مشاريع استيطان جديدة في القدس ومساواة المستوطنات بالبلدات داخل اسرائيل

كشف المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الإحتلال الإسرائيلي تعكس جوهر سياسة هذه الحكومة بكل مركّباتها، وهي سياسة تدعو الى توسيع وترسيخ الاستيطان ومساواة المستوطنات في بعض المجالات بوضع البلدات داخل اسرائيل ، ودفق الميزانيات الضخمة على المستوطنين، لمضاعفة أعدادهم، وبالتالي نهب ما تبقى من الأرض الفلسطينية.

فقد صادقت الحكومة الإسرائيليّة، على قرار يقضي بدعم المستوطنات الإسرائيليّة المقامة على الأراضي الفلسطينيّة في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، وتحويل 82 مليون شيكل الى هذه المستوطنات، بعد اعلان وزير المواصلات يسرائيل كاتس، عن اضافة عشرة ملايين شيكل الى المبلغ المخطط، 72 مليون شيكل، والتي تم تحويلها كإضافة مالية لاعتبارات امنية حسب زعم حكومة الاحتلال ومن اجل تحسين البنى التحتية في قطاعات الزراعة والسياحة وغيرهما من القطاعات .

وسيتم تحويل هذه المساعدات الى المستوطنات عبر ميزانيات مختلفة، وحسب معايير جرت "حياكتها" لتلائم "الهبات الامنية" بحيث تحول وزارة الداخلية مبلغ 15 مليون شيكل الى السلطات المحلية في المستوطنات، فيما تحول وزارة الزراعة عشرة ملايين شيكل لتثبيت المباني الإسكانية المتنقلة وترميم المباني العامة. كما سيتم تحويل مبلغ 12 مليون شيكل من وزارات التعليم والاقتصاد والرفاه والصحة.

ولأوّل مرّة في تاريخ دولة إسرائيل، وبعد سنوات من جهد كبير بذله اليمين الإسرائيليّ المتطرّف، فإنّ وزارة السّياحة ستدعم إنشاء فنادق ونزل في الأراضي الفلسطينيّة في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، إذ أنّ وزارة السّياحة، ستمنح هبة إداريّة بقيمة 20% من تكاليف إقامة فنادق، وبذلك فإنّ التّمويل هذا(الهبات) سيساوي، لأوّل مرّة منذ إقامة أوّل مستوطنة إسرائيليّة في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، بين الهبات الممنوحة في كل من إسرائيل والضّفّة الغربية ، وفق 'خارطة قانون تشجيع الاستثمارات الاقتصاديّة'.

وبذلك، تزيد هذه الخطوة، من شرعنة الاستيطان، بكافّة أشكاله. وستشكّل الهبة التي أقرّها القانون الجديد، لتمويل إنشاء فنادق في الضّفّة المحتلّة، تجاوزًا لقانون تشجيع الاستثمارات الاقتصاديّة' الذي ينطبق على البلدات الإسرائيليّة فقط.
وعقّب وزير الرّفاه، حاييم كاتس، من حزب الليكود على قرار الزّيادة في التّمويلات للمستوطنات الإسرائيليّة بقوله  'زيادة التّمويل للاستيطان ضروريّ وسوف يساهم كثيرًا بحصانة السّكّان' .

أمّا وزيرة الثّقافة الإسرائيليّة فقالت :'أنا أبارك قرار الحكومة بنقل ميزانيّات ليهودا والسّامرة (الضّفّة الغربيّة المحتلّة)، وفرحة بأن آخذ دورًا برفع هذه المستوطنات'. وأضافت أنّ هذا العام ستشهد المستوطنات نصب المزيد والمزيد من الملاعب الرّياضيّة والعروضات الثّقافيّة،
وبدوره صرح  وزير السّياحة، يريف ليفين، اّنه 'بعد سنوات من المحاولات، لأوّل مرّة، نجحنا بمساواة الظّروف في" يهودا والسّامرة"، بتلك المتواجدة في باقي أنحاء البلاد، وبدعم تمويليّ لإنشاء فنادق وخانات في المراكز السّياحيّة الرّئيسيّة في يهودا والسّامرة'.

في ذات الوقت كشفت الصحافة العبرية عن مساع لشرعنة  البؤره الإستيطانية "عمونا" والتي"تسكنها نحو 15 عائلة يهوديّة"حيث قدّم عضوا الكنيست عن حزب الليكود، ميكي زوهر ودافيد بيطان،، للكنيست، مشروع قانون يهدف لإرجاء إخلاء البؤرة الاستيطانيّة 'عمونا'، لسبع سنوات إضافيّة، في خطوة واضحة لشرعنتها وسلب الفلسطينيّين حقوقهم في رفع دعاوى ضدّ من استولوا على أراضيهم الخاصّة.

ووفق مقترح زوهر وبيطان، يصبح ممكنا  إرجاء إخلاء كلّ بؤرة استيطانيّة قائمة منذ أكثر من 10 سنوات، لسبع سنوات إضافيّة، في حال عدم تواجد صاحب ملكيّة فلسطينيّ يطالب بأرضه. وهو ما اُعتبر اقتراح قانون فُصّل على مقاس معطيات البؤرة الاستيطانيّة 'عمونا'، ليبعدها عن الإخلاء المتوقّع قريبًا.

وعلى هذه الخلفية قام وزير الزّراعة الإسرائيليّ، أوري أريئيل، اليمينيّ المتطرّف وعضو الكنيست العنصري بتسلئيل سموتريتش بزيارة  البؤرة الاستيطانيّة عمونا، وصرّح قائلا  'لقد ولّت أيّام إخلاء البلدات في أرض إسرائيل، سنعمل بكلّ ما أوتينا من قوّة على منع إخلاء بلدات بسبب المطاردة السّياسيّة من قبل منظّمات اليسار المتطرّف. نذكر المشاهد القاسية قبل عقد، ولا أحد يرغب للعودة إلى هذه الأماكن. عمونا لن تسقط ثانية'.

وفي سياسة التوسع في النشاطات الاستيطانية  طرحت سلطات الاحتلال مشروعين استيطانيين جديدين؛ الأول لإنشاء محطة تدوير نفايات لـ"معاليه أدوميم" شرق القدس، والثاني مشروع "كانتري راموت" في مستوطنة "راموت" شمال القدس. وقررت مصادرة 90 دونما من أراضي العيزيرية وأبو ديس جنوب شرق القدس؛ وذلك لإنشاء محطة لتدوير المخلفات لكبرى مستوطنات القدس "معاليه أدوميم".

وكشفت أسبوعية "كول هعير" العبرية، أن بلدية الاحتلال في القدس، قررت تنفيذ مشروع استيطاني جديد أطلق عليه "كانتري راموت" في مستوطنة "راموت" شمال القدس. وقالت الأسبوعية، إنه ووفقا لهذا المشروع، سيقام "كنتري راموت" على سفوح مستوطنة "رموت" إلى يمين شارع المشارف. ويتضمن المشروع بركة سباحة، ومنشآت رياضية، وتقام إلى جواره 750 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنة. وتبلغ المساحة التي سيقام المشروع عليها حوالي 43 دونما.
يشار إلى أنه لا علاقة بين هذا المشروع، ومشروع آخر سيقام على الطرف الآخر من شارع 9 القريب، وهو مشروع لإنشاء 500 وحدة استيطانية جديدة.

ولا يقتصر توفير المساعدات ومشاريع الدعم على الحكومة واذرع الاحتلال المختلفة ، بل يمتد الى بلدان اخرى يجرى من خلالها توفير هذه المساعدات . فقد جرى في السنوات الأخيرة تحويل أكثر من أربعين مليون شاقل، من ملجأ المتهربين من الضرائب في بنما إلى منظمة 'أمناه' التي تبني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية. وأدت هذه الأموال إلى إنعاش 'أمناه' التي كانت تعاني من ضائقة مالية كبيرة، وفقا لتحقيق صحيفة 'هآرتس' ويكشف التحقيق الصحفي عن أن شركة مسجلة في بنما، بملكية رجل أعمال يهودي أرجنتيني، محهول وغامض، يدعى دييغو أدولفو ميرينبرغ، ضخت عشرات ملايين الشواقل إلى جمعية 'الصندوق من أجل تنمية الفكرة الصهيونية'، التي يرأسها زئيف حيفر، وهو أحد أبرز الناشطين في مجال البناء الاستيطاني.

يتولى منصب سكرتير عام 'أمناه'. وتتسرب هذه الأموال إلى منظمات استيطانية أخرى أيضا.

وعلى صعيد آخر كشفت الصحافية عميرة هس في تقرير لها نشرته جريدة  "هآرتس" ساسة التمييز ، التي تمارسها سلطات الاحتلال في مجال استخدامات المياه بين المواطنين الفليسطينيين وبين المستوطنين وأوضحت أنه يجري تقييد كميات المياه لاستعمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على نحو واسع ومتعمد .

ويظهر من المعطيات في التقرير أنه ومنذ بداية شهر حزيران الحالي تقوم "سلطة المياه" الاسرائيلية بسدّ تدفق المياه في نقاط معينة على طول خط المواسير الواصلة للقرى الفلسطينية وذلك للحفاظ على تعبئة خزّانات تجميع المياه في المستوطنات الإسرائيلية ، ويعكس تفضيل واضح فيما يتعلّق بكميات المياه المخصصة وتجميعها لصالح المستوطنات على حساب القرى الفلسطينية.في وجه إضافي من أوجه الاحتلال البشعة والذي يكشف المصالح الاستعمارية التي يرتكز عليها الاحتلال.

وقد أدان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان هذة الإجراء الهادفة الى تعزيز الإستيطان والمحاولات الاسرائيلية الواضحة للضم الفعلي للمستوطنات والتعامل معها على أساس أنها جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في اتخاذ خطوات جدية، تجبر إسرائيل على الإلتزام بالقانون الدولي والابتعاد عن الخطوات أحادية الجانب، وعلى رأسها الاستيطان الذي يدمر خيار حل الدولتين .
وعلى صعيد الإنتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض في مختلف المحافظات في الضفة الغربية فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير :

ففي القدس تشن سلطات الاحتلال وبلدية نير بركات حربا شعواء على القدس المحتلة ومخططات استيطانية لا تنتهي وتمضي قدما في مشاريعها الإستيطانية التهويدية ، حيث كشف التماس قدمته جمعية "العاد" اليهودية المتطرفة، الفاعلة في مخططات الاستيطان والتهويد في القدس المحتلة ومنطقة سلوان جنوب الأقصى، ضد طلب من جمعية "مدينة الشعوب" لكشف علاقة المنظمة بوزيرة القضاء الإسرائيلي، المتطرفة إيليت شكيد ومسؤولين في مكتبها عن المشروع الإستيطاني الكبير الذي تقوم عليه منظمة "إلعاد لاستقبال السياح، في مدخل ما تسمى "الحديقة الوطنية" (حي وادي حلوة الأقرب الى جدار الاقصى الجنوبي)

فقد سبق ان صادقت لجنة التخطيط والبناء قبل عام  على المساحة التي خططتها "إلعاد" للمشروع، وهي 16 ألف متر، ووافقت على تقليصها إلى 10 آلاف متر مربع، إلا أن منظمة "إلعاد" وبالتواطؤ مع المديرة العامة في وزارة القضاء، آمي فلمور، تمكنت من استرداد المساحة التي وضعتها للمشروع الاستيطاني.

فيما قامت حركة يهودية صهيونية متطرفة اطلق عليها اسم "حركة إنقاذ القدس اليهودية"، ببث فيلم دعائي على موقعها الإلكتروني، يروج لطرد نحو 200 ألف فلسطيني من مدينةالقدس الشرقية ‏المحتلة، وسحب الهويات الزرقاء التي بحوزتهم
وتروج الحركة الصهيونية المتطرفة لخطة هدفها فصل القرى الفلسطينية عن مدينة القدس الشرقية، وتقول إن هناك جزءاً كبيراً من الأحياء المقدسية خارج الجدار الفاصل، وقسما آخر من الأحياء يقع في جبل المكبر، والسواحرة لا صلة لها بالواقع الاجتماعي والسياسي والإنساني لباقي الأحياء المتواجدة في الجانب الآخر من الجدار.

وتطالب الحركة بإنشاء جدار فصل يرتبط بجدار الفصل العنصري القائم حاليًا، ويفصل بين الأحياء اليهودية من مستوطنة "النبي يعقوب"، الواقعة بالقدس الشرقية المحتلة، مرورًا بمستوطنة "بيسجات زئيف" شمالي القدس، و"التلة الفرنسية" شمالي شرق المسجد الأقصى المبارك، وصولًا إلى مستوطنة "جبل أبو غنيم" شمالي بيت لحم، والأحياء الفلسطينية القريبة، من "بيت حنينا" شمالي القدس عبر شعفاط والعيساوية وجبل المكبر، على أن تصنف القرى الفلسطينية التي ستعزل ضمن المناطق (ج) أو (ب) لتكون تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة على غرار قرى كثيرة بالضفة الغربية.

وتأمل الحركة المتطرفة أن يتم إخراج نحو 200 ألف فلسطيني من تخوم مدينة القدس الشرقية، وبالتالي سحب الهوية الزرقاء من المقدسيين، وزيادة نسبة اليهود بالمدينة إلى 80بالمئة.
في الوقت نفسه كُشف النقاب عن حفريات سرية تنفذّها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول وأسفل المسجد الأقصى بهدف انشاء مدينة يهودية اسفل القدس. حيث تمتد الحفريات اسفل وسط بلدة سلوان جنوباً وتخترق الجدار الغربي للمسجد الأقصى وأسفل البلدة القديمة في القدس المحتلة، وتمر أسفل المدرسة العمرية في الجهة الشمالية من الأقصى، وتصل الى منطقة  باب العامود وتحديداً إلى مغارة الكتان شمال البلدة القدسمة من المدينة المحتلة.

وفي رام الله قامت مجموعة من المستوطنين بإحراق 100 دونم من أراضي قرية المغير شمال شرق محافظة رام الله. وتفيد مصادر المكتب الوطني  إن مجموعة من المستوطنين ترجلوا من سيارة كان تقلهم وقاموا بإضرام النيران في الأراضي المزروعة بالقمح والزيتون والبذور العلفية، للمرة الثانية على التوالي بعد إحراق جزء منها قبل عشرة أيام.وأتت النيران على أكثر من 120 شجرة زيتون، ولولا وجود عدد من المزارعين في المنطقة الذين هرعوا لإطفاء النيران لكانت خسائر المزارعين كبيرة للغاية

وفي الخليل شرعت قوات الاحتلال الاسرائيلي بإقامة مقطع جدار الفصل جنوب جبل الخليل بهدف فصل محافظة الخليل عن منطقة " كريات غات " وشرق منطقة "لخيش" جنوب اسرائيل . وسبق لوزير الجيش الاسرائيلي السابق ان ابلغ الكنيست في نوفمبر الماضي نية قوات الاحتلال  استكمال جدار الفصل جنوب جبل الخليل، الامر الذي اكد عليه نتنياهو قبل اسبوعين حين قال " تم تحويل الميزانيات الخاصة باستكمال الجدار واغلاق الفجوة جنوب جبل الخليل ".

فيما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي)، مسكنًا زراعيًّا في قرية سوسيا شرق بلدة يطا جنوب الخليل بحجة البناء بدون ترخيص،تعود ملكيته للمواطن خليل سلامة النواجعة، واقتحم مستوطنون البلدة القديمة في مدينة الخليل(منطقة السوق) ، وأجروا جولات استفزازية فيه، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

واقدمت الادارة المدنية ، على هدم بنايتين اسكانيتين وحظيرة للمواشي ومطبخا في قرية سوسيا جنوب جبل الخليل. كما هدمت بناية في قرية الديرات المجاورة. ووصلت قوات الجيش والادارة المدنية، الى الجهة الجنوبية من قرية وادي جحيش، وقام عمال الادارة المدنية بإخلاء البيوت المبنية من الحجارة والخيام، ومن ثم هدمها. وكان يعيش في هذه البيوت 14 نفرا من عائلتي سلامة والنواجعة.

وجرفت قوة من جيش الاحتلال يرافقها ضباط من "الإدارة المدنية" الإسرائيلية وشركة "ميكروت" الإسرائيلية للمياه شبكات للري في 10 دونمات بمنطقة البقعة، شمال شرقي الخليل، وذلك في إطار انتهاكات في المنطقة تستهدف إرغام المواطنين على الرحيل عن أراضيهم. وأوضح المواطن عطا جابر، المقيم وعائلته في "البقعة"، ، أن تجريف الحقول العائدة للمواطنين عماد شعيب جابر وسميح عريف الرجبي، انتهى، إضافة إلى مصادرة شبكات الري في الحقول المستهدفة، بإتلاف المزروعات، مقدراً خسائر المزارعين جراء الاعتداء بأكثر من 30 ألف شيكل.

وفي نابلس أضرم مستوطنون من مستوطنة" راحاليم"الواقعة بالقرب من قرية يتما وحاجز زعتره  النار بعشرات الدونمات الزراعية بالقرب من مفرق قبلان جنوب مدينة نابلس في منطقة "التلمه" التابعة لاراضي المواطنين في قرية الساوية والتي تقع بمحاذاة مفرق قبلان جنوب مدينة نابلس حيث اشتعلت النيران بصورة كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانتشرت بعشرات الدونمات الزراعية مما ادى الى حرق عشرات الاشجار من الزيتون والاشجار الاخرى .

واندلعت مواجهات بين أهالي بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس ومجموعة من المستوطنين الذين اقتحموا البلدة بحماية قوات الاحتلال. ونظموا مسيرة استفزازية رفعوا خلالها اتلاعلام الاسرائيلية وأغلقوا الشارع الرئيس بدعوى تعرض مركبات للمستوطنين للرشق بالحجارة.

وفي سلفيت شكا مزارعون فلسطينيون من مواصلة مستوطنة "أريئيل" ومختبرات جامعتها المختلفة؛ سكب مياهها العادمة ومخلفاتها الكيماوية والسائلة والضارة بالبيئة، في أراضي واد المطوي غرب المحافظة.وأضاف المزارعون بان مخلفات سائلة كثيرة من بينها كيماوية يجري سكبها في واد المطوي، دون مراعاة لخطورتها لاحقا؛ على زيادة وخطورة التلوث البيئي من مياه وتربة وهواء؛ حيث أن روائح كريهة تنطلق منها وزادت من الأمراض التي تضرب مزروعاتهم ولم تكن سابقا معروفة أو بهذه الكثرة

وفي الأغوار تنوي الادارة المدنية الاسرائيلية هدم مجمع للمياه يخدم حوالي 20 عائلة ومواشيها في منطقة عين الحلوة، شمال غور الأردن، وذلك بادعاء انه تم بناء المجمع بشكل غير قانوني، علما ان مجمع الماء البسيط الذي يتم تجميع مياه الينابيع فيه، يرتبط بأنبوب طوله عدة عشرات من الأمتار ويصل الى خزان بلاستيك غير كبير يخدم عائلات الرعاة في المنطقة . وتخشى العائلات الان ان يؤدي هدم المجمع الحالي الى سد مجرى العين الذي يعتبر مصدر المياه الوحيد لها حاليا.

وكانت الادارة المدنية قد سلمت السكان في نيسان 2012 أمرا نهائيا يقضي بهدم المجمع، لكنه لم يتم تنفيذه. ويوم الثلاثاء الماضي وصل مفتش الى المكان وعلق “بلاغا بشأن حق تقديم الاعتراض على أمر هدم بركة ماء مساحتها عشرة امتار”. وتم منح السكان مهلة ثلاثة ايام فقط لتقديم الاعتراض الى سكرتارية الوحدة المركزية للرقابة في الادارة المدنية.