بقلم - د. وحيد عبدالمجيد
لا يلتفت معظم المصريين إلى كثير من السجالات التى تشغل نسبة محدودة منهم حول قضايا تبدو هامشية أو متهافتة بالنسبة إلى من ينشغلون بالبحث عن لقمة عيش تزداد صعوبة الحصول عليها0 تعبر هذه السجالات فى بعض جوانبها عن تدهور خطير فى حالة الجدل العام. ومنها السجال الدائر الآن حول دعوة بعض من لا عمل يشغلهم إلى خطر ارتداء «الراجد» أو بنطلون الجينز الممزق بطريقة معينة تجعله «موضة» فى العالم اليوم.
بعضهم يدعو إلى حظره بشكل كامل، وبعض ثان يكتفى بمنع ارتداء الفتيات له، بينما يبدو البعض الثالث أكثر تواضعاً إذ يدعو إلى حظر ارتدائه داخل الجامعات. ومن الطبيعى أن تبدو مثل هذه الدعوات كأنها من كوكب آخر بالنسبة إلى من لم يروا هذا البنطال أصلاً فى مصر التى يزيد عدد سكان أريافها على حضرها، وحيث لا يُرتدى إلا فى أحياء ومناطق معينة فى القاهرة والإسكندرية، وبدرجة أقل فى مراكز المحافظات.
ويعنى ذلك أن أقلية صغيرة تشغل نفسها وغيرها بنوع من الملابس لا وجود له إلا فى أوساط أقلية أصغر منها، وتعيش بالتالى فى عالم منفصل عن ذلك الذى تنشغل الأغلبية فيه بمشكلات الأسعار التى لا تكف عن الارتفاع فى كل ما يتعلق بالحاجات الأساسية.
ولكن هذا الانفصال ليس إلا بُعداً واحداً من أبعاد التدهور، الذى يزداد فى حالة مجتمع يزداد تخلفه الاجتماعى والثقافى على نحو يجعل التدخل فى الحياة الخاصة للإنسان أمراً عادياً ومألوفاً، فضلاً عن أنه يتنامى بمقدار ما تتوسع دوائر هذا التخلف.
فالدعوة إلى خطر ارتداء أى نوع من الملابس يُمثَّل اعتداءً على، وليس فقط تدخلاً فى، حرية اختيار الإنسان نمط الحياة الذى يوافقه. وهذه حرية ينبغى أن تكون مصونة مادام لا يترتب عليها ضرر أو أذى حقيقى وليس متخيلاً أو مزعوماً. وينطبق ذلك على أى نوع من البناطيل، كما على غيرها من الملابس، بما فى ذلك الحجاب الذى سبق أن نبهنا إلى أن المطالبة بخلعه يُمثَّل تدخلاً غير جائز فى الحياة الخاصة لمن ترتديه.
دعوا الناس يرتدون ما يريدونه، وانشغلوا بما يحقق المصلحة العامة بدلاً من الاعتداء على الحياة الخاصة.