من هم أصحاب الفيتو على رواتب الموظفين؟

أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة, وقبل أن تنتهي معركة العصف المأكول بالانتصار الساحق للمقاومة الفلسطينية, أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية على لسان نائب رئيس وزرائها بأنه لم يعد هناك فيتو من أي جهة على صرف رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، ويقصدون بذلك من عينتهم الحكومة السابقة في غزة، ولكن فاجأنا رئيس الوزراء بأن " جميع الدول" الآن تعترض على صرف رواتبهم باعتبار أنهم جزء من حركة حماس.

نائب رئيس الوزراء أعلن أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه فيتو على الموضوع فكيف ومتى تحول موقف الاتحاد إلى النقيض؟؟ نحن نشك أن يكون الاتحاد الأوروبي أجمع على ذلك، وكذلك فإن "إسرائيل" أجبرت على رفع الفيتو, وهي مجبرة حتى اللحظة بعدم التدخل في شأننا الداخلي، ولا يمكن أن نبقى رهينة للضغوط الخارجية إلى الأبد، فالقضية ليست قضية رواتب كما يعتقد البعض وإنما هي قضية سيادة وسياسة داخلية، والأولى من رفض ما يسمى بحكومة الظل في غزة رفض التدخلات الأجنبية والخارجية ومنها التدخلات العربية، فأين كانت الدول العربية حين كانت المدافع تدك غزة وأحياءها، أين كانت والجرحى يموتون على المعابر، ومن الذي يمنحهم حق التدخل الآن بعد أن انهزمت "إسرائيل" وأُخرست مدافعها؟.

"ولا مليم سيدخل غزة"، من قال ذلك؟ هذا كلام لا يقرره إلا رب العزة عز وجل، فالرزق بيد الله؛ لا بيد أمريكا ولا أوروبا ولا جامعة الدول العربية، أما الحديث عن الشرعية فليس في غزة من يعترض على شرعية الرئيس محمود عباس ولا على شرعية حكومة التوافق الوطني والتي اكتسبت شرعيتها من جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، ولكن نقولها للمرة الألف: إذا كانت الحكومة الحالية غير قادرة على تحمل الضغوط الخارجية فإننا غير مستعدين للانصياع للغرب ولكننا نرحب باستقالة الحكومة لتأتي حكومة وحدة وحكومة مقاومة قادرة على التفاوض مع الغرب بالأسلوب الذي يفهمه وهو أسلوب أثبت نجاعته في مفاوضات وقف إطلاق النار الذي رعته مصر.

نعيش ونموت ونحن نتحدث عن الثوابت ثم يأتي من يقول: ضغطوا علينا.. أجبرونا.. لا نستطيع.. وهذا منطق مرفوض لأننا أصحاب حق وأصحاب قوة بفضل الله عز وجل ، ولا يمكن أن نخضع وخاصة بعد الانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية