.. وليس لفلسطين إلاّ ما سعت!

تنتمي "استراتيجية المراحل" للتحرير الى الحلم والزمان؛ وأما "استراتيجية المراحل" للدولة المستقلة فهي تنتمي الى الواقع والمكان.
في رياضة سباق الوثب، هناك القفز العريض، والقفز العالي، والوثب بالزانة، فكيف ستقفز فلسطين من القفز العريض (مكانة دولة مراقبة) الى القفز العالي (مكانة دولة عضو) .. فإلى الوثب بالزانة (دولة مستقلة)؟
أي: من الأمم المتحدة - الجمعية العامة، الى مجلس الأمن - الأمم المتحدة، دون أن تلجأ لمحكمة الجنايات الدولية.
مجلس الأمن سيصوت (اليوم - أمس) على إدانة الاستيطان الإسرائيلي في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد يكتفي ببيان شجب رئاسي توافق عليه كل او معظم الدول الأعضاء غير الدائمين (كل سنتين يتم انتخاب أعضاء جدد) والدائمين من دول حق النقض (الفيتو).
قبل نهاية العام، وتحديداً في الشهر المقبل، سيكون على المجلس تصويت على المقترح الفلسطيني بتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال. اذا لم تضمن فلسطين تسعة أصوات من ١٥ صوتاً لن تجازف بطلب التصويت. حتى الآن، لدى فلسطين سبعة أصوات مضمونة، كما كان الحال في ميزان التصويتات قبل ثلاث سنوات، رغم تداول عضوية الدول غير الدائمة. هناك فرصة للنجاح.
للحصول على الأصوات التسعة، لاجتياز التصويت الأميركي السلبي المتوقع، سيكون مشروع القرار الفلسطيني والعربي مستنداً الى حيثيات التصريحات الأميركية حول الدولة الفلسطينية، كما تصويت مجلس الأمن يستند الى حيثيات التصريحات الأميركية والأوروبية ضد تمادي الاستيطان والاستيطان ذاته.
اذا أعاق "الفيتو" الأميركي مشروع قرار بتحديد أجل إنهاء الاحتلال خلال ثلاث سنوات ستلجأ فلسطين الى الانضمام الى ميثاق روما، كمقدمة للانضمام الى محكمة الجنايات الدولية.
كانت خطوة إحراز مكانة دولة مراقبة مخاطرة محسوبة، فقد فشلت في مجلس الأمن، ونجحت في الجمعية العامة، والخطوة التالية المحسوبة، أيضاً، لإنهاء الاحتلال تتضمن صياغة مشروع قرار يحرج الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض، او يلغي تأثير ضغطها على الدول الأعضاء لمنع المشروع من اجتياز حاجز الأصوات التسعة.
والخطوة الثالثة؟ اي تحويل الشرعية السياسية الدولية لفلسطين الى شرعية قانونية دولية، تبدو هي الأصعب، والأكثر تعقيدا، خلال الاعتقاد السائد.
وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قال: يجب أن لا نرفع سقف توقعاتنا، فالاحتكام الى محكمة الجنايات ليس بالسهولة التي يتصورها البعض.
شاورت فلسطين خبراء قانونيين دوليين في كيفية التوجه السليم في رفع دعوى جرائم حرب على إسرائيل، وستركز الدعوى الفلسطينية على الأمر الأساسي الذي يحول دون تحقيق الدولة والاستقلال، وهو الاستيطان اليهودي في القدس والأراضي المحتلة المعتبر غير شرعي دوليا.
لم تهتم إسرائيل كثيرا بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص لا قانونية "الجدار الفاصل"، كما لم يكن لتقرير غولدستون حول "جرائم الحرب" الإسرائيلية ضد غزة ٢٠٠٩ اثر رادع عن تكرارها في حرب العام ٢٠١٤ ضد غزة.
لا تحقق محكمة الجنايات الدولية في "جرائم حرب" تقوم بها الدول المتهمة بتحقيقات ذاتية عن "التجاوزات" كما فعلت اسرائيل بعد حرب العام ٢٠١٤، وأمّا الاستيطان ونقل السكان الى أرض محتلة، فإن اسرائيل تدين نفسها بنفسها وتعتبره حقاً توراتيا واحادي الجانب، وهو ما لا توافق عليه دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة.
حسب وزير الخارجية، فإن فلسطين لن تطلب محاكمة عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين، بل عدد محدود، اي ثلاثة متهمين في الحدّ الأقصى، وجميعهم سياسيون على الأغلب.
أوضحت فلسطين ان قرارا إيجابيا من مجلس الأمن، حال صدوره، حول تحديد اجل زمني لإنهاء الاحتلال، ليس بديلاً من العودة للتفاوض، بل تفاوض على قواعد جديدة، اي ترسيم الحدود خلال مفاوضات تستمر تسعة شهور مثلاً.
الولايات المتحدة ذاتها قالت قبل مهمة كيري، ذات الشهور التسعة، انها الفرصة الأخيرة، الآن تطالب بمفاوضات أخرى تحت قيادتها لا تشمل جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال. هذا امر ترفضه فلسطين، لأنه لا عودة الى "مفاوضات عبثية"!
سعياً لرفع الإحراج عن الإدارة الأميركية. لن تطلب فلسطين التصويت على جدول زمني.. الا بعد الانتخابات البرلمانية النصفية لمجلس الكونغرس الأميركي، حيث يتسابق المرشحون فيها الى كسب ود الصوت اليهودي الأميركي الناخب.
بالتالي، سيكون أمام رئيس الإدارة الأميركية، باراك أوباما، مهلة سنتين أخيرتين من ولايته الثانية، لاتخاذ خط سياسي أميركي لا يتعارض مع المطلب الفلسطيني في قرار من مجلس الأمن حول مقترح الجدول الزمني لدولة فلسطين.
ليس المطلوب الفلسطيني من الولايات المتحدة رفع مظلتها الأمنية عن إسرائيل، ولا حتى مظلتها السياسية، بل رفع مظلة ديبلوماسية في تصويتات مجلس الأمن، ودون رفعها لا تخشى إسرائيل كثيرا ان تغدو سياستها معزولة دولياً ومنبوذة.
هل الولايات المتحدة على مقربة ما، او مبعدة ما، من "الخطوط الحمر" الخمسة التي حددها الاتحاد الأوروبي أمام إسرائيل؟ هذا سؤال سوف نعرفه في "معركة نوفمبر" أمام مجلس الأمن بصدد المقترح الفلسطيني بجدول زمني لدولة فلسطين.
قد لا تثمر استراتيجية الخطوات الفلسطينية السياسية للدولة، لكنها ليست خطوات في الفراغ، بل في الواقع السياسي الدولي.
اسرائيل منقطعة عن الواقع الدولي الجديد الذي تصنعه فلسطين.