المعونة الأميركية

حديث المعونة الأمريكية لمصر حديث دائم لا يتوقف، فقد بدأ تاريخيا فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حين أعلن بشكل علنى رفضه للمعونة الأمريكية (وليس الإعلام أو مؤيديه)، وكان الرجل متسقا مع نفسه ومع مشروعه السياسى فهو بطل تحرر وطنى، يحارب الاستعمار، ولم يدع إنه زعيم ليبرالى، ولذا رفض بشموخ المعونة الأمريكية.

وتغير الأمر عقب اتفاقية كامب دافيد وتحالف مصر مع أمريكا، وأصبحت المعونة جزءا من العلاقة «الاستراتيجية» بين البلدين، وخاصة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فكثيرا ما لوحت الإدارة الأمريكية بوقف المعونة نتيجة سوء سجل مصر فى حقوق الإنسان وغياب الديمقراطية وكثيرا ما ردت مصر على الإدارة الأمريكية واتهمتها بتسييس قضية حقوق الإنسان وأنها توظفها لأغراض سياسية، دون أن تتخذ قرارا بالاستغناء عنها.

وقد التزمت الإدارة الأمريكية منذ توقيع الرئيس السادات على اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 على تقديم معونة اقتصادية وعسكرية لمصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وهى تمثل 57% من إجمالى ما تحصل عليه مصر من معونات دولية، رغم أنها لا تتجاوز 2% من إجمالى الدخل القومى المصرى.

وقد أعلنت أمريكا مؤخرا وقف 95 مليون دولار بجانب تجميد 195 مليون دولار أخرى لمصر نتيجة ما سمته سوء سجلها فى مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، بجانب تقرير نشرته صحيفة الواشنطن بوست يفيد بأن مصر لديها علاقات بكوريا الشمالية.

والحقيقة أن مصر منذ عهد مبارك وحتى الآن لم تدخل فى أى تحالف دولى أو إقليمى معارض لأمريكا مثلما تفعل إيران، ولم تكن دولة ممانعة للسياسات الأمريكية، بل حرصت على نيل دعمها فى المحافل الدولية للحصول على قروض من البنك الدولى واستثمارات جديدة.

والصادم أن جانبا من الإعلام الرسمى هلل لوصول ترامب للسلطة وأفردوا صفحات للحديث عن الكيمياء التى تفاعلت بينه وبين الرئيس السيسى (راجع مقالنا لا تفرحوا بترامب) فى مشهد بائس عكس حجم التسطيح الذى أصاب أى نقاش جدى فى هذا البلد.

والحقيقة أن خلفية ترامب كتاجر وانتماءه لتيار سياسى متطرف جعلاه غير مقتنع من الأصل بفكرة تقديم المنح والمساعدات لأى دولة فى العالم دون مقابل، هكذا فعل مع الناتو ومع جارته الفقيرة المكسيك.

فقد تصور البعض بجهل نادر أن ترامب حين أعلن أن معركته الأولى هى الحرب على الإرهاب ولم يشر لقضايا حقوق الإنسان أنه سيغدق علينا الأموال والمساعدات وتناسى أن شعار «أمريكا أولا» الذى رفعه يجعله «يستخسر» دفع دولار واحد خارج أمريكا (وما بالنا ببلد عربى مثل مصر) دون خدمات مباشرة وصريحة.

صحيح أن وزارة الخارجية ودوائر كثيرة فى أمريكا تهتم بملف الديمقراطية، ولو من باب أنها مصدر استقرار لدول المنطقة، وحين قدمت هذه الجهات تقاريرها السلبية حول أوضاع الحريات وحقوق الإنسان فى مصر وجدنا «حليفنا الوهمى» ترامب لا يتردد فى وقف مبلغ كبير من المساعدات الأمريكية وهو ما لم تفعله أى إدارة سابقة. فهل سنكون أكثر جدية وأقل تطبيلا فى تعاملنا مع القوى الكبرى؟.