بقلم فاروق جويدة
ملفات كثيرة تدخل في نطاق قضايا الفساد ومعظمها لم يحسم أمام القضاء بل ان البعض منها اختفي تماما في ظروف غامضة ومنها قضايا صوامع القمح والملايين
التي تسربت في أيدى بعض التجار ولم تظهر الحقائق حتي الآن، من هذه القضايا أيضا خروج بعض كبار المسئولين في السلطة في ظروف معينة ولم تتضح حقيقة مواقفهم وهل هم مدانون ام أبرياء.. وهناك أيضا قضايا كثيرة في ملفات الكسب غير المشروع التي بقيت سنوات دون حسم أو استرجاع اموال الشعب المنهوبة.. وهناك أيضا قضايا التمويل الأجنبي وما حدث مع شباب ثورة يناير المدانين أمام الرأي العام بتهم تقترب من الخيانة ولم يحسم فيها شىء.. وهناك ايضا قضايا التمويل الخفي لوسائل الإعلام التي بقيت شبحا يطارد اسماء كثيرة دون حساب.. اننا نعلم ان للفساد في مصر جذورا عميقة وانه منطقة من أسوأ ما أحاط بالجهاز الاداري ومؤسسات الدولة وان هناك ما يشبه العصابات التي ارتبطت بمصالح ضخمة وقد عجزت الدولة بكل مؤسساتها في اقتلاع جذور الفساد.. ان اخطر ما يهدد امن مصر وسلامتها واستقرارها هو الفساد الاداري والارهاب الفكري.. ان الفساد الاداري اصاب مفاصل الدولة المصرية في اهم مقوماتها وجعلها فريسة للاحباط والسلبية وضياع اموال الشعب علي جانب اخر فأن الإرهاب الفكري هو الذي دخل بنا إلي مواجهات امنية ضارية تهدد أمن الوطن واستقراره.. ان الدولة تواجه الارهاب بكل الوسائل ابتداء بالحرب في سيناء وانتهاء بتجفيف منابعه الفكرية والدينية والمالية وهي كثيرة الا ان الفساد الاداري لم يحسم حتي الآن في مواجهات تقتلع جذوره لأن فيها جذورا كثيرة وهنا لا نستطيع ان نتجاهل حقيقة مهمة وهي ان قرارات حظر النشر في قضايا الفساد تطرح تساؤلات كثيرة لأن من حق الشعب ان يعرف مصير المدانين في هذه القضايا خاصة ان الكثير منها اختفي في ظروف غامضة ولم نعد نسمع عنها اي شىء.. ان قرارات حظر النشر هي اقرب طريق للعدالة البطيئة وقد عانينا منها زمنا طويلا.. الفساد والإرهاب اشد اعداء مصر ضراوة.