جماعة .. ورُبع

مازالت الخطوات التى اتخذها الجناح المنشق عن جماعة «الإخوان» الأسبوع الماضى تثير جدلاً حول آثارها على هذه الجماعة بعد أن وصل التباعد بين قيادتها الفعلية الحالية والمنشقين إلى حالة اللارجعة.

فقد بدا إعلان المنشقين عقد اجتماع لمجلس شورى الجماعة بمثابة قطيعة نهائية بين الفريقين، بغض النظر عن ملابساته، وبعيداً عن حقيقة هذا الاجتماع وما ينطوى عليه من وقائع أو مزاعم0 ورغم أن هذا الانشقاق يُعد الأكبر فى تاريخ الجماعة الذى شهد انسلاخات عدة من قبل، إلا أن العنوان الذى تكرر فى كثير من التغطيات الصحفية لأخباره وهو “جماعتان للإخوان” لا يعبر عن الواقع. ويعود ذلك إلى أن حجم المنشقين أصغر من أن يجعلهم جماعة موازية. 

والحاصل أن القيادة القديمة مازالت تسيطر على الجزء الأكبر من الأعضاء الذين جمدوا كل نشاطاتهم أو معظمها، وكمنوا فى منازلهم وأعمالهم الوظيفية أو المهنية، إلى أن ينقضى ما يعتبرونه محنة ألمت بهم وفق اعتقادهم. والأرجح أنهم نهجوا هذا المنهج الانسحابى بتعليمات من قيادة الجماعة، إذا صح الاستناد إلى سوابق تاريخية فى هذا المجال فى أعوام 1948 و 1954 و 1965، لكى تظل هناك قاعدة للجماعة تعتمد عليها بعد انتهاء “المحنة”. 

وتفيد المعلومات القليلة المتوفرة عن جناح المنشقين أنه يضم مجموعات محدودة معظمها فى محافظتين هما الفيوم وبنى سويف، وأقلها فى ثلاث محافظات أخرى هى الجيزة والإسكندرية والقاهرة وفق ترتيب تنازلي. 

ولا يستطيع المنشقون الوصول إلى باقى أعضاء الجماعة، لأنهم لا يملكون معلومات عنهم، وليس بسبب صعوبة التواصل فى ظل الملاحقات الأمنية فقط. ففى هذا النوع من الجماعات المغلقة، يحتكر عدد محدود فى القيادة المعلومات التنظيمية بما فى ذلك البيانات المتعلقة بالعضوية. ولأن القيادة القديمة التى يرفضها المنشقون تملك المعلومات التنظيمية، فهى تستطيع الحفاظ على ولاء الجسم الأساسى للجماعة. 

كما أن هذه القيادة هى التى تملك المصادر المالية التى أصبح معظمها خارجياً فى ظل سياسة تجفيف منابعهم الداخلية. ولذلك فهى تمتلك المصدرين الرئيسيين للقوة فى أى تنظيم، وهما المعلومات والأموال. وإذ يصعب الحديث عن جماعتين للإخوان على هذا النحو، يمكن القول أننا إزاء جماعة ومجموعة صغيرة قد لا يصل حجمها إلى «رُبع جماعة».