يستهل الاقتصاد الروسي الفصل الثاني من العام الجاري، باستعادة تدريجية لنشاطه، لن تكون كافية للحيلولة دون انكماشه حتى 5% لعام 2020، وفق توقعات وزارة الاقتصاد الروسية، ومن المبكر الحديث في ظل الظروف الراهنة عن انتهاء الأزمة، ذلك أن الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة «التعافي» مثقلاً بأعباء كبيرة وتداعيات وقوعه تحت تأثير «ضربة مزدوجة»، تمثلت في هبوط أسعار النفط بدايةً، ثم «قيودتتمة

يتوقع قطاع الأعمال الأمريكي في روسيا تعافي الاقتصاد الروسي من تداعيات أزمة كورونا بحلول أكتوبر المقبل، رغم تراجعه بنسبة 28% في أبريل الماضي بسبب إجراءات العزل التي تم اتخاذها. وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، ألكسيس رودزيانكو، إن قطاع الأعمال الأمريكي وضع عدة سيناريوهات بشأن تعافي الاقتصاد الروسي من أزمة فيروس كورونا، وبناء على السيناريو الأساسي فإن ذلك سيحدثتتمة

توقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، في تقرير نشره اليوم، تراجع الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة 4.5%، على أن ينمو في العام القادم بنسبة 4%.وعزا البنك الأوروبي تراجع الاقتصاد الروسي في 2020 لعاملين رئيسيين وهما هبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا. وكان البنك قد توقع قبل اندلاع أزمة كورونا نمو الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة 1.7%.كذلك توقع البنك، فيتتمة

في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" تتخوف الحكومة الروسية من زيادة  تداعيات الفيروس وبقاء أسعار النفط عند المستويات المتدنية، لذلك وضعت الحكومة الروسية سيناريوهات تقوم على أساسها باختبار قدرة الشركات الإستراتيجية في الحفاظ على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى أن التشاؤم سيطر على التوقعات الاقتصادية في روسيا خلال هذا العام. وقال الخبراء الروس إن الاقتصاد الروسي  لن يتمكن منتتمة

سجَّلت مؤشرات سوق المال الروسية، الجمعة، ارتفاعا طفيفا مقارنة بخسائرها منذ مطلع الأسبوع، متأثرة بتقلبات النفط في الأسواق العالمية. واستمرت حملة التصريحات الرسمية لطمأنة السوق، على أمل كبح تدهورها، وقال البنك المركزي إن «النظام المالي الروسي بات اليوم أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية»، بينما ذهب الكرملين إلى التقليل من أهمية تصريحات صدرت أخيراً عن غرفة الحساب الروسية، حذرت فيهاتتمة

كشف وزير المال الروسي الأسبق أليكسي كودرين، في حديث لوكالة "نوفوستي" عن قرار استراتيجي للرئيس فلاديمير بوتين، أسهم في حماية الاقتصاد الروسي ووقايته من مختلف الأزمات.وقال كودرين، الذي يشغل حاليا منصب رئيس ديوان المحاسبة الروسي، إن قرار بوتين في 2008 بتأسيس صناديق سيادية تراكم فيه الحكومة الأموال لتستخدمها خلال الأزمات الاقتصادية أسهم في إنقاذ الاقتصاد الروسي.وشدد على أن بوتين، الذيتتمة

يبقى ارتباط الاقتصاد الروسي بالنفط وتقلبات أسعاره في السوق العالمية، مسألة رئيسية تشغل اهتمام المراقبين، وأصحاب القرار في روسيا؛ على حد سواء، ويفيد الموقف الحكومي في هذا الصدد بأن «الاقتصاد الروسي قادر على تحمل صدمة في أسواق النفط، وسياسة الميزانية وفرت الموارد الضرورية لاستمرار العمل وتنفيذ الدولة التزاماتها لسنوات عدة، حتى لو هبطت أسعار النفط». هذا الموقف عاد وزير الماليةتتمة

اعتمدت الحكومة الروسية، في صياغتها مشروع الميزانية للسنوات القادمة "2020 – 2022"، على عدَّة سيناريوهات، يقوم كل منها على توقعات محددة لسعر النفط في السوق العالمية، بما في ذلك توقعات بانهيار سعر ماركة «أورالز» حتى 10 دولارات للبرميل، ضمن «سيناريو الصدمة». والصدمة النفطية تعرف بانهيار الأسعار لمستويات متدنية، نتيجة عوامل لا تعتمد على العرض والطلب، وتفوق الإجراءات التي يتخذها منتجوتتمة

على الرغم من هيمنة التفاؤل على البيانات الرسمية بشأن نمو الاقتصاد الروسي، والتأكيد على توفر إمكانيات تساعده على الصمود في وجه أي أزمات قادمة، حذر خبراء روس من أزمة قد تعصف بروسيا خلال فترة لا تزيد على عام، وقد تدفع الاقتصاد نحو الركود، نتيجة تأثير عوامل خارجية وفي مقدمتها تصاعد حدة «الحرب التجارية» بين الولايات المتحدة والصين. في موازاة ذلك أظهرتتتمة

قرّر البنك المركزي الروسي، الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، إلى 7.25%، وذلك في ظل استمرار تباطؤ معدلات التضخم في البلاد. وأشاد المركزي الروسي، في بيان صدر عقب اجتماع مجلس إدارته، بتباطؤ معدلات التضخم، إلا أنه حذر من أن التضخم ما يزال فوق المستوى المستهدف، إلى جانب أن الاقتصاد الروسي ينمو بنسب أقل من التوقعات. أقرأ أيضًاتتمة