صفقة ترامب تخلخل القانون الدولي والعلاقات الدولية

للأسبوع الثاني تتواصل ردود الفعل على صفقة القرن مظهرةً شبه إجماع عالمي على أن الصفقة لا صلة لها بتحقيق سلام حقيقي قائم على أسس الشرعية الدولية، بقدر ما تعني عودة العالم إلى مفهوم القطب الواحد وحتى الإمبريالية التي تعتبر القوة فيها هي الأساس لتحقيق المصالح، ويبدو أن مصلحة ترامب في ولاية ثانية هي أساس هذه

الصفقة وليس السلام. المجتمع الدولي بأطيافه الفاعلة يعتقد أن المطروح أميركياً لا يلبي الحد الأدنى المقبول فلسطينياً على الأقل للعودة إلى طاولة المفاوضات وليس أساساً للحل الدائم. الخطير في الصفقة أنها تؤسس لمنهج جديد في العلاقات الدولية يتجاهل القانون الدولي والمؤسسات الأممية التي جاءت لتنهي فترة ظلامية تمثلت بالحربين

العالميتين الأولى والثانية وما خلفتاه من دمار هائل وملايين القتلى وللحفاظ على توازن يؤكد على السلام الدولي والحرية والعدالة. إدارة ترامب تتصرف على قاعدة أنها الدولة العظمى دون منافس، وكأنها تقول إن ما يسري على العالم من قوانين ليس بالضرورة أن يسري على أميركا العظيمة، أو ما اصطلح ترامب على ترديده لنعد عظمة

أميركا. عراب صفقة القرن جاريد كوشنر يؤكد في مختلف تصريحاته وحتى أفعاله على تجاوزه المفاهيم الأخلاقية وعلى رأسها القانون الدولي أو القرارات الدولية، ويأتي بإطار جديد للعلاقات الدولية قائم على أساس أن الوقائع على الأرض هي الأساس لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، رافضاً ما يطلق عليه البقاء في فضاء التاريخ الذي

لن يحل أصعب قضية في العالم. أقوال كوشنر التي جاءت قبل حديثه أمام مجلس الأمن بعدما أحست واشنطن بعدم وجود تفاعل دولي إيجابي مع الصفقة وحتى التحذيرات من تجاوز القانون الدولي والقرارات الدولية بما فيها تلك التي جاءت بموافقة أميركية حاولت تغطية العورة الأميركية بورقة توت في مجلس الأمن.

كوشنر يرفض الفضاء التاريخي، أي القرارات الدولية والقانون الدولي، بزعم أن هذا الفضاء ليست لديه قوة الدفع لتطبيق القرارات وبما أنه فشلت فيجب القفز عن المرجعيات وتجاوزها. بمعنى آخر كوشنر ومستشارو البيت الأبيض وبكل بساطة ينسفون كل ما له علاقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية باعتبارهما مضيعة للوقت.

إدارة ترامب حتى قبل توليها السلطة بشكل رسمي بدأت تقويض الشرعية الدولية عندما طلب ترامب من إدارة باراك أوباما منع تمرير قرار مجلس الأمن الدولي 2334، الذي كرر مطالبة إسرائيل بأن توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما أكد القرار عدم شرعية

الاستيطان، واعتبر إقامة المستوطنات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة أمام حل الدولتين وإحلال السلام العادل، موضحاً أن أي تغييرات على حدود العام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، مؤكداً التمييز في المعاملات بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 67. وبحسب قرار مجلس الأمن الدولي الذي مررته إدارة

ترامب، فإن سلطات الاحتلال ملزمة قانونياً بموجب اتفاقات جنيف الرابعة بحماية المدنيين وقت الحرب وعدم إجراء أي تغيير على الأرض في المجال الديمغرافي سواء بنقل مستوطنين من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم أو أماكن إقامتهم ورفض سياسة الهدم وتشريد المدنيين. هذا القرار يمثل الشرعية

الدولية والقانون الدولي وأساساً مهماً في بناء العلاقات الدولية التي هدمتها إدارة ترامب بدءاً بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي صرح في 18 تشرين الثاني من العام 2019 بأن الولايات المتحدة لم تعد تعترف بالرأي القانوني الذي يعتبر الاستيطان والمستوطنات مخالفة للقانون الدولي، بمعنى أن الخارجية الأميركية ألغت بجرة قلم الشرعية

الدولية والقرارات الأممية وخلخلت العلاقات الدولية حماية لمصالح الاحتلال ومصالح ترامب والإفنجيليين الأميركيين . السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان صرح في حزيران 2019 بأن لإسرائيل الحق في ضم أراض في الضفة الغربية. مواقف المسؤولين الأميركيين خلال السنتين الماضيتين كانت تمهيداً للصفقة لإعادة رسم ملامح الصراع

الفلسطيني الإسرائيلي ووضع محددات جديدة برؤية مستشارين هم على يمين المستوطنين. الدول الأوروبية الغربية في مجملها كانت مواقفها أكثر وضوحاً من خلال تأكيدها أهمية القانون الدولي والشرعية الأممية، وأن أي اتفاقية سلام يجب أن ترتكز إلى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهذا ما عبر عنه الرئيس الفرنسي ماكرون بوضوح،

وما عبر عنه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل الذي قال إن الصفقة الأميركية تبتعد عن المعايير المتفق عليها دولياً، داعياً إلى الامتناع عن أي أعمال أحادية تتعارض مع القانون الدولي ما يؤدي إلى تفاقم الصراع. روسيا كان موقفها واضحاً هي الأخرى من خلال تمسكها بالقانون الدولي حسب

وزير الخارجية الروسي، وموقف الصين أيضاً كان مماثلاً، وهذه الدول هي الوازنة والمؤثرة عالمياً. الموقف العربي كان الأضعف، فهو موقف ضبابي يستخدم كلمة «لعم». نعم للإدارة الأميركية خوفاً على مصالح الأنظمة مع ظهور مصطلح خطير هو «المصلحة الوطنية» حيث استخدم المصطلح لتبرير الطعنة التي وجهها الديكتاتور الجديد في

السودان للشعب الفلسطيني بعد لقائه رئيس وزراء الاحتلال وموافقته على التطبيع دون أن يراعي بالحد الأدنى توقيت اللقاء ولا للمؤتمرات واللقاءات العربية الهادفة لإرضاء الجماهير بالكلمات، أما حقيقة الأفعال في الخفاء وحتى في العلن في الزمن الرديء فتقول إن أنظمتنا العربية ليست لها علاقة بأسس العلاقات الدولية ولا القانون الدولي وإنما

هي أنظمة تابعة وباحثة عن مناصبها.

قد يهمك ايضا :

 وقفة تضامنية لدعم الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي

  صفقة الضم