مركز حقوقي يطالب بوقف مساعي تخصيص أراضِ للموظفين

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الإثنين، بوقف المساعي الجارية في قطاع غزة للتصرف بأراضٍ حكومية وتخصيصها لموظفين حكوميين عوضًا عن مستحقاتهم المتأخرة، في ضوء استمرار أزمة الرواتب.

وأوضح المركز في بيان صحافي "إن التصرف بتخصيص أراضٍ واتخاذ مثل هذه القرارات هو من اختصاص مجلس الوزراء"، داعيًا الحكومة- التي انبثقت عن اتفاق المصالحة- للإسراع في إنهاء أزمة الرواتب باعتبارها أحد استحقاقات المصالحة.

وذكر أن "قرار تخصيص الأراضي الذي يصدر عن كتلة التغيير والإصلاح باسم المجلس التشريعي غير قانوني، ولا يمثل حلًا لمشكلة الموظفين، بل يضعهم في خضم أزمة جديدة، قد تهدر حقوقهم".

وأضاف المركز أن موقفه يستند لاعتبارات قانونية وموضوعية أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2007، بشأن الأراضي الحكومية، الصادر عن الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء السابق، إسماعيل هنية، عقب الانتخابات التشريعية في العام 2006، والذي نص على "الوقف الفوري لأي تخصيص من أراضي الدولة للمنفعة العامة أو الخاصة إلا بناء على قرار يصدر عن مجلس الوزراء".

ورأى المركز أن أي قرار يصدر عن كتلة التغيير والاصلاح لا يمثل المجلس التشريعي ولا يحمل أية قوة قانونية، معتبرًا قراراته "في حكم المنعدمة ويمكن تجاهلها في أي وقت لاحق، وبالتالي يضع مستحقات الموظفين في مهب الريح".

وأشار إلى أن حكومة التوافق الوطني هي الجهة المسؤولة قانونًا عن أية قرارات بتخصيص الأراضي العامة، وأن مستحقات موظفي حكومة غزة السابقة هي إحدى ملفات المصالحة، وحلها بطريقة سليمة يعني المضي قدما في المصالحة الفلسطينية، بدلا من خلق العقبات في طريقها بمثل هذا النوع من القرارات.

وبين أن القرار بتخصيص الأراضي لا يقدم حلًا حقيقيًا لموظفي غزة، خاصة وأن الأزمة مستمرة، والمستحقات تتراكم بشكل دوري.

وطالب بسرعة انجاز المصالحة الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات الوطنية، "وأن يقف طرفا الانقسام عند مسؤولياتهم، لإيجاد حل كريم لموظفي حكومة غزة السابقة، بعيدًا عن أية مشاكل مستقبلية".

ودعا لإنجاز أزمة مستحقات الموظفين في غزة، على أساس الحق، ودمجهم في المؤسسات الرسمية بشكل مهني، بما يحقق قواعد العدالة والإنصاف ضمن المصالحة الفلسطينية.

وكان المجلس التشريعي في غزة حدد أمس ضوابط وشروط مشروع "الجمعيات الإسكانية" الذي قدمته له سلطة الأراضي في القطاع.

وأوضح النائب يحيى موسى أن المجلس التشريعي ليس مطلوبا منه إقرار المشروع المذكور بل دوره يقتصر على وضع ضوابط وشروط وإعادته لسلطة الأراضي التي هي صاحبت الاختصاص.

وأبرز موسى أن أهم الضوابط التي وضعها المجلس على المشروع هي أن يكون مقتصرا على جمعيات إسكانية ومفتوحا لكل أبناء الشعب الفلسطيني وليس لفئة محددة.

وأضاف موسى أن الضوابط تشمل كذلك أن يحقق المشروع المذكور الصالح العام ومعايير العدالة والشفافية مع ضرورة الحفاظ على الأراضي الحكومية.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" نائب رئيس الوزراء الأسبق في حكومة غزة السابقة زياد الظاظا أعلن الأسبوع الماضي أن الأسابيع القادمة ستشهد توزيع لمستحقات الموظفين عبر توزيع الأراضي وتصفير لحساباتهم من ديون البلديات والكهرباء.

وذكر الظاظا أنه سيتم توزيع مستحقات الموظفين في غزة عبر توزيع من 965 إلى 1200 دونم من الأراضي الحكومية من مناطق شمال وجنوب قطاع غزة، إضافة إلى تصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء، ولم يوضح الظاظا قيمة مستحقات الموظفين على الحكومة، حيث لم يتسلم هؤلاء رواتبهم منذ أكثر من عامين، في حين تصرف وزارة المالية لهم دفعات من رواتبهم.