أين منظمة التحرير؟ وأين الأونروا؟

أين منظمة التحرير الفلسطينية من تهديد الأنروا بتقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين؟ وأين التحرك الفلسطيني الرسمي الغاضب ضد محاولات تصفية الأنروا؟ إن الغياب ليوحي بأن وراء الأكمة ما يشير إلى تشابك خيوط المؤامرة بهدف تصفية قضية اللاجئين، ولاسيما أن ردة الفعل الفلسطينية على المستويين الشعبي والرسمي لم ترتق بعد إلى مستوى المؤامرة التي تعصف بالمناطق الخمس التي آوى إليها للاجئون الفلسطينيون، فما السر في ذلك؟ لماذا لم يجر تنسيق المواقف بين الداخل والخارج للخروج بموقف فلسطيني موحد ضد المؤامرة واضحة المعالم؟ ولماذا تقلص دور منظمة التحرير في هذا الشأن بمقدار تقلص خدمات الأنروا، في الوقت الذي كان يجب أن تقود منظمة التحرير حراكاً جماهيرياً موحداً في المناطق الخمس، يؤثر على قرارات المانحين، ولاسيما أن ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة إلى السلام في الشرق الأوسط قد حذر من التأثير السلبي لتقليص خدمات الأنروا على الاستقرار في المنطقة؟.
كان بإمكان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أن يدعو إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية، وكان بإمكان وزير الخارجية الفلسطينية أن يطالب السفراء الفلسطينيين بالتحرك ضد هذه الخطوة، وكان بإمكان السلطة بشكل عام أن تقوم بمجهود دبلوماسي ضاغط على المجتمع الدولي، يساهم في وقف إجراءات تصفية الأنروا، ولكن الصمت المريب الذي أبدته الأطراف القيادية حتى هذه اللحظة يضع أكثر من علامة استفهام على مستقبل قضية اللاجئين، ولاسيما إذا صدقت الأخبار القادمة من المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تفيد باستعداد الأردن لتحمل مسئولية 50% من تكاليف التعليم في مدارس اللاجئين، وهذا يعني ان السلطة الفلسطينية قد وافقت سراً على أن تنتقل إليها المسئولية الكاملة عن نظام التعليم الذي تشرف عليه الأنروا، شرط أن تتسلم السلطة الفلسطينية مزيداً من المبالغ المالية من الدول المانحة؟
هذا أمر قائم، وقد يتحقق بعد عدة أشهر من توقف الأنروا عن صرف رواتب العاملين لديها في قطاع التعليم، لتدخل السلطة الفلسطينية على هيئة المنقذ، والتي ألزمتها التطورات الميدانية بالقيام بواجباتها تجاه أبناء شعبها، وأزعم أن الذي يشجع على تخيل هذا السيناريو، هو حجم المؤامرة التي تحاك ضد قضية اللاجئين، والتي لا تقف حدودها عند عدم تمكن 500 ألف طالب فلسطيني من مواصلة تعليمهم جراء العجز المالي البالغ 100 مليون دولار، كما حذر من ذلك المبعوث الدولي للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، لأن المؤامرة أبعد من إغلاق المدارس، ولها ارتباطاتها السياسية المتعلقة بتصفية قضية اللاجئين بشكل نهائي، ولاسيما أن الظروف الدولية موائمة للضغط الصهيوني في هذا الاتجاه.
إن غياب ردة الفعل الرسمية الفلسطينية حتى اللحظة، وعدم إظهار أي شكل من التكاثف الشعبي والوطني والعربي ضد مخططات تصفية الأنروا، وانتظار الجميع للنتائج التي سيتوصل إليها الاجتماع الاستثنائي للجنة الاستشارية للأنروا، والذي سيقعد جلسته في عمان يوم الأحد 26/7، فيه من الإشارات السياسية السلبية المزعجة لكل متابع، طالما أن المانحين لا يشاركون في الاجتماع تحت ضغط الجماهير المهدد بقلب الطاولة على رأس الهدوء والاستقرار في منطقتين حساستين من المناطق الخمس المقصودة بتقليص الخدمات، وأعني بذلك منطقة الأردن، ومنطقة الضفة الغربية، هاتان المنطقتان الحساستان جداً، هما القادرتان وحدهما على إرباك المخطط الصهيوني، والضغط على المانحين لاستئناف الدعم المالي للأنروا.