ثلاثة تصويتات ؟!

اليوم (أمس)، في القاهرة، ما يشبه "التصويت" من 30 وزيراً للخارجية، و20 هيئة ومنظمة دولية، على "الثقة" ببرنامج أعدته الحكومة الفلسطينية، لإعادة إعمار غزة.
غداً (اليوم)، في لندن، ما يشبه "التصويت" على اعتراف حكومة المملكة المتحدة بدولة فلسطين، عن طريق غير مباشر، هو تصويت ـ توصية من نواب مجلس العموم البريطاني.
بعد غد (شهر مثلاً) في نيويورك، سيجري في مجلس الأمن تصويت على دولة فلسطينية، تقوم على أساس خطوط 1967، وتكون القدس الشرقية عاصمة لها.
على العكس من حركة عقرب الوقت (الساعة) سنبدأ بالتصويت الأهم في نيويورك، ربما لأنه محصلة ما لتصويتات القاهرة ولندن.. واستوكهولم وباريس!
1ـ لا تتراجع .. بل ساوم !
تفاوض فلسطين الشرعية الدولية على الحق الشرعي الفلسطيني في تقرير المصير. لديّ نصيحة: لا تتراجع يا عباس بل "افضح عرض أميركا" وضعها بين خيارين: إما سكوت هو "علامة الرضا" أي الامتناع عن التصويت، وإما "فيتو" آخر!
يقولون إن السيد أوباما أدرك "حدود القوة" في علاقات الحرب والسلام بين دول العالم؛ وأن إسرائيل، بعد حرب غزة الثالثة؛ وقبلها الانتفاضة الثانية؛ وقبلها الانتفاضة الأولى، صارت تدرك حدود القوة في علاقتها بالمسألة الفلسطينية.
على واشنطن أن تدرك، تبعاً لذلك، حدود استخدام حق النقض التعسفي في مجلس الأمن، بعد أن وافقت الجمعية العامة العام 2012 بغالبية (139) صوتاً مقابل (9) على عضوية فلسطين دولة ـ مراقبة.
أمام فلسطين في "مناطحة" أميركا خيار الانضمام إلى بقية المواثيق والمعاهدات والمنظمات الدولية، وخيار آخر هو نقض ـ النقض الأميركي عن طريق اللجوء، مرّة ثانية، إلى الجمعية العامة والتصويت فيها على خيار "التحالف من أجل السلام"، كما فعلت أميركا عندما استخدمت موسكو حق النقض على استخدام أميركا القوة في كوريا أوائل خمسينيات القرن المنصرم.
تتعلّل أميركا بخيار الدولة عن طريق التفاوض، لكن طلب فلسطين العضوية الكاملة لا ينفي التفاوض، بل يضع له حدوداً من قرارات الشرعية الدولية، عندما تطالب فلسطين (9) شهور للتفاوض حول "ترسيم الحدود" و(3) سنوات للاتفاق على دولة فلسطينية مستقلة. إسرائيل وفلسطين بلا حدود!
ما خصّنا، ما دخلنا في تزامن التصويت على الطلب الفلسطيني مع الانتخابات النصفية الأميركية لمجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة.
2 ـ التصويت البريطاني
في برنامجه الانتخابي، تعهد الحزب الفائز في السويد، بالاعتراف بدولة فلسطين.. كذلك، تعهدت حملة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بذلك.
حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة لم يتعهد، لكن بريطانيا، كما السويد وفرنسا ومعظم دول العالم، مع "الحل بدولتين".
البرلمان البريطاني (مجلس العموم) أقدم برلمانات العالم وأعرقها، وسيصوت نواب من أحزاب المعارضة والحكومة على تصويت غير ملزم لحكومة المحافظين لتعترف بفلسطين ـ دولة.
هذا بمثابة تصويت ـ توصية، قد لا تنفّذها حكومة دافيد كاميرون، لكنها ستأخذها في الاعتبار لاحقاً، أي "في الوقت المناسب" لها.
ألمانيا تحمّلت مسؤوليتها كاملة إزاء "المحرقة" اليهودية، وعلى بريطانيا أن تتحمل مسؤوليتها المعنوية والتاريخية في نشوء القضية الفلسطينية، بدءاً من "وعد بلفور" إلى قرار التقسيم الدولي لفلسطين.. إلى القرار 242.
تقول واشنطن إن قرار السويد "سابق لأوانه"، وبخاصة أنه لم يمرّ على البرلمان السويدي، لكن تصويت مجلس العموم البريطاني "متأخر عن أوانه".. ولو كان التصويت سيكون "حمّال أوجه" على طريقة اللورد كارادون البريطاني في صياغة القرار 242.
الإعلان السويدي يفتح نوافذ لاعتراف الدول بفلسطين دولة، لكن التصويت البريطاني، إن كان إيجابياً، سيفتح الأبواب أمام برلمانات الدول الأوروبية للاعتراف.
3 ـ تمويل إعمار غزة
في العام 2008 تعهد المانحون لفلسطين بمبلغ 7.7 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح والتنمية ثلاثية السنوات، التي صاغها رئيس الوزراء سلام فياض.
كانت فلسطين طلبت حوالي 5.7 مليار، ولا نعرف هل كانت التعهدات مدفوعة فعلاً، أم كانت هناك فجوة بين الكلام والفعل؟
في مؤتمر القاهرة الدولي لإعمار غزة قدمت فلسطين برنامجاً مفصلاً بكلفة 4 مليارات دولار، على مدى سنوات.
واضح أن الثقة الدولية بـ "الأونروا" وبالتالي حصتها في برنامج إعادة الإعمار أكبر من الثقة بحكومة الوفاق الفلسطينية، لكن بين حكومة رامي الحمد الله ورئاسة "الأونروا" توجد ثقة وتعاون في وضع تفاصيل دور كل منهما في عملية الإعمار.
إسرائيل عارضت حكومة التوافق وشهّرت بها على كل صعيد، والآن عادت إلى مسايرتها والتعامل معها، بتوصية من أجهزة الأمن وفي مقدمتها الجيش، خلافاً لخطبة نتنياهو أمام الجمعية العامة عن "حماس هي داعش؛ وداعش هي إيران".
سيكون وزير الخارجية كيري أبرز المتحدثين في مؤتمر اليوم الواحد في القاهرة، بعد الرئيس أبو مازن. مسبقاً استبعد هذا، الوزير أن تغطّي التعهدات المتوقعة من الدول والصناديق الدولية كامل تكاليف إعادة الإعمار.
هذا يعني أن الثقة الدولية بحكومة فياض وبرامجها أكبر من الثقة بحكومة التوافق، أي أن تحويل التعهدات بالدفع إلى تمويل الدفع، سيكون رهناً بالثقة الدولية في جدّية حركة "حماس" في ترك حكومة التوافق تقوم بأعمالها.
على بعض الناطقين البارزين في "حماس" أن "يضبوا" ألسنتهم قليلاً، لأن المانحين لن يدفعوا المال اللازم لإعمار غزة، إن لم تكن الحرب الثالثة على غزة آخر الحروب.
.. وعلى حكومة الحمد الله أن تمارس سياسة إعمار وفق "على قدّ لحافك مدّ رجليك".