هدم منازل المقدسيين يُعمّق الاحتقان والغضب الشعبي

قد يكون الاحتلال ربح المعركة الجغرافية في مدينة القدس، بفعل قوته العسكرية على الأرض، لكن ما زال الميزان الديموغرافي في المدينة يؤرق ويقلق قادة الاحتلال وخبرائه لصعوبة تنفيذ مخطط تهويد المدينة سكانيا.

وكان المقدسيون أحبطوا عدة مرات-وبعفوية كبيرة-سحب إقاماتهم من المدينة المقدسة، من خلال هجرات معاكسة ومتتالية الى داخل حدود بلدية القدس المصطنعة للحفاظ على وجودهم وتواجدهم في المدينة.. واضطروا الى اللجوء للبناء في كل أنحاء المدينة، وفي معظم الأحيان دون اللجوء للبلدية للحصول على تراخيص بناء لصعوبة بل واستحالة الحصول عليها، مّا دفع الاحتلال لوضع جدار الضم والتوسع العنصري ليلتف حول القدس كالثعبان، لإخراج أكبر عدد من السكان المقدسيين، وضم أراضٍ ومستوطنات وبؤر استيطانية للقدس لتغليب عدد اليهود في المدينة، بالإضافة الى ملاحقة البناء الفلسطيني في المدينة وتحرير مخالفات بناء مالية خيالية وتسليم إخطارات هدمٍ ادارية وتنفيذ عمليات الهدم على مراحل.. الا أن فلسطينيي المدينة أصرّوا على التشبث بمدينتهم وعدم الهجرة منها رغم كل مضايقات الاحتلال.

وتؤكد مؤسسات حقوقية محلية أن أكثر من 20 ألف منزل مقدسي يتهدده الهدم بحجة عدم الترخيص.

وحسب إحصائيات مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع هدمت سلطات الاحتلال منذ العام 1967-2000 نحو 500 مبنى، وخلال الفترة 2000- 2014  تم هدم 1,342 مبنى في القدس (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967) مما أسفر عن تشريد ما يقارب 5,760 شخصاً.

تشير البيانات إلى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل في القدس منذ العام 2000 حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار 340 مواطناً على هدم منازلهم بأيديهم خلال الفترة 2000-2014.

ووفق، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية 'أوتشا' بمدينة القدس المحتلة، قيام قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري (2015)، بهدم ما مجموعه 417 مبنى في الضفة الغربية بما فيها الجزء الشرقي من مدينة القدس، مما أدى إلى تهجير 495 فلسطينيا من بينهم 277 طفلا.

وحذر تقرير صدر عن مكتب أوتشا، من تصعيد جيش الاحتلال لحملة هدم المنازل الفلسطينية وخطورة ذلك على الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي المحتلة.

من جانبه، أكد مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره النصفي حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال النصف الاول من العام 2015، أن هذه الفترة شهدت حملة منظمة وممنهجة لهدم منازل الفلسطينيين في القدس والاغوار والمناطق المصنفة (ج)، وبلغ عدد المباني التي تم هدمها حوالي 131 مبناً و40 بركساً وعدد من آبار المياه، فيما بلغت 117 منزلاً و60 بركساً خلال نفس الفترة من العام الماضي، وابلغت سلطات الاحتلال السكان البدو المقيمين شرق مدينة القدس المحتلة، وتم تسليم مئات اوامر الهدم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس.

وأكد مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي لمراسلنا أن معلومات جرى جمعها من مصادر إسرائيلية مختلفة تؤكد نية بلدية الاحتلال هدم عشرات المنازل في القدس، بحجة البناء دون ترخيص، موضحا أن نية الهدم تتهدد 20 ألف منزل، تدعي اسرائيل أن بناءها تم من دون تراخيص.

وثمّن دور وصمود أهل القدس ومواجهتهم اليومية لخطط الحكومة الإسرائيلية، والجمعيات الاستيطانية، محذرا من حالة التصعيد الخطيرة التي تقوم بها دوائر إسرائيلية بقرار من حكومتهم، والتي تستهدف كل مكونات حياة الفلسطينيين في القدس.

ولفت الرويضي إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت بخصوصها قرارات بمخالفات بمئات الآلاف على أصحابها، وأبقت لنفسها حق هدمها إذا تعذر على صاحبها إصدار رخصة بناء، موضحا أن الخرائط التي أصدرتها بلدية القدس الغربية تشير إلى أن 12% فقط من مساحة القدس الشرقية يسمح للمقدسين البناء عليها، في حين خصصت 42% من هذه المساحة للتوسع الاستيطاني.

وقال الرويضي، 'إن المقدسيين ضحية لمنظومة قوانين 'اسرائيلية' فرضت عليهم بعد عام 1967، وبشكل خاص في مطلع الثمانينيات بعد إقرار ما يعرف بقانون 'أساس القدس' التي أصدرته الكنيست الإسرائيلية، واعتبرت بموجبه القدس موحدة عاصمة لإسرائيل، والفلسطينيون مجرد مقيمون ليس لهم أي حقوق مواطنة، وطبقت عليهم بشكل خاص ما يعرف بقانون 'الدخول لـإسرائيل عام 1952، حيث أعطت لأجهزتها إلغاء إقامة أي مقدسي لأسباب مختلفة.

وتابع قائلا: من هذه الأسباب تلك المتعلقة بمركز حياة المقدسي، بمعنى من يقيم 7 سنوات متتالية خارج ما يعرف بحدود 'بلدية القدس' بالمفهوم الاسرائيلي يفقد حق الإقامة، ما دفع المئات من المقدسيين الى البناء من دون الحصول على رخص بناء من قبل البلدية، من اجل اثبات مركز الحياة داخل المدينة، في ظل رفض إعطائهم التراخيص، أو نظرا للتكاليف الباهظة للحصول على هذه الرخصة في المناطق القليلة المسموح فيها، والتي قد تصل إلى حوالي 150 ألف دولار أميركي، لما مساحته 120 مترا كرسوم، أخطرها ما يعرف بضريبة التحسين العالية.

وأكد أن إجراءات إسرائيل في القدس فيما يتعلق بسياسة هدم المنازل هدفها سياسي هو 'قلب الحقائق الديموغرافية في القدس'، بحيث يقلص عدد المقدسيين فيها إلى ما يقارب الـ 15% من مجمل سكان المدينة بشقيها الشرقي والغربي، حيث يشكل المقدسيون ما نسبته 38% من مجمل سكان المدينة- وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وأوضح الرويضي أن حوالي 20% من مواطني القدس الفلسطينيين مهددين بالطرد، ضمن سياسة ممنهجة تحاول اسرائيل اظهار المقدسي فيها وكأنه شخص مخالف لتطبيق القانون، ومنظومة هذه القوانين العنصرية هدفها طرده، والتضييق على حياته في القدس.

من جانبه، اعتبر خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، اعتزام سلطات الاحتلال هدم مبانٍ فلسطينية في القدس مخالف لقواعد القانون الدولي الانساني، الذي يمنع سلطات الاحتلال هدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة  53) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، والتي تنص على انه (يحظر على دولة الاحتلال الحربي ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد او جماعات او بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او القانونية، الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير).

وأضاف: 'عمليات الهدم هذه، تمثل انتهاكاً صارخاً لحق الانسان في السكن، وانتهاكاً للمواثيق العالمية وخاصة للإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م، وتقع في إطار الاعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية لكيان الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 33، والتي تنص على أنه لا يجوز معاقبة اي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصياً'.

وشدد عيسى على أن 'سياسة هدم المنازل الفلسطينية بذريعة عدم الترخيص هي سياسة عقابية تخالف أحكام اتفاقيات منع التمييز العنصري والاتفاقيات ذات العلاقة لحماية حقوق السكان الاصليين، ووفقا للإحصائيات الرسمية (بتسيلم)، فقد 2115 من الفلسطينيين منازلهم في العشر سنوات الأخيرة (2004 –2014)، بعد هدْم سلطات الاحتلال لـ 549 منزلاً لهم في القدس الشرقية المحتلة'.

وبين أن 'سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمد إلى سياسة هدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم وذلك ضمن مخططاتها الرامية إلى التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم لخلق واقع ديمغرافي جديد على الأرض الفلسطينية، والعام المنصرم فقط عملت جرافات الاحتلال على هدم 51 منزلا في القدس الشرقية، وفي معطيات (مؤسسة المقدسي) هدم 114 منشأة سكنية وغير سكنية. وعدد القاصرين الذين فقدوا منازلهم كان 1140'.

وحذر عيسى، 'ما كشفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 'أوتشا' في تقريرها الصادر مؤخراً، أن إسرائيل أصدرت خلال السنوات الماضية، 11 ألف أمر هدم، بحق 13 ألف مبنى في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، والخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، يوضح ان إسرائيل تسعى لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة عليها والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني'.

الى ذلك، وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن هدم قوات الاحتلال وتفجيرها بيوت عدد من الفلسطينيين في القدس، بأنها جريمة حرب وشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي يجب أن تحاسب إسرائيل عليها.

وقال البرغوثي: إن هذا الأسلوب الهمجي في قمع الفلسطينيين، لم يفلح في السابق وطوال سنوات الاحتلال في كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومناداته الحرية.

وبهدم منازل الشهداء في القدس، يوم امس، فإن أذرع الاحتلال شرعت بترجمة قرارات رئيس حكومتها اليمينية التي اتخذها مساء الاثنين والتي أعطى خلالها تعليمات لوزيرة القضاء، ايليت شاكيد، بتشكيل لجنة تكون منوطة بتسريع الإجراءات القانونية التي تسمح للسلطات بهدم منازل الفلسطينيين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الإسرائيليين؛ ما يعني اعطاء ضوء أخضر، خاصة لبلدية الاحتلال في القدس، لهدم المزيد من بيوت المواطنين المقدسيين لقهر المواطنين، الأمر الذي سينجم عنه مزيدا من الاحتقان والغضب الشعبي الذي لا يمكن معرفة مداه والى أين سيصل.!!.