ماذا سيحدث للاقتصاد بعد ترامب؟

 

الأمريكان انتخبوا ترامب لأسباب اقتصادية وليس لأسباب سياسية كما نتخيل، الاقتصاد هو الصنم الذى تقدم له القرابين، هو الآمر الناهى، له الكلمة العليا، المواطن الأمريكى يريد سعر بنزين أقل وضرائب أقل ومستوى رفاهية أعلى، لا يهتم بما يحدث فى أوكرانيا ولا غزة ولا لبنان وأحياناً لا يعرف أماكنهما على الخريطة! بعد فوز دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تحولات اقتصادية ملحوظة بناءً على سياساته المعلنة خلال حملته الانتخابية. فيما يلى أبرز هذه التحولات:

1- السياسات الضريبية:

خفض الضرائب: يعتزم ترامب تمديد التخفيضات الضريبية التى أُقرت فى عام 2017، مع التركيز على تقليل الضرائب على الشركات والأفراد ذوى الدخل المرتفع.

إلغاء بعض الضرائب: تعهد بإلغاء الضرائب على الضمان الاجتماعى، رغم التحذيرات من تأثير ذلك على زيادة العجز المالى.

2- التجارة والتعريفات الجمركية:

زيادة التعريفات الجمركية: يخطط ترامب لفرض تعريفات جديدة على الواردات، خاصة من الصين، بهدف حماية الصناعات الأمريكية وتعزيز الإنتاج المحلى.

3- الطاقة والبيئة:

تعزيز الوقود الأحفورى: يعتزم ترامب إلغاء سياسات إدارة بايدن التى تدعم الطاقة المتجددة، مع التركيز على زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم.

الانسحاب من اتفاقيات المناخ: يخطط للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وإلغاء قانون خفض التضخم، مما قد يؤثر على الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخى.

4- الهجرة:

تشديد سياسات الهجرة: يهدف ترامب إلى تنفيذ عمليات ترحيل واسعة للمهاجرين غير الشرعيين، وإلغاء سياسات «القبض والإفراج»، وإنهاء منح الجنسية بالولادة. وتُعد سياسة الحد من الهجرة التى يعتزم الرئيس دونالد ترامب تطبيقها ذات تأثيرات متعددة على سوق العمل. فيما يلى أبرز هذه التأثيرات:

أ- نقص فى اليد العاملة:

القطاعات المتأثرة: يعتمد العديد من القطاعات، مثل البناء والزراعة والخدمات، بشكل كبير على العمالة المهاجرة. تشير التقارير إلى أن المهاجرين يمثلون حوالى 14% من سكان الولايات المتحدة فى عام 2022، مع نسبة كبيرة منهم تعمل فى هذه القطاعات.

تأثير الترحيل: قد يؤدى ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى نقص حاد فى العمالة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويؤثر سلباً على الاقتصاد.

ب- ارتفاع تكاليف الأجور:

زيادة الطلب على العمالة المحلية: مع تقليل عدد المهاجرين، قد يزداد الطلب على العمالة المحلية، مما يدفع الأجور إلى الارتفاع.

تأثير على تكاليف الإنتاج: ارتفاع الأجور قد يؤدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ج- تأثير على ريادة الأعمال:

دور المهاجرين فى الاقتصاد: أظهرت الدراسات أن المهاجرين أكثر احتمالية بنسبة 80% ليصبحوا رواد أعمال مقارنة بالعمال المولودين فى الولايات المتحدة.

تأثير السياسات التقييدية: قد تؤدى سياسات الحد من الهجرة إلى تقليل عدد الشركات الناشئة، مما يؤثر على النمو الاقتصادى.

د- تأثير على الاقتصاد الكلى:

تراجع النمو الاقتصادى: قد يؤدى تقليل الهجرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادى، حيث يسهم المهاجرون فى زيادة الإنتاجية والطلب على السلع والخدمات.

تأثير على الميزانية الفيدرالية: تشير التقديرات إلى أن المهاجرين يساهمون بشكل إيجابى فى الميزانية الفيدرالية، حيث بلغت مساهمتهم نحو 37.5 مليار دولار بين عامى 2005 و2019.

بشكل عام، قد تؤدى سياسات الحد من الهجرة إلى تحديات فى سوق العمل الأمريكى، مع تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد الكلى والقطاعات المعتمدة على العمالة المهاجرة.

5- الإنفاق الحكومى والعجز المالى:

زيادة العجز المالى: من المتوقع أن تؤدى سياسات ترامب، مثل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكرى، إلى ارتفاع العجز المالى، حيث قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة.

6- السياسات الاجتماعية:

تغييرات فى التعليم: يخطط ترامب لإدخال إصلاحات فى النظام التعليمى تركز على القيم الوطنية، مع تقليل التمويل للبرامج التى تدعم التحولات الجندرية.

تشديد العقوبات الجنائية: يعتزم فرض عقوبات أكثر صرامة على تجار المخدرات ومهربى الأطفال.

هذه السياسات قد تؤدى إلى تغييرات جوهرية فى الاقتصاد الأمريكى، مع تأثيرات محتملة على النمو الاقتصادى.

لكن ما هو التأثير المتوقع على اقتصاد الشرق الأوسط؟

يمكن تلخيص أبرز التأثيرات المتوقعة فيما يلى:

1- أسعار النفط والطاقة:

زيادة إنتاج النفط الأمريكى: يتوقع أن يستمر ترامب فى دعم إنتاج النفط فى الولايات المتحدة، مما قد يؤدى إلى زيادة العرض العالمى وانخفاض أسعار النفط. قد يؤثر ذلك سلباً على إيرادات دول الخليج التى تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط.

2- العلاقات مع إيران والتوترات الجيوسياسية:

عودة العقوبات المشددة على إيران: من المتوقع أن يعيد ترامب فرض عقوبات على إيران، مما سيؤدى إلى زيادة التوترات فى المنطقة.

3- التجارة والاستثمارات:

توجه نحو الحماية الاقتصادية: سياسة ترامب المتمثلة فى تعزيز التصنيع الأمريكى وتقليل الاعتماد على الواردات قد تؤثر على صادرات الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات البترولية.

من المتوقع أن تؤدى سياسات ترامب الاقتصادية إلى تحديات كبيرة لاقتصادات دول الشرق الأوسط، خاصة فى مجالات الطاقة والتجارة والاستثمارات. ومع ذلك، قد تستفيد بعض الدول من تعزيز العلاقات التجارية والأمنية مع الولايات المتحدة.