نحو التوازن بين الملفين الصحي والاقتصادي

لا يُعقل أن نظل نراوح مكاننا، تخفيفات حتى تعود الحياة الى طبيعتها دون أي التزامات على ارض الواقع، لدينا بروتوكول إجراءات طبية للتعامل مع الوباء والوقاية منها، ونخفف بناء على معاييره وحجم الإصابات، على ارض الواقع لا يوجد أي انعكاس لهذه الشروط الصحية للوقاية، وهذا ليس حديثنا، بل هو حديث وزارة الصحة وجهات مسؤولة أخرى.

نقلنا الناس من «ابقوا في منازلكم» الى السوق، ومنهم من عاد الى العمل دون أي تهيئة أو تعليمات واضحة، وحتى من تطوع من البلديات الى نشر تعليمات، واحدة منها أن بيع القطايف ضمن التعليمات فقط للمحال المتخصصة بالقطايف، فما بالنا نرى السوبرماركت يبيعها وغيره، قلنا للناس: ضعوا الكمامات والبسوا القفازات، وهو مطلب محق، ولكن هل استجبتم لملاحظات جمعية حماية المستهلك بخصوص التغوّل بأسعارها؟ هل يُعقل ان نشتري العلبة بثلاثة أضعاف سعرها قبل الوباء وتصبح الوحدة الواحدة بأربعة شواكل ويزيد، والانواع الأخرى مرتفعة والكل يمارس لعبة البينغ بونغ، الصيادلة والمستودعات وتجار النثريات.. لماذا لم تحلوا تلك المعضلة.

الإجراءات الصحية ضمن التسهيلات والضغوط تشمل استعادة قطاعات عملها مثل المقاولات، خصوصاً ان مشاريع يجب تسليمها ليقبض المقاول أمواله، وفجأة يلتقطون الصور في مبنى مدرسة متلاصقين دون إجراءات وقاية. أصاب الناس الامتعاض من لعبة المؤثرين على الفيسبوك وهم يمارسون لعبة الاختيارات، أي قطاع تريدون ان يُفتح؟ جاء دور الصالونات «عشان منظرنا»، بعدها «اشتقنا لتناول طعام السحور على الأرصفة»، وكأن الأمور هكذا تسير وتتم، وهذا ليس منطقياً، ولا يستقيم مع خطاب وزيرة الصحة في الإيجاز الصحافي اليومي.

يجب ان نعترف ان قطاعات تضررت وهي متفاوتة بإمكانية تعافيها من قطاع لآخر. هناك قطاعات إذا توفرت السيولة النقدية لدى الزبائن المتسوقين ستتعافى بعد فترة نتيجة حركة الشراء والإنفاق، وهذه السيولة غالبا ستبتلعها قطاعات السوبرماركت واللحوم والدواجن والمخابز والصيدليات، وما يفيض قد يذهب صوب الملابس والأحذية والدراي كلين، هؤلاء المرتبة الثانية، وحتما فإن سلوكيات الناس الاستهلاكية تغيرت اليوم، بالتالي الاعتماد على المطاعم حتى للطلبات الخارجية سيكون حتماً اقل دون نقاش باستثناء الحمص والفول والفلافل.

وهناك قطاعات سيكون صعباً عليها استعادة عافيتها او تعويض خسائرها، وبعضه لديه رصيد سابق يساعده، والبعض الآخر لا يوجد لديه هذا الرصيد لصغر حجم مشاريعه مثل القطاع السياحي بمكوناته كافة من المستحيل تعافيه هذا الصيف بالمطلق، ومن ثم تأتي القطاعات المرتبطة به مثل استوديوهات التصوير وشركات تنظيم الاحتفالات وصالات الأفراح وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات، وتلك قطاعات بحاجة لنظرة مختلفة طويلة الأجل.

الأهم اليوم ان نفصل الملفين عن بعضهما البعض. الملف الأول: الوقاية والإجراءات الصحية وهذا شأن لا يجوز أن يتأثر بالمطالبات الاقتصادية والضغوط أو التفكير الاقتصادي المستنير لاستعادة بعض القطاعات خصوصاً التي لا تتنافى مع الإجراءات الصحية، ويجب ان تظل مستندة للبروتوكول، ونحن أمانة في رقابهم وصحتنا لا مجال للتفاوض عليها.

الملف الثاني: استعادة الحياة الى طبيعتها وهذا معياره مالي اقتصادي تقوده جهات أخرى غير صحية، ولكنها ملزمة بالكامل بالإجراءات الصحية وعدد الإصابات. لا يجوز ان يطغى أي ملف على الآخر، ولكن ارحمونا، من «خليك في البيت» الى «خليك في السوق» وعودة الى العمل بناء على قرار وزير يعود 300 موظف ليتكدسوا في الوزرات او الهيئات غير الوزارية، في غياب حركة مواصلات وفي غياب اتاحة فتح القرى على مركز المحافظة، وان حدث تجاوز للموظفين في هذه الوزارة او تلك سيؤثر سلباً على الانضباط، لأن البقية تريد ان تخرج لعملها أيضاً، وأين هي الضمانات الصحية إن عدنا دون الإجراءات الصحية،

وخرجنا الى السوق دون أي تباعد أو كمامات ودون استخدام عمال ومستخدمي السوق لمتطلبات الوقاية؟ وأيضا هل وُضعت معايير للذين يعتمدون على التوصيل كي نضمن جودة ما يصل للزبون؟
قد يكون لنا قريب او صديق في هولندا وألمانيا واليونان يفيدنا ان الحياة عادت تدريجياً عندهم، فنهب لنقول: العالَم عاد. ونقرأ نصف الحقيقة عن آليات التباعد والكمامات وبرنامج الدوام ولغاية أي ساعة.
لم يعد مفيداً شعار البقاء في البيت، ولم يعد منطقياً أن نخرج على هوانا أو على رغبة مسؤول يريد إرجاع الحياة الى طبيعتها بمعايير، ولكن الواقع لا يعتمد المعايير.

قد يهمك أيضا :

   حالة الطوارئ لا تحتمل المزاح

  «كوفيد 19» وسلوكنا