الصين تصدر تقريرًا حول حقوق الإنسان في الولايات المتحدة

نشرت الصين تقريرا حول وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، تحت عنوان " سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في عام 2015" ردا على " التقارير القطرية لعام 2015 حول ممارسات حقوق الإنسان" الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية الشهر الحالي.

ويقول التقرير الصيني إن الولايات المتحدة علقت على وضع حقوق الإنسان في العديد من الدول مرة أخرى بينما لم تتحدث عن سجل حقوق الإنسان المفزع لديها ولم تبد نية للحديث عنه.

ففي عام 2015، لم تشهد الولايات المتحدة أي تحسن في قضايا حقوق الإنسان لديها ولكنها سجلت العديد من المشاكل الجديدة .

وذكر التقرير انه " نظرا إلى أن الحكومة الأميركية ترفض النظر إلى نفسها في المرآة، يتعين على الآخرين مساعدتها في ذلك".

وأضاف التقرير أن سياسات المال والعائلة في الولايات المتحدة تحولت من سيئ إلى أسوأ، فيما يجد الناخبون صعوبة في التعبير عن إرادتهم الحقيقية.

وأظهرت الأرقام التي جاءت في التقرير انه قد تم انتهاك الحقوق المدنية في الولايات المتحدة بشكل وحشي في عام 2015، مع انتشار جرائم كثيرة تتعلق باستخدام البنادق بشكل هائج والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة.

وكان هناك إجمالي 51675 من حوادث العنف في الولايات المتحدة خلال عام 2015 حتى يوم 28 كانون اول , ما أسفر عن مقتل 13136 شخصا وإصابة 26493 آخرين. وقتلت الشرطة الأميركية 965 شخصا رميا بالرصاص العام الماضي.

وذكر التقرير انه لم يتم تحقيق تقدم حقيقي يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في الولايات المتحدة. ففي عام 2015 ، كان هناك ما يربو على 560 ألف شخص من المشردين ومازال هناك 33 مليون شخص في الولايات المتحدة ليس لديهم تأمين طبي.

واستشهد التقرير أيضا بأرقام كشفت أن الولايات المتحدة استمرت في سحق حقوق الإنسان في دول أخرى, ما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة بين المدنيين.

وخلال الفترة من أب 2014 إلى كانون اول 2015, شنت الولايات المتحدة 3965 غارة جوية في العراق و2823 في سوريا، ما أسفر عن مقتل نحو 1695 و 2239 مدنيا.

وذكر التقرير أن مهام المراقبة التابعة للولايات المتحدة في الخارج انتهكت خصوصية مواطني الدول الأخرى. وأضاف أن الولايات المتحدة تنصتت على هواتف ثلاثة رؤساء فرنسيين ومسؤولين فرنسيين كبار آخرين.

واستطرد التقرير انه على الرغم من أن الولايات المتحدة تعهدت مرارا بالدفاع عن "حقوق الإنسان" لم تصدق حتى الآن على معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتتخذ سلوكا غير تعاونيا نحو قضايا حقوق الإنسان الدولية.