الصناديق الفلسطينية في "زمن الشحائح"!

"مشكلة [مالية] الحركة أن مَن كان يتبرع للحركة في الماضي، أصبح يتبرع للسلطة الآن". هذا عن الشحّ المالي في صناديق الحركة.

"السلطة التي تدير [أمور] الشعب لا تملك سيطرة على المقدّرات الوطنية الاقتصادية". هذا عن الفجوة بين السلطة ومقدراتها.
لا جديد في فقرة تقرير عضو ل/م "فتح" محمد شتية عن أسباب الفجوة الكبيرة بين السلطة والشعب من جهة، ومقوماتها الاقتصادية من جهة أُخرى.

لكن، الجديد هو أن المؤتمر الحركي السابع استمع، للمرة الأولى، إلى تقرير مالي واقتصادي، حيث يعاني الصندوق الفتحاوي من "زمن شحائح" بدأ يتفاقم مع تأسيس السلطة.
لا الصندوق المالي للحركة في خير، ولا ميزانية السلطة في خير، لأنها تعتمد على أموال مانحين "تتذبذب" حسب الوضع السياسي"!

في طبّ العلاج للصندوق المالي الفتحاوي اقترح التقرير رفده بالاشتراكات من الأعضاء؛ ومن تبرعات الفتحاويين القادرين؛ ومن حصر ممتلكات الحركة في سورية ولبنان، "التي يجري استعادتها تدريجياً".
في طبّ العلاج للصندوق المالي السلطوي، أوصى التقرير بتفكيك العلاقة، تدريجياً، مع الاحتلال، التي كانت باعتبار السلطة انتقالية ولم تعد كذلك، بعدما أحكمت إسرائيل سيطرتها على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، منذ بروتوكول باريس، والغلاف الجمركي.

نفهم أسباب هذا التقرير الأول عندما لم يتحدث عن الصندوق الحركي المالي، أما ميزانية السلطة فهي مطروحة على "الإنترنت" بكامل تفاصيل الإيرادات والنفقات، وحتى العام 2006 كانت السلطة تقدم للبرلمان الوطني مع كل سنة مالية جديدة.
في حال انعقاد دورة للمجلس الوطني (البرلمان القومي) قد نحظى بتقرير مالي عن إيرادات وربما نفقات "الصندوق القومي"، وهذا صندوق إيراداته من مساهمات العاملين والموظفين الفلسطينيين في دول الشتات؛ ومن مساهمات الدول العربية، وعوائد مشاريع الصندوق من استثماراته الخارجية، وأبرزها كانت من استثمارات "صامد".. ولا شيء من الدول المانحة بطبيعة الحال!

الحال، أن شيئاً يشبه "الأنابيب المستطرقة" في عمل الصناديق الثلاثة: الحركي، القومي والسلطوي.
منذ العام 2003، بدأت حقبة فصل السلطات، مع استحداث منصب رئيس الوزراء؛ ومنذ العام 1996 تأسست السلطة التشريعية، التي ناقشت وأقرّت ميزانية السلطة، وليس ميزانية "الصندوق القومي"، وكذا صار للسلطة دستور مؤقت.
مع هذا الإنجاز والإصلاح، بقيت الصناديق الثلاثة مرتبطة برئيس السلطة، باعتباره رئيس الحركة والمنظمة والسلطة.. والدولة المعلنة، أيضاً.

نظرياً، تنال فصائل م.ت.ف تمويلاً لصناديقها إما من اشتراكات الأعضاء حيث التزاماتهم على قلتها أسعد حالاً من التزامات أعضاء "فتح"، وكذا من الصندوق القومي، لكن "فتح" تمتاز بوجود أملاك لها في بعض دول الجوار العربي، قال التقرير إنه يجري استعادتها بالتدريج.

في زمن ما قبل تأسيس السلطة، كانت المنظمة تدير، أساساً، "مخصصات" أعضائها، ثم نفقات مؤسساتها، لكنها بعد التأسيس صارت تدير أمور الشعب، ومشاريع بناء الدولة بمقدرات ذاتية قدر الإمكان، وبدرجة أكبر بأموال المانحين لميزانية السلطة، عدا أموالهم لمشاريع بناء البنية التحتية للسلطة بما يؤهلها لمهام دولة، والوفاء بالتزاماتها إزاء شعبها.

في مرحلة الفصائل والمنظمة كانت "فتح" عمادها النضالي، وإلى حدّ ما عمادها المالي. مع تأسيس السلطة بقيت "فتح" عمادها السياسي. لكن، في مؤسسات المنظمة لم تكن كوادرها جميعاً تنتمي فصائلياً إلى "فتح". وكذا في مرحلة السلطة فإن كونها "الحزب الحاكم" لا يعني أن جهازها الوظيفي ينتمي إلى حركة "فتح".. ولا حكومة السلطة هي حكومة "فتح"، ومنذ بعض الحكومات، خاصة بعد الانشقاق الغزي وحكومة سلام فياض، صار رئيس الحكومة من غير "فتح"، لكن رئيس السلطة (والحركة والمنظمة) بقي فتحاوياً، وهو صاحب السلطة العليا في إدارة الصناديق الثلاثة: الحركي، والقومي والسلطوي.
يبدو أنه، إلى حين قيام دولة سيادية وليس سياسية ومعلنة فقط، سيبقى مطلب فصل السلطات بين الحركة والمنظمة والسلطة، غير متحقق على أرض الواقع، باعتبار الحركة تبقى عمودها جميعاً، إلى أن يخسر رئيس السلطة الفتحاوي انتخابات رئاسية لصالح رئيس من غير الحركة، أو رئيس مستقل حركياً.. وهذا موعد بعيد.

الحصان الأميركي والدولة!
في خطابه "الكاستروي" من حيث مدته ثلاث ساعات، أكد رئيس السلطة مجدداً، العزم على نيل عضوية كاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة، وتحدّي احتمال فيتو أميركي آخر في مجلس الأمن على الاعتراف بقرار منتظر آخر من الجمعية العامة بالعضوية الكاملة ـ السيادية.
هذا الشهر هو مفصلي لجهة مؤتمر باريس الدولي، وكذا دورة الجمعية العامة، ومشروع آخر إلى مجلس الأمن، وايضاً مبادرة سياسية من الرئيس الأميركي الـ44، باراك اوباما.

الرئيس الأسبق، جيمي كارتر، استبق في مقالة له في "نيويورك تايمز" سياسة إدارة الرئيس الـ45، ودعا الرئيس المنتهية ولايته إلى الانضمام لـ137 دولة تعترف بفلسطين، قبل التسليم والتسلم في 20 كانون الثاني.
في تعقيب فوري، التزمت الخارجية الأميركية جانب التحفظ على دعوة كارتر، لكن في تعقيب غير مباشر، دعا مبعوث السلام السابق، دينيس روس، الإدارة الجديدة إلى "تجنب المبادرات الكبرى" في مقالة له نشرتها "الواشنطن بوست" بعد يومين من مقالة كارتر في "نيويورك تايمز".

يعرف الكثيرون أن "مركز كارتر" كان قد أشرف على مراقبة انتخابات فلسطينية، وأنه ضمن وفد "الحكماء" الساعين إلى سلام فلسطيني ـ إسرائيلي، إضافة لرعايته مؤتمر كامب ديفيد المصري ـ الإسرائيلي 1979.

لا يتذكر البعض أنه كان أول رئيس للولايات المتحدة دعا في مدينة أسوان المصرية إلى قيام "وطن للشعب الفلسطيني، بينما كانت مصر تعيش أجواء تمرد شعبي، في أسوان بالذات، على سياسة الرئيس أنور السادات الانفتاحية.
في مقالته، يرى كارتر أن الاعتراف الاميركي بالدولة الفلسطينية مفتاح اعتراف الجمعية العامة بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ومن ثم قرار من مجلس الأمن يؤكد على ذلك.
كان الرئيس اوباما قد دعا عام 2011 إلى سلام وبموجبه تقوم دولة فلسطينية على حدود 1967، وتكون لهذه الدولة حدود دائمة مع دولة إسرائيل، وأيضاً مع الأردن ومصر.

كارتر يشير إلى "تعديلات" على الحدود بين فلسطين وإسرائيل، وضمانات أمنية للدولتين، باعتبار أن الرئيس بوش ـ الابن صرّح بأن إزالة الكتل الاستيطانية صار أمراً غير واقعي؟!
رداً على مقالة كارتر، الذي يرى أن الاعتراف الأميركي ستتبعه اعترافات لاحقة، يرى مسؤولون أميركيون أن اوباما قد لا يتشجع على مبادرات من هذا النوع، لأنه لا يريد وضع إدارة ترامب أمام خطوات أميركية كبيرة.
الرئيس المنتخب تحدث عن "صفقة كبيرة" لكن هذا لن يتأكد قبل اختيار كبار طاقم إدارته، وقبل أن تباشر إدارته العمل السياسي الخارجي في الربيع المقبل.