عنه ومساعدته من أجل إبقائه في السلطة.

في ضوء لجوء إيران إلى محكمة لاهاي، يظلّ السؤال هل التزمت “الجمهورية الإسلامية”، التي أسسها آية الله الخميني، القانون الدولي يوما حتّى تتمتع بحماية هذا القانون؟ الجواب لا كبيرة نظرا إلى أن النظام الذي قام بعد نجاح الثورة بدأ بضرب عرض الحائط بكل نوع من القوانين.

 كانت السمة الأولى لهذا النظام اللجوء إلى العنف للتخلص من كلّ خصومه في الداخل، بما في ذلك الوجوه الليبيرالية في “حركة تحرير إيران” التي لعبت دورا في غاية الأهمية في نجاح الثورة الشعبية. يمكن إيراد أسماء لعدد كبير من الشخصيات التي ذهبت ضحية الثورة على الثورة التي نفّذتها مجموعة من رجال الدين للقضاء على احتمال تطوير النظام في مرحلة ما بعد التخلص من الشاه ونظامه الذي كانت “السافاك”، أي جهاز الاستخبارات، عماده ووجهه البشع.

كان مهدي بازركان من أبرز الشخصيات التي استُبعدت مباشرة إثر تمرير مرحلة التخلص من الشاه. كان بازركان الذي اتهم بإقامة اتصالات مع الإدارة الأميركية رئيسا للحكومة الأولى التي تشكلت بعد الثورة. كان شخصية محترمة ناضلت طويلا من أجل قيام نظام يحترم الإنسان وحقوقه في ظلّ دستور متطور.

 لكن كلّ ما قام به انتهى بعد أشهر قليلة من تشكيل حكومته. بدأت الثورة الإيرانية في تلك المرحلة تأكل أبناءها شيئا فشيئا وصولا إلى ما وصل إليه الوضع الإيراني الآن. أكلت شخصيات من مشارب مختلفة مثل صادق قطب زاده ومصطفى شمران وإبراهيم يزدي وأبوالحسن بني صدر وآخرين كثيرين.

 يمكن حتّى طرح تساؤلات عن علاقة ما للنظام في إيران، الذي كان يعد نفسه في 1978 لتسلم السلطة، بإخفاء السيد موسى الصدر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان في ليبيا. جاء اختفاء موسى الصدر في مثل هذه الأيّام من ذلك العام في سياق التخلّص من أيّ شخصيات كان يمكن أن تلعب دورا في مرحلة ما بعد سقوط الشاه.

في كلّ الأحوال لا يمكن إلا الترحيب باحتكام إيران إلى القانون الدولي أخيرا بعيدا عن العودة إلى فتح ملفات قديمة تذرعت بها لخرق هذا القانون. كانت ذريعتها الأهمّ الدور الذي لعبته الاستخبارات الأميركية (سي.آي.أي) والبريطانية في إسقاط حكومة محمّد مصدق ذات الشرعية الدستورية في العام 1953. لم تكتف الاستخبارات الأميركية والبريطانية وقتذاك بإسقاط الحكومة الإيرانية، بل أعادت الشاه إلى عرشه، الذي كان يعرف بـ”عرش الطاووس” وإلى ممارسة السلطة بكامل صلاحياته.

لم يكن لكلّ التصرفات الإيرانية، بعد العام 1979 ما يبررها. إذا خرق الأميركيون القانون، هل يجوز احتجاز دبلوماسيي السفارة الأميركية في طهران 444 يوما ابتداء من تشرين الثاني – نوفمبر 1979 بحجة أن هؤلاء “جواسيس”. كان احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين من بين الوسائل التي اعتمدها النظام الإيراني الجديد للتخلص من بازركان وقيادات “جبهة تحرير إيران”.

كان يمكن مواجهة السياسة الأميركية بالمنطق، أي منطق القانون. فضلت إيران منذ 1979 اللجوء إلى العنف ولا شيء غير ذلك. كان ذلك دخولا في لعبة الهرب المستمر إلى أمام، وهي لعبة أخذت مداها البعيد في كلّ من العراق وسوريا ولبنان واليمن حيث صار لإيران ميليشياتها المذهبية التي تنشط في كلّ المجالات.

بمحض الصدفة، ترافق لجوء إيران إلى المحكمة الدولية في لاهاي مع حملة شنّها الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله على المحكمة الدولية التي أنشئت بقرار لمجلس الأمن تحت الفصل السابع للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ليس سرّا أن “حزب الله” ليس سوى لواء في “الحرس الثوري” الإيراني.

هل يجوز أن تستنجد إيران بالقانون الدولي للهرب من العقوبات الأميركية فيما لا يحقّ للبنان السعي إلى حماية نفسه من مزيد من الجرائم المماثلة لجريمة اغتيال رفيق الحريري الذي أعاد بيروت ولبنان إلى خريطة المنطقة وأعاد إلى اللبنانيين طوال سنوات (بين 1992 و2005) الأمل بحياة أفضل في بلدهم؟

هل يحق لإيران ما لا يحق للبنان الذي لم يرتكب أي جريمة بحق أي دولة من دول المنطقة؟ لماذا كل هذا التهديد للبنانيين الصادر عن حسن نصرالله بسبب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي يرفض مسبقا الاعتراف بالحكم الذي ستصدره؟ هل لأن المحكمة تعرف تماما من قتل رفيق الحريري والدور الذي لعبته إيران والنظام السوري بطريقة أو بأخرى للقضاء على كل أمل بالحياة في لبنان؟

تجد إيران نفسها بين محكمتين موجودتين في لاهاي. اختارت اللجوء إلى المحكمة التي تناسبها من بين المحكمتين. فعلت ذلك بعدما اكتشفت أن العقوبات الأميركية الجديدة والتي سيبدأ تأثيرها في الظهور في تشرين الثاني – نوفمبر المقبل ليست مزحة، خصوصا أنّها تستهدف صادراتها النفطية.

نسيت إيران أن المحاكم الدولية ليست مطعما يختار فيه الزبون ما يناسبه من لائحة الطعام ويرفض ما لا يعجبه. هذا ما تتجاهله إيران لا أكثر ولا أقلّ، خصوصا عندما يتعلّق الأمر بلبنان الذي تعتبر نفسها أكملت سيطرتها عليه في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.