أبو النجا يؤكّد أنَّ لجنة "حل أزمات القطاع" ستكون في انعقاد دائم

كّد عضو الهيئة القيادية العليا في حركة "فتح" إبراهيم أبو النجا، أنَّ لجنة "الحل النهائي" التي شكلتها الحكومة بالتوافق مع فصائل فلسطينية، لحل قضايا الموظفين وأزمات قطاع غزة، ستكون في حالة انعقاد بدءًا من اليوم الاحد.

وأوضح أبو النجا في تصريح صحافي، أنَّ عدد أعضاء اللجنة سيبلغ سبعة ممثلين "عن بعض الفصائل وليس جميعها"، ومن المتوقع أن يضاف لهم أي شخصية إن شكّل وجودها إضافة نوعية.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة لحل أزمات غزة برئاسة رئيس الوزراء زياد أبو عمرو نائب، وبعضوية أعضاء تسميهم حركة "حماس" وفصائل أخرى.

وأشار أبو النجا، إلى أنَّ اللجنة ستشرع في مهامها لإيجاد حلول لكل الأزمات، وأنَّ توصياتها ستقدم لمجلس الوزراء، وستكون مقررة، كونها محل توافق وإجماع.

وأعلن عضو الهيئة القيادية العليا في "فتح"، عن إجراء إتصالات بشأن زيارة وفد منظمة التحرير إلى غزة برئاسة عزام الأحمد، الذي من المتوقع أن ينهي زيارته الخارجية خلال ثلاثة أيام، منوهًا أنَّ الوفد لم يحدد بعد موعد زيارته، وأنَّها أمور تبحث خلال الإتصالات الجارية.

وقد شكلت المنظمة وفدًا لزيارة غزة، بغرض تهيئة الأجواء لتحقيق ما تم التوافق عليه بين حركتي "حماس" و"فتح".

من جهته، أكّد القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، اليوم الاحد، أنَّ المصالحة الفلسطينية وتطبيق الإتفاقات يحتاج إلى إرادة صادقة وحقيقية وجادة، وليس إلى تشكيل لجان، قائلًا: "نحن لا نحتاج إلى تشكيل لجان وإنما لإرادة حقيقية" .

جاء ذلك، تعليقًا على سير عمل اللجنة المشتركة التي أعلن عن تشكيلها بالاتفاق بين "حماس" ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الخميس الماضي، لبحث حل أزمة موظفي غزة وتسليم المعابر.

وأشار رضوان، إلى أنَّ الحديث عن تشكيل لجان لن يحل "المسألة والمشكلة،" من دون إرادة حقيقية صادقة وجادة، لافتًا أنّ المطلوب هو الإلتزام بما تم التوقيع عليه في اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ .

وكان رامي الحمد الله، زار الأسبوع الماضي، قطاع غزة، واجتمع مع حركة "حماس" بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وناقش العديد من القضايا العالقة في القطاع.

وجاءت هذه الزيارة في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن توجه وفدًا مرتقب من منظمة التحرير للقطاع لبحث تطبيق المصالحة الفلسطينية.

في سياق متصل، أكّد عضو الإطار القيادي في منظمة التحرير رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة الدكتور ياسر الوادية، أنَّ الحمدالله لا يمانع تفعيل عمل المصالحة المجتمعية، وفق ما تم التوقيع عليه، والاتفاق على تنفيذه من كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في اتفاق المصالحة.

وأوضح الوادية، أنَّه تم تشكيل صندوق منفصل لدعم عمل المصالحة المجتمعية لتكون حكومة التوافق الوطني الذراع المنفذة لتنفيذ قراراته.

وأضاف الوادية، أنَّ المطلوب من كل الأطراف الفلسطينية العمل على تهيئة الأجواء الشعبية والسياسية والحزبية مع حكومة التوافق الوطني لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينية من الانقسام الداخلي.

وبيّن أنَّ تفعيل المصالحة المجتمعية يضمن حل جميع الانتهاكات التي نجمت عن الانقسام بالطرق الشرعية والقانونية ووضع برنامج لتعويض كل المتضررين من الانقسام من خلال صندوق وطني ممول عربيًا تم تشكيله لتأمين الموازنات اللازمة لإنجاح عمل اللجنة وتسهيل مهام الحكومة.

وشدّد الوادية، على أنَّ المطلوب هو وقف فوري في وجه كل أشكال التحريض المتبادل وعقد لقاءات جماهيرية وّاسعة تطال كل قطاعات المجتمع وإشاعة مناخ المصالحة والتسامح في المجتمع وإشراك المساجد والمنابر من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني ورفع المعاناة عن كاهل الناس.

وطالب كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة ولجان الإصلاح، بخلق بيئة المصالحة والاستماع لجميع ضحايا العنف الداخلي والفلتان الأمني والتقارير الكيدية ورفع الغطاء التنظيمي والعشائري والعائلي على كل من يرتكب الاعتداءات على الناس وتنفيذ كل ما تم التوقيع عليه في اتفاق المصالحة