من يتصدى لنزيف الهجرة ...؟

ثمة ما يستدعي من القيادات السياسية، التوقف أمامه بجدية بالغة، خصوصاً القيادات في قطاع غزة، دون إعفاء الآخرين من مسؤولياتهم الوطنية.
الملف الفلسطيني والإقليمي والدولي طافح بالقضايا المهمة التي تحظى بأولوية المعالجة، أما ملف قطاع غزة، بكل عناوينه وتفرعاته وتداعياته الإنسانية والسياسية والاقتصادية والمعنوية، فهو ملف ضخم قائم بحد ذاته، ولا يجوز أن يطمر بين الملفات الأخرى.
حال الناس، في قطاع غزة، بائس ومؤلم، ولكن يلفت النظر، الشعور بالإهمال وباللاجدوى، وبغياب المسؤولية الوطنية من قبل أصحاب القرار، ما يولد حالة من اليأس والإحباط، تدفع الكثيرين لمغادرة الأرض التي يفترض أن يصمدوا عليها.
صمد الفلسطينيون في قطاع غزة أمام العدوان الإسرائيلي الهمجي، بل واصلوا الصمود خلال الحروب المفتوحة التي شنتها إسرائيل عليهم منذ أواسط العام 2006، وقد بذلوا على خلفية صمودهم، تضحيات عالية، من الأهل والأبناء والآباء ومن البيوت، والأموال، لكنهم هذه المرة يبذلون قدراً من معنوياتهم التي تؤمن لهم القدرة على مواصلة الصمود.
بعد سنوات طويلة عجاف، تخرّج عشرات آلاف الدارسين من مختلف المستويات الأكاديمية، لكن الفرص أمامهم كانت مغلقة، فلا الداخل الفلسطيني قادر على استيعابهم ولا المحيط العربي راغب في استيعابهم.
ولكن على الرغم من هذه المحنة الطاحنة التي تغلق طريق الحياة والتكون أمام عشرات آلاف الشباب على نحو خاص، لم تكن لتشكل واقعاً قوياً لمغادرة البلاد إلى هجرة غير معروفة الوجهة أو العواقب، وربما لم يتوفر للكثيرين منهم الإمكانيات المادية لتغطية مغامرات من هذا النوع إلى المجهول.
العدوان الأخير على قطاع غزة أنتج ظاهرة خطيرة، وهي رغبة آلاف العائلات، حتى من ميسوري الحال للبحث عن الهجرة، حتى لو كانت تنطوي على مغامرة، يشعرون بأنها أقل وطأة وخطراً على حياتهم من التعرض لعدوانات إسرائيلية تقضي على حقهم في الحياة، وتهدد مستقبلهم.
لم يكن بلا دافع، أو بلا ثمن أن تستهدف إسرائيل عائلات بأكملها تشطب من السجل المدني، إذ لا شك أن ذلك، سينقل فكرة الهجرة من الفردي إلى الجماعي، وهو ما يحصل فعلاً.
الجماعات الاستغلالية، تنشط بصورة منظمة لترتيب قوافل الهجرة عن طريق مصر، إلى الإسكندرية، ومنها إلى إيطاليا، حيث يتوزع المهاجرون إلى أماكن مختلفة.
هي مغامرة دون شك طالما أنها هجرة سوداء، غير شرعية وغير مضمونة العواقب، ولكن لا بد من الانتباه إلى مدى قوة الدوافع التي تجعل الهاربين من الموت الجماعي إلى المغامرة بموت جماعي محتمل.
خمسة عشر مواطناً فلسطينياً من غزة، قضوا في البحر يوم السبت الماضي بعد أن غرق القارب الذي يستقلونه ونحو سبعين تم انتشالهم وستتم إعادتهم إلى قطاع غزة بينما تمكن الكثيرون قبلهم من الوصول.
هل هو قدر الشعب الفلسطيني أن يهيم في الأرض، بحثاً عن ملجأ أو مأوى حتى لو كان ذلك دون مستقبل أو أمل؟ ما الذي يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات سورية، وما الذي عاناه ويعانيه اللاجئون الفلسطينيون في العراق، وليبيا، ولبنان، والآن قطاع غزة؟ ألا يلفت هذا النزيف البشري، أنظار القيادات السياسية التي لا تملك الكثير من الخيارات، وليس لديها فائض القدرات، بعد أن أصبح الصمود على الأرض وفيها، هو الخيار الأساسي، لمجابهة الغزوة الصهيونية والتنكر الدولي للحقوق الفلسطينية؟
هل كان هذا ما تحلم به الفصائل التي أدرجت في برامجها وخطاباتها وبياناتها الكثير من الكلام حول أهمية الصمود على الأرض.
منذ انطلاق مرحلة الكفاح المسلح كان في صميم برامج المقاومة، معادلة مهمة، وهي جعل إسرائيل مكاناً غير آمن للمهاجرين والمستوطنين اليهود، وخلق الظروف من أجل عودتهم إلى أوطانهم الأصلية، وفي المقابل تشجيع الفلسطينيين على الصمود والبقاء وزيادة النسل.
في الحقيقة ثمة إشارات إلى رغبة الكثير من اليهود للعودة إلى الأماكن التي هاجروا منها، لكن هناك مقاومة من قبل دولة إسرائيل، والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لمثل هذه الظاهرة.
ماذا لدينا نحن لمكافحة الهجرة الفلسطينية، وما الذي تفعله السياسة الرسمية وغير الرسمية، لتثبيت الفلسطيني على أرضه؟ ألا تعلم القيادات السياسية بوجود واتساع نطاق هذه الظاهرة، وتعلم أيضاً بالجهات التي تحرض عليها، وتقوم بتنظيمها فلماذا لا تتحرك هذه القيادات لمحاصرة هذه الظاهرة ابتداءً؟
ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن هناك من يتواطأ على هذه الظاهرة وربما يسهل على القائمين على توسيعها من أجل كسب المزيد من الأموال السوداء على حساب حياة الناس، وعلى حساب الوطنية الفلسطينية.
الأكيد أن الناس كانوا سيصمدون، وسيتحملون المزيد من الأعباء والتضحيات لو أنهم وجدوا من القيادات السياسية، ما يدعوهم للبقاء، ويشجعهم على التحمل، أملاً في معالجة المشكلات الأساسية التي تتسبب في وجود واتساع هذه الظاهرة الخطيرة.
ليس العدوان الإسرائيلي بكل بشاعته هو السبب الوحيد، بل إن السياسة الفلسطينية إزاء المصالحة، وإعادة الإعمار، وخلق فرص عمل، وإزاء الخيارات، هذه السياسة أيضاً تتحمل مسؤولية كبيرة إزاء حالة الإحباط التي تصيب الناس وتدفعهم للخلاص الفردي.
ثمة حلول بالتأكيد لو أن الوضع السياسي كان صحياً، فالأوْلى أن يتم بحث الأمر مع الدول العربية، القادرة على استيعاب ملايين الشباب للعمل في أراضيها، بما يجعلهم قريبين إلى بلادهم، وقادرين على العودة إليها في الوقت الذي يشاؤون ولكن مرة أخرى من يأبه بذلك؟