بقلم-سليمان جودة
فى ١٨ من هذا الشهر أعلنت الحكومة السعودية، على مواطنيها، ميزانية العام الجديد الذى يبدأ غداً، وكانت الميزانية الأكبر فى تاريخ المملكة، وقد وصلت فى مجملها إلى تريليون ومائة وستة مليارات ريال، وفى لغة أخرى وصل الرقم إلى ٢٩٥ مليار دولار!.
وبمجرد الإعلان عنها دعا محمد الجدعان، وزير المالية، وزراء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة إلى لقاء موسع مع الإعلام، استمر يوماً كاملاً، وكان عنوانه: ملتقى الميزانية.. وكان هدفه هو تحويل أرقام الميزانية من مادة جافة بطبيعتها إلى شىء حى يفهمه الناس، ويستوعبه المواطن العادى الذى ينتظر انعكاسات الرقم فى حياته على مختلف المستويات!.
ولأن اللقاء انعقد أثناء وجودى وقتها فى مهرجان الجنادرية، فلقد تابعته عن قرب، واستمعت إلى جانب من كلمات ألقاها وزراء المجموعة الاقتصادية، وتمنيت لو أن لقاءً مشابهاً ينعقد حول ميزانيتنا المقبلة، أو حتى الحالية، ليكون كل مواطن هنا على دراية بميزانية بلاده، ليس من حيث حجمها وفقط، ولكن من حيث وجوه الإنفاق العام فيها.. فهذا المواطن هو المقصود من وراء مثل هذا الإنفاق، ومن الضرورى أن نجعله طرفاً فى الموضوع منذ البداية!.
وكان الذى استوقفنى فى حديث الملك سلمان، وهو يعلن الميزانية بنفسه فى اجتماع لحكومته، أن للميزانية الجديدة عدة أهداف، وأن هدفين اثنين فى مقدمة هذه الأهداف.. أما أولهما فهو: كفاءة الإنفاق.. وأما ثانيهما فهو: أن تكون الخدمات العامة التى يجرى تقديمها للمواطنين متميزة فى كل أحوالها!.
وأما كفاءة الإنفاق كهدف، فإننا أشد الناس حاجةً إليه، لأن معناه المهم أن ننفق كل جنيه فى مكانه، ولأن معناه الأهم أن يكون للإنفاق العام هدف يسعى إلى تحقيقه، لا أن يكون إنفاقاً من أجل مجرد الإنفاق، ثم لأن معناه الأهم والأهم أن تنفق الحكومة اليوم مائة جنيه، مثلاً، فتحقق بها على الأرض ما كانت تحققه هو نفسه أمس بمائتين من الجنيهات!.
وعندما اشتكى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، من أننا ننفق كذا من المليارات على التعليم، ثم لا يتحقق الهدف الذى ننفق من أجله، كان معنى كلامه أننا ننفق على التعليم الكثير.. وهذا صحيح.. غير أن المشكلة أننا لا نعرف كيف ولا أين ننفق!.
وهذا هو الجوهر فى مبدأ كفاءة الإنفاق!.
نقلا عن المصري اليوم
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع