برلماننا الثالث؟

يُفترض أن يكون لفلسطين برلمانها الثالث في العام المقبل 2020، ومنذ إعلان رئيس السلطة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، عن العزم على الاحتكام للانتخابات، باشرت لجنة الانتخابات المركزية تحديث سجل متجدد للناخبين، وهذه مهمة اعتادت عليها اللجنة، مع كل إعلان نية للاحتكام للشعب الناخب.

باشر رئيس اللجنة مشاورات مع الفصائل والمنظمات الشعبية في الضفة، ثم مشاورات لاحقة مع فصائل ومنظمات غزة. تقول حركة «حماس» إنها مع انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني متداخلة، وتقول رئاسة السلطة إن الانتخابات التشريعية أولاً، وتليها الرئاسية، ثم المجلس الوطني، وهذه قد تجري بالاقتراع إن أمكن، أو بالتوافق.

فيما مضى من محاولات تمهيدية لإجراء انتخابات عرقلت «حماس» مؤقتاً تحديث سجل الناخبين، ثم عرقلت مؤقتاً حتى إجراء التعداد الوطني العام للسكان والمساكن. بعد تكليف آخر لإجراء انتخابات تشريعية ثالثة، اعتقلت «حماس» أعضاء لجنة مهمتها تحديث وحصر بيانات الموظفين الحكوميين في غزة، بعد مجرد ساعات من مباشرة عملهم بتكليف من وزارة المالية!

في ضوء مشاورات رئيس لجنة الانتخابات في غزة، قد يتخذ رئيس السلطة أهم إجراء ضروري، وهو تحديد موعد لإجراء الانتخابات، المفترض أن تجري بعد ثلاثة شهور من تحديد موعدها النهائي.

ماذا إن رفضت عملياً حركة «حماس» أو عرقلت إجراء الانتخابات، واعترضت إسرائيل على مشاركة المقادسة الفلسطينيين فيها؟

هناك من يقترح أن يتم الاقتراع الكترونياً في العملية الانتخابية برمّتها، وهناك من يقترح إجراء الانتخابات بتلوين إصبع الإبهام بالأزرق في الضفة، والكترونياً في غزة والقدس.
كانت مؤتمرات المجلس الوطني تجري بإجماع الفصائل نادراً، أو «بمن حضر» أحياناً، على أن يتوفر دائماً «النصاب القانوني» العددي في انتخابات المجلس التشريعي الأول 1996 فشاركت ثلاثة فصائل، وقاطعت البقية. في انتخابات التشريعي الثاني 2006 شاركت كل الفصائل.

ماذا إن عرقلت «حماس» وإسرائيل إجراء الانتخابات التشريعية؟ هل ستوافق لجنة الانتخابات المركزية على إجراء الانتخابات الكترونياً في هاتين المنطقتين، أما في الضفة فيمكن إجراء الانتخابات بالاقتراع الحرّ المباشر في مراكز الاقتراع؟
لا أعرف كم عدد سكان أفغانستان، لكن جرت انتخابات شارك فيها مليونان من أصحاب حق الاقتراع، رغم معارضة حركة طالبان، واعتبرت شرعية، كما يعتبر العالم السلطة الفلسطينية هي الشرعية، وسلطة «حماس» غير شرعية.

مرحلة «الصلحة» قبل الانتخابات انتهت، وصارت الانتخابات هي طريق المصالحة الحقيقي، فإن صار لدينا مجلس تشريعي ثالث، فستكون مهمته الأولى إعادة دراسة المراسيم التي أصدرها رئيس السلطة، قبل وبعد حلّ المجلس التشريعي الثاني بمرسوم رئاسي.

هنات نصف هيّنات !
«شيّر» صهري السوري، نبيه نبهان، عمود الأحد، المعنون: «مقدمات الصدمة السورية الرابعة» فنال من الإعجاب والتعليقات السورية أكثر مما ناله فلسطينياً. واحد قال: تلخيص قرن مضى وآخر «أكثر من رائع» وثالث تساءل: «هل العروبة مجرد وهم».

صوّبت خطأ في التاريخ، أي 1959 بدلاً من 1939، والناقد الفلسطيني عادل الأسطة صوّب عبارة إبراهيم اليازجي من «أفيقوا واستيقظوا أيها العرب» إلى «تنبّهوا واستفيقوا..». صهري نبيه رجّح أن تبديل اسم خطّ الباصات بدمشق من «الأكراد» إلى «ركن الدين» يعود لوجود مدفن محيي الدين بن عربي. أمّا صديقي السوري، الذي لم أره منذ نصف قرن، غازي سلامة، فقد ذكر أن زكي الأرسوزي هو علوي وليس مسيحياً، لكنه من لاجئي الإسكندرون كما ذكرتُ.

للمؤرخ، أولاً، أن يدقق، كما للباحث ثانياً، أمّا كاتب العمود فقد يخطئ في التواريخ والانتماءات الدينية والمذهبية. كنت ألتقي صديقتي سلوى النعيمي كثيراً في دمشق، والتقيتها مرتين بباريس، لكن لم أعرف أن والدها مسلم وأمها مسيحية من عاصمة اللواء السليب أنطاكيا، إلاّ من كتابها «شبه الجزيرة العربية» المنشور قبل سنوات قليلة.

لم أعرف بدمشق من صديقي غازي سلامة، البعثي الطيّب، ما هي ديانته وطائفته، ولن أسأله بعد نصف قرن.

المهمّ في المقال أن القراء السوريين لا أحد منهم صديق لي على الشبكة العنكبوتية، ولا أحد منهم اعترض على تسلسل تاريخي لصدمات سورية. لم تعد سورية التي عشتها كما أعرفها بعد ربيعها الدامي.

قيس سعيِّد
هو الرئيس التونسي الرابع بعد بورقيبة، والثالث بعد ربيع تونس، لكنه الأكاديمي الأول بين قادة ورؤساء وملوك البلاد العربية، لقباً وممارسةً أكاديمية.

في الانتخابات التشريعية شاركت وتنافست قوائم «بالزاف» وكذلك «بالزاف» في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفي المرحلة النهائية فاز قيس سعيِّد على منافسه نبيل القَروي. كم واحداً من القادة والرؤساء والملوك العرب يتقن الخطابة بالعربية الفصحى ليس في المناسبات، بل في مخاطبة الناخبين، أيضاً، كما يفعل الرئيس التونسي المنتخب؟
المهم أن الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس كانت مستقلة حقاً، كما أن القضاء التونسي مستقل، كما هي لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، التي يترأسها حنّا ناصر اعتبرت أنزه لجنة انتخابات عربية حتى برهنت الهيئة التونسية عن نزاهتها.

تونس تعدّ مهد «الربيع العربي»، ربما كان المهد هو فلسطين قبل ذلك «الربيع العربي».