الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني تجاوزت كل المحرمات

دعا الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كافة القوى العربية والدولية المؤمنة بالحرية وحقوق الإنسان إلى أن توحد جهودها من أجل مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية على الإنسان الفلسطيني والعمل من أجل ألا يفلت مرتكبوها من العقاب وتعريف العالم بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها الحق في الحرية من الاحتلال.

وقال الدكتور المري في اجتماع الجمعية العامة الاستثنائي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعني بغزة، اليوم في القاهرة، إن تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، من طرف الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل المحرمات والمواثيق الدولية.

وطالب المري بعد إشادته بمداخلات المشاركين، بالعمل على بناء تحالف دولي من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعمل على التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني ودعم كافة التحركات القانونية لمقاضاة إسرائيل عن كافة الانتهاكات.

وقال بهذا الصدد "تكمن الحاجة لهذا التحالف في ضرورة تجاوز ردود الفعل المناسباتية وتأسيس عمل برنامجي استراتيجي متواصل يستفيد من التعبئة الدولية الكبيرة ضد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، أهمية إنشاء لجنة لتقصي الحقائق مكونة من بعض المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان تحت إشراف الشبكة العربية للقيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة بغرض رصد و توثيق الانتهاكات على أن تقدم تقريرها في غضون شهر.

ودعا إلى دعم لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بشأن الحرب الأخيرة على غزة و تزويدها بكافة المعلومات المتوفرة لدى المؤسسات الوطنية، فضلا عن الدعوة إلى التنفيذ الفوري لتوصيات بعثة تقصي الحقائق الأممية على الاعتداءات على غزة 2008-2009م وعقد اجتماع بين رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع المقرر الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة للتباحث معه حول الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة، إلى جانب الدعوة إلى رفع القيود والمضايقات على عمل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من قبل إسرائيل وتوفير الدعم المتواصل للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي والدعوة إلى إطلاق سراح جميع السجناء وعلى رأسهم نشطاء حقوق الإنسان علاوة على دعوة السلطة الفلسطينية للانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان وإلى الوكالات الدولية المتخصصة بهذا الشأن وحث دعوة المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان من تكثيف زيارتها إلى قطاع غزة.

ودعا المري كذلك في سياق ذي صلة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة القادم للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية في قطاع غزة "تضامنا مع شعبنا هناك و إرسال رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي، وجعل موضوع الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نقطة دائمة على جدول اجتماعات الجمعية العامة للشبكة العربية".

 وطالب الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالعمل على وضع مسألة الانتهاكات الإسرائيلية على جدول أعمال لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ICC بشكل دائم فضلا عن المطالبة الفورية برفع الحصار على قطاع غزة و تسهيل دخول المساعدات ودعم الدعوات بشأن عقد مؤتمر المناحين لإعمار قطاع غزة.

وقال إن ما يحدث في غزة لا يمكن تصنيفه سوى ضمن جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة. وأضاف "نحن إذ ندين بشدة هذه الأفعال، نطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ، وكذلك الدول تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في قطاع غزة وتحميل سلطة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الدولية ومحاكمة قادتها العسكريين وفقا لما جاء في اتفاقيات جنيف التي تقر مبدأ المسؤولية الجنائية للأفراد و ملاحقة واعتقال وتسليم الأشخاص مرتكبي الانتهاكات الجسيمة".

ولفت إلى أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن السكوت عنه مهما كان أو قبوله تحت أي ذريعة كانت لأن في ذلك زعزعة لثقة الأجيال الحاضرة والقادمة في مصداقية مبادئنا وقيمنا.

وأشار إلى أن ما تفعله سلطة الاحتلال الإسرائيلية ليس فقط اعتداء على المدنيين في غزة بل هو اعتداء على الضمير الإنساني الذي يمثله القانون الدولي الإنساني ومؤسساته مضيفا القول "هو أيضا اعتداء على الإرث الإنساني العظيم الذي تركته لنا الأجيال السابقة لنحافظ عليه ونذود عنه بكل ما أوتينا من قوة".

وشدد الدكتور المري على أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية تاريخية تجاه ما يحدث في قطاع غزة وناشدها تكثيف جهودها، وحث وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في أوطانها على فضح الانتهاكات الإسرائيلية والمساهمة في الوعي بضرورة احترام القانون الدولي ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات و مناهضة مبدأ الإفلات من العقاب وتقديم يد العون للمدنيين في قطاع غزة. ودعا المؤسسات الوطنية لضرورة التدخل لدى دولها لحثها على تحمل كافة مسؤولياتها في رد الاعتبار للقانون الدولي الإنساني وفرض احترامه.

وتوجه بخالص التعازي لعائلات الشهداء في غزة مؤكدا تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات الوحشية والمتكررة للاحتلال الإسرائيلي. كما توجه بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و على رأسها السيد محمد فائق على الدعوة لهذا اللقاء الهام.

نقلًا عن "قنا"