بقلم فاروق جويدة
وصلتنى عشرات الرسائل من الملاك والمستأجرين حول مشروع قانون الإيجارات القديمة وهذه بعض منها:
< عمرو سالم: كنت أتصور ان مقالة سيادتك تكون موزونة و ليست مع طرف على حساب الآخر، كما كنت أتصور انك مع العدالة.
< د.محمد حشاد:ما قولكم في عقار بمنطقة سياحية بالإسكندرية قام مالكه بدفع مقابل مادي (خلو) ليتحصل علي شقق لزواج بناته..
< د.حسن سعيد فريد: يحدد صاحب العقار المبلغ المقترح منه على المستأجر فى مقابل تملكه العين وفى حالة موافقة المستأجر على القيمة يسددها على 5 سنوات .
< احمد يحيى: طرد المستأجرين و إعادة الشقق لملاكها يحقق عشرات المليارات للدولة كضرائب عقارية سنويا..إخلاء ملايين الشقق سوف يدفع المطرودين إلى البحث عن شقق أخرى و هو ما يروج لمشروع العاصمة الجديدة.
< هانى قنصوة: ليس من المنطقي طرد السكان لكن أيضا ليس منطقيا إغلاق ملايين الشقق دون استغلال فقط ﻷن إيجارها بسيط .
< مصطفى الشناوى: قد تمنيت ودعوت الله أن أموت قبل أن أطرد من سكنى الذى دفعت فيه دم قلبى كخلو رجل وقت أن فكيت الدولار بـ 123 قرشا اى والله عام 1987 .
< علاء عرام :كم عدد ملاك العقارات مقابل عدد الأسر التى ستشرد فى الشوارع، ولن يوجد لهم شقق مقابلة للإيجار كما يتوهم السادة النواب.
< عادل كريم: أما عن سؤال سيادتكم عن وزاره الإسكان فهي ضالعة مع هؤلاء وكان يحضر جلسات الفضائيات من يدعي أنه مندوب وزارة الإسكان ويوافق من يرغبون في ذبح السكان، ويدعي أن ما يقولونه إنما هو مشروع معد بالوزارة وسيتم الموافقة عليه..
< اتحاد المستأجرين القدامى تحت التأسيس: هناك مئات المحامين يعرضون رفع قضايا دولية ضد البرلمان، وهناك اقتراحات في حالة صدور القانون بتجميع استمارات تمرد ضد البرلمان..هذه الجريمة هى محاولة ضرب الاستقرار في مصر .
< محمد عاشور : أرجو ان تطلع بشىء من التفصيل على الفتاوى الشرعية حول قوانين الإيجار القديم وتقوم برفع الظلم عن أصحاب العقارات وورثتهم قهرا وبهتانا.