قصة المستشارة.. أقلها اعتذار واستقالة!!

“المستشارة” في أمانة عمّان وقصة الزيادة الكبيرة على راتبها الذي وصل إلى 3616 دينارا إضافة الى صرف مركبة لها، التي سيطرت على خميس وجمعة الأردنيين، إن صحت كل هذه المعلومات، فإنها ليست قضية موظفة وزيادة فقط، بل فضيحة فساد مكتملة العناصر، تنسف شعار الحكومة الأول الذي هللنا له عندما تحدث رئيس الوزراء عن الكفاءة والعدالة في بداية عهده الميمون.

رغم انني إطلعت على صورة محضر الاجتماع الذي نشره الخبير في الامانة الصحفي النشط مؤيد ابو صبيح في جريدة الغد بعد أن قام بنشر الخبر، لكن بحكم المعرفة الشخصية بأمين عمّان ورئيس الوزراء لا أتوقع أنهما يتهوران في قرار بهذا الشكل، مهما كانت التوصيات والوساطات.

فأمين عمان يوسف الشواربة يعرف أن هكذا خطأ لن يغتفر له مهما كانت المبررات، حتى لو كان سر عمان المرنة في يد المستشارة، وإذا كانت المعلومات صحيحة، فلن نقبل منه أقل من الاعتذار ومغادرة الموقع والاستقالة.

وإذا كانت المعلومات أن رئيس الوزراء عمر الرزاز وافق على القرار بتعديل قيمة المكافأة من 1000 دينار إلى 900 دينار ليصل راتب المستشارة إلى 3500 دينار، فهذه كارثة بعينها، لا تدل على نوايا إصلاح وتصويب الأوضاع المختلة في مواقع كثيرة في المؤسسات المستقلة ولا غيرها، وعليه أن يضب الطابق ويغادر.

المعلومات المنتشرة عن الموضوع التي لم يتم التحقق منها حتى الآن تقول إن المستشارة كانت تعمل في المَلِكية مع عقل بلتاجي، وعندما صدر قرار تعيين البلتاجي أمينا لأمانة عمان جاء بها مستشارة في أمانة عمّان، وكانت مهمتها المراسلات الخارجية، إلا انه تبين ان تعيينها تم في زمن عمر المعاني ولا علاقة لبلتاجي بها.

أمين عمان وضع على جدول أعمال اجتماع مجلس الأمانة مناقشة صرف المكافأة للمستشارة وتجديد عقدها إلا أن 14 عضوا  رفضوا التصويت على القرار، ووافق عليه 20 عضوا.

 قام الأمين بإرسال كتاب الموافقة لرئيس الوزراء على صرف المكافأة الشهرية ومقدارها 1000 دينار ، الا ان رئيس الحكومة عمر الرزاز

رفض أن تكون المكافأة (ألف دينار) وقرر أن تكون 900 دينار فقط يعني حسم 100 دينار كي يكون راتبها 3500 دينار  وأرسل الموافقة بكتاب رسمي الى الأمين.

ليس معقولا ان تبقى الأمور على هذا النحو، كل يوم تنكشف حالة أقل وصف لها أنها حالة فساد مستتر كشفت عنها الظروف، وهناك العشرات بل المئات  يستطيع المعنيون إخفاءها او التلاعب بها، وأصبح الرهان دائما أن كل قضية في الأردن تأخذ يومين على السوشيال ميديا وبعد ذلك تختفي.

لقد وصل المواطن “المسخم” إلى حالة فقدان الثقة في كل شيء، وفقدان الثقة في نوايا الإصلاح الحقيقي، بل تزداد يوميا تنفيعات الأحباب والأصدقاء، ومن يعمل في العلن عليه ان ينتظر الدور.

فعلا؛ نحتاج إلى اللط بالأحذية…، 30 ألف طلب لوظيفة عمال وطن (زبّالين) في أمانة عمان، وأصبح الحصول على هذه الوظيفة يحتاج إلى وساطة على الاقل عن طريق نائبين وثلاثة أعضاء في مجلس الأمانة، وتزبيط الأمين او نائبه.

في نصف ساعة، لاحظوا فقط نصف ساعة، بعد ان فتحت وزارة العمل منصة التوظيف في دولة قطر، تقدم نصف مليون أردني بحثا عن العمل، فهل هناك فضيحة أكثر من هذه الفضيحة، ولا زلنا نقول معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

ليس فقط.. هاجِر يا قتيبة، ولا غطيني يا صفية، والخطاب الرسمي كله حبر على ورق، بل خربانة يا حيدر…

الدايم الله…..