للدبلوماسية الفلسطينية كل الاحترام

في مواجهة أخطر لحظة يمكن أن تتعرض لها القضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، ونقصد بذلك، لحظة ما بعد تشكيل حكومة الحزبين الإسرائيلية، وحلول مطلع شهر تموز المحدد كموعد للشروع في ضم أجزاء من الضفة الغربية، تشمل كما هو معلن من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، الأغوار، وشمال البحر الميت، والكتل الاستيطانية، وربما كل أو معظم المنطقة ج، وبالطبع القدس، وبصرف النظر عن مساحة الضم، التي تقدر بنحو 30% من مساحة الضفة، فإن نتيجة الضم ستكون منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفرض نظام الحكم الذاتي على السكان، وهذا ما لم يقبله الشعب الفلسطيني قبل أكثر من أربعين عاما، وكافح طوال السنين من أجل كنس الاحتلال الإسرائيلي، لا من أجل تأبيده، والشعب الفلسطيني، عاش طوال السنين التي مضت على أمل تحقيق هدف إزالة الاحتلال، لذا كان يمنح العمل السياسي السلمي الوقت والفرصة لتحقيق هذا، ولكن في حين تأتي لحظة، يصبح فيها هذا الأمل غير ممكن، فإن لا أحد يمكنه أن يتخيل رد الفعل الشعبي.

حتى الآن وفي مواجهة الإعلان الإسرائيلي المتوقع والمحتمل، تبلي الدبلوماسية الفلسطينية بلاء حسنا، وتقوم بعمل جيد، فهي تقاتل، وتؤكد أن الوقت الحالي ليس هو وقت رفع الشعارات، ولا وقت «طق الحكي والحنك»، وهي تتحرك في محاولة لمنع الإجراء الإسرائيلي في كل الاتجاهات الممكنة، إن كان على صعيد جامعة الدول العربية، أو منظمة التعاون الإسلامي، أو كان على صعيد مجلس الأمن والمنظمة الدولية، والأهم كان التحرك في الساحة الأوروبية وحتى الأميركية، بحيث فرضت تحولا في الموقف الأميركي نفسه، باتت تظهر ملامحه مؤخرا.
ربما كان اضطرار نتنياهو واليمين لإعلان التزامهم بسياسة الضم، خاصة بعد إعلان صفقة القرن الأميركية، هو دخولهم ثلاث جولات انتخابية كانوا يبحثون فيها عن أي أصوات إضافية لحسم الصراع على السلطة لصالحهم. لذا فالإعلان المسبق بهذا الشكل، وكون الضم يعتبر خرقا فاضحا للشرعية الدولية، منح الدبلوماسية الفلسطينية ورقة قوية، لذا اندفعت بكل أوتيت من قوة، وبروح الوطنية العالية تقاتل على جبهتها،  وهكذا بدأ كفاحها الدؤوب، يؤتي ثمارا يمكن لها أن تقوم «بفرملة» الإجراء الإسرائيلي، إن لم تقم بإحباطه تماما.

في الحديث عن النتائج المتحققة حتى الآن، يمكن القول إنه إذا كانت المواقف الرسمية العربية، الإسلامية، وموقفا الروس والصين، معروفة سلفا، لكن الموقف الأوربي هنا يعتبر مهما جدا، وحيث إنه يبدو أن لقاء ترامب كلا من نتنياهو وغانتس عشية إعلان صفقته أواخر كانون الأول الماضي، كان لضمان الموقف الإسرائيلي العام والمتمتع بالأغلبية على الصفقة، كان التحذير الأوروبي بعد الانتخابات الإسرائيلية، وتكليف غانتس بتشكيل الحكومة، لرئيس الحكومة البديل، من الموافقة على ضم الضفة الغربية.

وكان لافتا أن وزراء خارجية ثماني دول أوروبية، قاموا بهذا التحذير، ثم تبعه قبل أيام تقديم احتجاج رسمي لإحدة عشرة دولة أوروبية عبر سفرائها لدى تل أبيب وكان منهم وزراء أهم أربع دول بأوروبا، وهي: ألمانيا، فرنسا، بريطانيا وإيطاليا، وهنا لافت للنظر أن يطالب مائة وثلاثون نائبا بريطانيا، في مجلس العموم، بفرض عقوبات على إسرائيل في حال الضم، ورغم أنه صحيح بأن هذا العدد، غير حاسم لاتخاذ قرار ملزم لحكومة بوريس جونسون، لأن عدد مجلس النواب يبلغ 650 نائبا، إلا أن يخرج صوت بهذا الحجم وهذه القوة من بريطانيا، وأن يشارك سفير بريطانيا في الاحتجاج الأوروبي الرسمي، إنما يعتبر أمرا في غاية الأهمية، لأن بريطانيا أكثر دولة تؤثر على الموقف الأميركي.
هكذا وصلت أصداء الموقف الأوروبي، البيت الأبيض، وهذا يعني أن ثمار التحرك بدأت تؤتي أكلها، وأن الأمر لم يمر بعد.

لكن أن يصل رد الفعل الأميركي، أولا، عبر الرئيس دونالد ترامب نفسه، إلى القول إنه يشترط على نتنياهو إقامة الدولة الفلسطينية مقابل الضم، كذلك أن يقول واحد من أشد المناصرين لليمين المتطرف الإسرائيلي، بل وللاستيطان وكان واحدا من الذين دفعوا بقوة من أجل إعداد صفقة القرن، نقصد السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان إن الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل خطة سلام وليس خطة ضم، ما يعني الكثير.

هذا يعني أن المشكلة كانت بالنسبة للأميركيين هي في تشكيل الحكومة، كما أنهم يريدون أن يروا تأييدا كبيرا لصفقتهم داخل إسرائيل، أما بالنسبة لنتنياهو فإن الموقف المعلن عنه من قبل واشنطن، يبعده كثيراً عن اليمين المتطرف - بالتحديد يمينا - الذي يرفض أي شكل من أشكال الدولة الفلسطينية، ويرفض أي انسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويضغط دائما باتجاه الضم، ولا ننسى هنا أن واشنطن كانت قبل إعلان صفقة القرن، ومن أجل إطلاق المفاوضات مجدداً، تفكر في منح السلطة الفلسطينية أراضي من المنطقة «ج» كتشجيع لها، والحكومة الإسرائيلية الجديدة ملزمة أولا بإعلان موافقتها على كامل الصفقة الأميركية وهذا سيحدث صخبا داخل إسرائيل، وبالتحديد داخل اليمين واليمين المتطرف المستند للمستوطنين كقاعدة حزبية وانتخابية.

أي أن الأمر لم ينته بعد، ودونه كفاح فلسطيني، على صعيد الجبهة السياسية/الدبلوماسية، هناك أداء جيد، وكفاح واضح ومحترم، يبقى ما هو على الأرض، وهذا أمر في عهدة فصائل العمل الوطني والإسلامي، التي ما زالت دون مستوى المسؤولية الوطنية، فلا هي موحدة على طريق المواجهة الشعبية، ولا هي فعالة إلى درجة أن تقوم بتحريك الشعب وأن تصل به إلى آفاق انتفاضة جديدة، لذا فان يد الدبلوماسية الواحدة لا تصفق، والظهور بمظهر المتضامن الشقيق من قبل الفصيل المعارض للسلطة، بات أمرا غير مقبول، فالإسرائيليون ضربوا عرض الحائط بخلافاتهم الداخلية، وأداروا ظهورهم للشرعية الدولية، بل وللمواقف الدولية، وها هم يستعدون لتوجيه الضربة القاصمة لظهر القضية الفلسطينية، وما زالت «حماس» تتشدق بالشعارات، وتدعي الحرص على القضية الوطنية، وتركض وراء وهم تبادل الأسرى، وفي أحسن أحوالها تتصرف كما لو أن الضفة الغربية والقدس إنما هي شأن بلد شقيق، فإن لم تثبت وطنيتها في هذه اللحظة، فمتى إذا، وماذا ينفع الندم، أو الفعل بعد خراب مالطا لا قدر الله ؟! 

قد يهمك أيضا : 

 حول معركة التشكيل الحكومي الإسرائيلي

  إسـرائـيــل الـحـمـقــاء