قلق أوروبي تجاه هدم ومصادرة المباني الفلسطينية

عبرت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن بالغ قلقها تجاه العدد المتزايد من عمليات هدم ومصادرة المباني الفلسطينية في المنطقة "ج" في الأيام الأخرة.

وأوضحت بعثات الاتحاد في بيان صحفي نشرته صحيفة الأيام المحلية أن "المناطق المصنفة (ج) تشكل ما يقارب 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وذكرت أن الحكومة الإسرائيلية تفرض قيودًا مشددة على البناء الفلسطيني في المنطقة (ج)، في الوقت الذي تسمح فيه بعمليات بناء استيطاني واسعة.

وأضافت أن عمليات الهدم والمصادرة الإسرائيلية تضمنت تكرار هدم ومصادرة مساكن للمدنيين وحظائر للحيوانات في الحديدية في محافظة طوباس في أواخر تشرين الثاني، وتفكيك ومصادرة خيام هناك في الثالث من كانون الأول.

وأشارت إلى أنه تم توفير هذه الخيام عبر الاتحاد الأوروبي كاستجابة للاحتياجات الإنسانية". وأضافت "إضافة إلى ذلك، وبتاريخ 18 تشرين الثاني، تسلم السكان في منطقة فصايل، الذين تعرضوا في السابق إلى عمليات هدم في شهر آب، تحذيراً شفوياً حول نية "إسرائيل" القيام بعمليات هدم أُخرى.

ولفتت إلى أن كافة التجمعات السكانية المعنية هي تجمعات تعتمد على الثروة الحيوانية. هذه التجمعات هشة وتواجه خطر التشرد، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء البارد.

ودعت بعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله حكومة "إسرائيل" لإعادة المساعدات الإنسانية، الممنوحة من الاتحاد الأوروبي، التي صودرت إلى سكان منطقة الحديدية من أجل ضمان حمايتهم في أماكن سكناهم قبل حلول فصل الشتاء.

وذكرت "تذكر بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بقرارات مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتاريخ 14 أيار 2012 وبتاريخ 20 تموز 2015، حيث دعا فيها الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" للالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بالظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين في المنطقة "ج".

ونوهت إلى معارضة الاتحاد الأوروبي الشديدة تجاه سياسة "إسرائيل" الاستيطانية والأعمال التي تتم في هذا السياق، كبناء الجدار الفاصل في أراض تتعدى حدود العام 1967 وعمليات الهدم والمصادرة، بما يتضمن مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وشددت على معارضتها لعمليات الإخلاء والنقل القسري للسكان والبدو، وإقامة بؤر استيطانية، وعنف المستوطنين وتقييد حرية التنقل والحركة.