بقلم فاروق جويدة
فى الوقت الذى يعانى فيه المصريون أزمة حقيقية فى الدواء خرجت علينا نقابة الصيادلة بقرار تدعو فيه أعضاءها لإغلاق الصيدليات لمدة ست ساعات من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصراً فى كل المحافظات اعتبارا من يوم 15 يناير حتى يتم التفاوض بينها وبين الحكومة حول أرباح الدواء وهى 25 % للدواء المستورد و18% للدواء المحلي.. والواقع يؤكد انه لا توجد فئة فى مصر إلا ولها مشاكلها وأزماتها المالية, خاصة ان مصر تعانى من فترة حرجة فى كل شىء.
> هل من المنطقى ان تغلق الصيدليات أبوابها فى وجه المصريين ست ساعات كاملة فى منتصف اليوم وأين المسئولية والرحمة.
> إذا كانت هناك خلافات حول نسبة الأرباح بين النقابة والحكومة فهل يكون الحل منع الدواء عن المواطنين.. وهل من حق النقابة ان تتخذ مثل هذا القرار منفردة ام أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى موافقات مسبقة لها مبرراتها.
> ماذا لو لجأت الحكومة إلى فتح هذه الصيدليات بحكم قضائى واجب التنفيذ.
> فى الفترة الماضية حقق أصحاب الصيدليات أرباحا مذهلة بسبب التلاعب فى أسعار الدواء والمشاكل القائمة بين شركات الإنتاج والاستيراد.
> كان ينبغى ان يعالج الموقف بقدر من الحساسية والأمانة لأن القضية ليست خلافا بين نقابة الصيادلة والحكومة هناك طرف أهم وهو المواطن المصرى وهو الأحق بالرعاية, ماذا لو احتاج المريض إلى دواء معين من مرضى القلب أو الرئة أو الأمراض المستعصية اين يذهب ولمن يذهب.. وماذا عن الأطفال الصغار والنزلات الشعبية بسبب البرد والألبان وغيرها.
> ان الشىء المؤكد ان الصيدليات وضعت أرقاما مخيفة فى سعر الدواء حيث ما كان سعره 50 جنيها وصل إلى 250 جنيها بسبب الزيادة فى سعر الدولار قبل قرار التعويم.
لا ينبغى ان يوافق الصيادلة على قرار نقابتهم لأنه قرار خاطئ وسوف يسىء كثيرا للصيادلة وهم مواطنون ومن أبناء هذا الوطن قبل ان يحملوا اللقب, هذا قرار طائش يجب التراجع عنه.. إن الأزمة يمكن ان تترك آثارا ضارة بين الحكومة والنقابة وربما بين الشعب والصيادلة والحكمة مطلوبة فى كل الحالات.