مشكلة فكرية أم اقتصادية

فى بعض الأحيان أشعر بالحرج حين تصلنى رسالة من قارئ ليست مهنته الكتابة، ولكنه يكتب ربما أفضل من كثير من «الكتاب» ويطرح فكرة مهمة جديرة بالمناقشة، ومع ذلك أضطر أن أضع اسمى على عنوان المقال رغم أن الدكتور عمرو فياض هو صاحب الفكرة والرسالة/ المقالة، وهذا نصها:

السيد المحترم الدكتور/ عمرو الشوبكى..

تحيه طيبه وبعد...

أكتب لكم لما لمسته لديكم من قلق فى مقالتكم التى أحرص على متابعتها، على أحوال بلدنا التى يتغنى الجميع بحبها.

أنا طبيب وأستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة القاهرة، وقد بدأت أشعر بالقلق الشديد والإحباط على ما سارت إليه الأمور فى السنوات الأخيرة.

السؤال الذى يدور فى ذهن الجميع هو: هل سبب التدهور المستمر فى أحوال البلاد هو تدهور الأحوال الاقتصادية؟ هل لو تم اكتشاف البترول والذهب والغاز بمصر ستتحسن الأحوال؟

إن مصر تعانى من مشكلة فكرية أكثر منها مشكلة اقتصادية. إن كلمة السر لعلاج المريض هى التشخيص الصحيح للمرض. فان دولة كمصر بها ثلث آثار العالم، وبها إحدى عجائب الدنيا السبع وبها نهر النيل وبحار، وأهم من ذلك كله بها ما يقرب من مائة مليون نسمة، أكثر من 40% منهم من الشباب لا يمكن أن تكون دوله فقيرة.

هل ذهبت مؤخرا إلى المتحف المصرى؟، إلى الأهرامات؟، إلى حديقة الحيوان؟، هل ذهبت إلى أى مصلحة حكومية؟ هل قدت السيارة على الطريق الدائرى أو المحور أو أى طريق فى الخامسة مساء؟، إن السمة الرئيسية التى تحكم الشوارع بمصر هى العشوائية وغياب القانون والفساد. هل إذا أردت أن تقضى أى مصلحة خاصة، فى أى مصلحة حكومية، هل تذهب وحدك دون الاتصال بالمعارف والأصدقاء؟، ما هى معايير التعيين بالخارجية والقضاء؟

إن الوضع الذى نحن فيه لم يعد يسمح بالتجربة والحل ليس فى تغيير أشخاص أو فى تعديل وزارى إنما يكمن الحل فى تغيير السياسات، ويجب أن تكون معايير الاختيار لمن يملك رؤية واضحة وقدرة على التغيير.

فمثلا عندما نتغنى جميعا بأن التعليم بمصر مجانى، وأن التعليم كالماء والهواء، هل هذا صحيح؟.. هل فى الوقت الحاضر التعليم بمصر بالمجان؟، هل تعليم الطب والهندسة وعلوم الجيولوجيا والفضاء كالماء والهواء؟.. إن التعليم الإلزامى حتى نهاية المرحلة الإعدادية واجب الدولة نحو المواطنين، وبعد تلك المرحلة يجب أن تتوسع الدولة فى التعليم الفنى، وعلى الجامعات أن تلتزم بتقديم منح للمتفوقين والنابغين من غير القادرين.

هل إنشاء مؤسسة التأمين الصحى وما يتبعها من مستشفيات أدى إلى تحسين الخدمة الصحية للمواطنين؟ هل يمكن أن تقوم الدولة بإنشاء المستشفى وإدارتها وتوفير ما يلزم من دواء

وأجهزة حديثة ورعاية مركزة وغرف عمليات مجهزة وتوفير رواتب لأطباء مدربين وأجهزة معاونة من تمريض وفنيين وخبراء إدارة مستشفيات لعلاج ما يقرب من خمسين مليون شخص بالمجان؟.. أم أن تتبع الدولة مبدأ أن يكون لكل فرد تأمين صحى، وأن تقوم جهة العمل التى يعمل بها بعمل تأمين صحى لكل العاملين بها على أن يتم خصم نسبة من الراتب للتأمين الصحى، وينطبق هذا على العاملين بالقطاع العام أو الخاص. وعلى الدولة أن تقوم بعمل عقود إيجارية لفترات طويله لإدارات قوية ومؤهلة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة

وتستغل العائد بعمل تأمين صحى لكل الذين لا يقدرون على العمل أو لا يعملون، وبذلك تتحول وزارة الصحة

 إلى جهة رقابية تراقب عمل المستشفيات وشركات التأمين والأدوية وتقوم بسحب التراخيص من أى جهة مقصرة.

لا أريد أن أطيل عليك ولكن الإحباط الذى بدأ يتسلل إلى النفوس هو الذى دفعنى للكتابة من شخص يتمنى أن يرى بلاده فى المكانة التى تستحقها وسئم من التفاخر بأننا أحفاد الفراعنة وبناة الأهرام.