بقلم صلاح منتصر
تبدأ يوم 29 هذا الشهر المرحلة الأولي في التعداد العام الكبير للسكان الذي يجري كل عشر سنوات، وكان محمد علي باشا أول من أجراه عام 1846 باسم «تعداد النفوس» واستغرق سنتين، ثم أعيد تنظيمه من عام 1882 وتم قيده يدويا مما جعل وثائقه تبلغ 70 ألف دفتر محفوظة حاليا في دار الوثائق، من يجر بحثا عليها فسيجد العجب رغم أن تعداد مصر في ذلك الوقت كان 2.5 مليون نفس !
هذه المرة كما يقول اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يجري التعداد دون ورقة وقلم ودفاتر وفي أقل من ستة أشهر ، والفضل للتكنولوجيا التي تمنح كل موظف في التعداد جهازا مثل «الآي باد» يسجل عليه البيانات التي تصب مباشرة في المركز الرئيسي لجهاز التعبئة والإحصاء بحيث يصبح لدي الجهاز أولا بأول صورة كاملة، وفي الوقت نفسه متابعة عمل الموظف عن بعد والتأكد من مروره علي الأماكن المخصصة له ، بحيث يستحيل عليه كما كان يحدث من بعض الموظفين اختصار الطريق والجلوس الي مقهي وتسجيل البيانات التي يريدها !
تعداد هذا العام ـ وهو التعداد رقم 14 في تاريخ مصر ـ يمكن وصفه بأنه أدق تعداد تعرفه مصر، وسيبدأ بالمرحلة الأولي و تستمر خمسة أسابيع وتجري علي المساكن وطريقة شغلها دون الدخول في تفاصيل ، وتأتي المرحلة الثانية يوم 28 مارس لمدة أربعة أسابيع وتجري علي «النفوس» أو الأشخاص ويقوم بها 42 ألفا يجوبون كل مصر من حلايب وشلاتين الي الاسكندرية والسلوم، وفي أول مايو ولمدة شهر تجري المرحلة الثالثة والأخيرة وتختص بالمساكن مرة أخري ولكن بطريقة تفصيلية أكثر، من حيث طريقة شغلها .
ثم بعد شهر تعلن النتيجة النهائية للتعداد مما يعني أن العملية ستستغرق أقل من ستة أشهر بينما آخر تعداد جري عام 2006 تم اعلان نتيجته بعد 18 شهرا . ولا يخفي أن نجاح التعداد ـ في أي دولة ـ يعتمد علي جهاز الدولة الذي يتولي العمل وأيضا المواطن الذي عليه الإدلاء بالمعلومات الحقيقية ليعطي بلده قدرة التخطيط لمستقبله في ضوء أرقام واقعية وحقيقية .