الرئيس الأميركي باراك اوباما يعرض خطته لاغلاق معتقل غوانتانامو

 عرض الرئيس الاميركي باراك اوباما الثلاثاء خطته المرتقبة لاغلاق معتقل غوانتانامو العسكري المثير للجدل، مؤكدا ان الوقت حان لاغلاق منشأة تهدد المصالح والقيم الاميركية.

قبل اقل من عام من انتهاء ولايته الرئاسية عرض اوباما خطة تقضي بمواصلة بلاده نقل المعتقلين الذين لا يشكلون خطرا كبيرا الى دول اخرى وتفصل كيف يمكن الاستعانة بـ13 منشاة اميركية بديلة وتوفير ملايين الدولارات سنويا على دافعي الضرائب الاميركيين.

وقال اوباما في كلمته في البيت الابيض "من الواضح منذ سنوات ان مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو لا يعزز امننا القومي بل يهدده".

كما اكد الرئيس الاميركي ان اغلاق المعتقل يرمي الى "طي صفحة من تاريخنا، ويعكس الدروس التي تعلمناها منذ 11 ايلول/سبتمبر، دروس يجب ان ترشد امتنا في مسيرتها قدما".

حاليا ما زال 91 جهاديا مفترضا في المعتقل الذي ضم في مرحلة ما حوالى 700 معتقل واقترن اسمه حول العالم بالتعذيب والاعتقال المطول واللباس البرتقالي.

وتكلف خطة نقلهم الى مواقع لم يكشف عنها في الولايات المتحدة ما بين 290 و475 مليون دولار. 

وتعهد الرئيس الاميركي باراك اوباما اغلاق سجن غوانتانامو عند توليه مهامه في 2009، لكن جهوده اصطدمت بالجمهوريين في الكونغرس الذين يعتبرون باغلبيتهم المعتقل اداة مفيدة في مكافحة الارهاب. لكن الرئيس يؤكد العكس وان المنشأة تغذي الدعاية الجهادية المعادية للاميركيين.

كما واجه اوباما معارضة من ضمن ادارته مع اتهام البنتاغون بالتباطؤ في عمليات نقل المعتقلين والمبالغة في تكاليف الاغلاق.

واكد اوباما الثلاثاء ان "هذه الخطة تستحق جلسة استماع منصفة، ولو خلال عام انتخابي".

وسارع ماركو روبيو الذي يسعى للحصول على ترشيح حزبه الجمهوري لسباق الرئاسة الى انتقاد الخطة، واعدا بزيادة عدد سجناء غوانتانامو في حال انتخابه. 

وقال "لن نكتفي بعدم اغلاق غوانتانامو --عندما اصبح رئيسا، اذا القينا القبض على ارهابي حيا، فلن يحصل على محاكمة في مانهاتن. ولن يتم ارساله الى نيفادا، بل سيذهب الى غوانتانامو، وسنحصل على كل المعلومات التي لديه". 

- "سابقة خطيرة" -

لا تشمل خطة اغلاق معتقل خليج غوانتانامو التي استغرقت صياغتها شهرين تفاصيل تقنية دقيقة حول الموقع المحتمل لمنشأة اميركية بديلة، لكن مسؤولين عسكريين ذكروا سابقا فورت ليفنوورث في كنساس او سجن البحرية الاميركية في تشارلستون في كارولاينا الجنوبية كوجهتين محتملتين للمعتقلين.

غير ان الموقعين يلقيان اعتراضات سياسيين محليين.

ولطالما اكد الرئيس الاميركي ضرورة نقل العدد الاكبر من معتقلي غوانتانامو الى الخارج ومحاكمة البعض امام محاكم عسكرية.

كما يريد نقل عدد قليل منهم يعتبرون خطرين وتصعب محاكمتهم، لاعتقالهم على اراضي الولايات المتحدة.

لكن الكونغرس فرض حظرا على النقل الى الولايات المتحدة ما ضاعف العراقيل القانونية.

وتخشى المنظمات الحقوقية ان يؤدي ذلك الى اطالة فترات الاعتقال بلا محاكمة.

واكدت منظمة العفو الدولية في بيان ان "امكانية نشوء نظام جديد مواز من الاعتقال مدى الحياة داخل الولايات المتحدة بلا تهمة، ستشكل سابقة خطيرة".

واضافت "هذا سيشكل في حال انشائه ضربة كاسحة للمبادئ الاساسية للعدالة الجنائية".

- توفير التكاليف -

تؤكد الخطة ان وجود منشأة اميركية سيوفر المال مع مرور الوقت. حاليا تكلف ادارة غوانتانامو سنويا 445 مليون دولار فيما تقتصر كلفة منشأة اميركية على 180 مليونا.

وتنجم المدخرات الاهم من خفض عدد الجنود الذين سيحرسون عدد المعتقلين الاقل على الاراضي الاميركية، لكن نقلهم وبناء او تحديث منشأة موجودة لاعتقالهم قد يكلف 475 مليون دولار.

لكن "في غضون 3 الى 5 سنوات ستؤدي التكاليف التشغيلية الادنى في منشأة اميركية تحوي عددا اقل من المعتقلين...الى تعويض هذه التكاليف الانتقالية بالكامل".

- 91 معتقلا باقيا -

ووعد اوباما في اثناء حملته الرئاسية ثم في رئاسته باغلاق غوانتانامو مؤكدا ان الاعتقال المفتوح و"الاستجواب المعزز" ممارسات مخالفة لقيم بلاده وتوفر للناشطين المتشددين اداة تجنيد مهمة.

لكن جهود نقل المعتقلين الى الخارج واجهت العراقيل نتيجة العنف في اليمن الذي يشكل وجهة كثير منهم وعودة المفرج عنهم الى انشطتهم المعهودة.

رغم ذلك صادق وزير الدفاع اشتون كارتر في الاسابيع الاخيرة على عدد من وثائق النقل بحيث تراجع عدد المعتقلين في غوانتانامو في الشهر الفائت الى ما دون 100 للمرة الاولى.

وعددهم اليوم 91 معتقلا، بينهم 35 تمت الموافقة على الافراج عنهم، فيما يواجه الاخرون امكانية مواصلة احتجازهم.

ولعل ابرز هؤلاء خالد شيخ محمد المتهم الى جانب اربعة اخرين بالتخطيط لهجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

وكان الرئيس الاميركي السابق جورج بوش امر في 2002 بفتح المعتقل الواقع في قاعدة اميركية على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كوبا، وهي قاعدة مؤجرة من هافانا بموجب اتفاق يعود الى 1903.

واراد بوش انذاك استخدامها لاعتقال اشخاص يعتبرون "مقاتلين معادين" في اطار "الحرب على الارهاب" التي أعلنها اثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.