هنية يبحث مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أزمات القطاع

كشفت مصادر مطلعة الجمعة أن لقاءً جمع بين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في غزة مساء أمس الخميس خلال زيارته الحالية إلى القطاع.

وحسب المصادر فان اللقاء بحث الأزمات والمشاكل التي يعاني منها القطاع بالإضافة إلى ملف دمج الوزارات ومشكلة الموظفين الذين يتبعون للحكومة السابقة في غزة والذين لا يتلقوا رواتبهم حتى الآن.

وقالت المصادر إن "ملادينوف بحث مع هنية سبل تمكين حكومة التوافق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله من بسط سيطرتها على القطاع والعمل بحرية، وتسليم المعابر لها".

وأكدت المصادر أن هنية وافق على ذلك وفق ضمانات تكفل دفع رواتب موظفي الحكومة التي ترأسها منذ عام 2006 وحتى تشكيل حكومة التوافق في الثاني من حزيران/ يونيو 2014، البالغ عددهم نحو 40 ألف موظف.

وقال ملادينوف خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة:" إن أي عمليات عسكرية أو حرب جديدة على غزة ستكون مدمرة للغاية وعلى الفصائل في غزة أن تكون واضحة إنه من المصلحة أن يتم المحافظة على غزة هادئة وبالنسبة للمجتمع الدولي من الصعب، إقناع الدول بدفع الأموال لغزة وان ما تبينه سيتم تدميره"، مؤكدًا أن كل الأطراف معنية أن تبقى غزة هادئة وتسير عملية الإعمار بشكل أفضل.

وأضاف ملادينوف :"أن الأمم المتحدة تراقب الأوضاع بدقة وتطورها في القدس ونحن قلقون من التصعيد الذي جرى، وهذا يشجع على إشاعة العنف في القدس"، مطالبًا كل الأطراف تقليص حدة التوتر والامتناع عن ممارسة أي أعمال استفزازية ومثيرة".

واعتبر المصالحة مهمة جدًا لغزة والضفة ولمستقبل فلسطين، وقال :"هذا الموضوع نناقشه مع قيادة المنظمة وان الأمم المتحدة ستواصل دعمها للسلطة الشرعية من أجل أن تمكن الحكومة من عملها في غزة".

وحذر ملادينوف، من أن حربًا جديدة في المنطقة ستكون «مدمرة»، وعبّر عن قلقه وقلق الأمم المتحدة من التصعيد الإسرائيلي الأخير في مدينة القدس المحتلة، معتبرًا أن ما يجري في القدس «يشجع على التطرف».

وأوضح أن الأمم المتحدة ستكثف جهودها في هذا الإطار وفي البحث عن حلول عملية لمشاكل وأزمات قطاع غزة الإنسانية والاقتصادية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريب مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين للبحث عن حلول عملية لمعالجة مشكلة الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار في قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، ولفت إلى وجود ترتيبات حقيقية (لم يُفصح عنها) مع "إسرائيل" لتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.

وقال إن الأمم المتحدة «تعمل على إعادة بسط سيطرة السلطة الفلسطينية على جميع معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح الحدودي مع مصر»، معتبرًا أن المصالحة الفلسطينية مهمة لمستقبل فلسطين وقطاع غزة والضفة الغربية.

وذكر أن اللجنة الرباعية الدولية ستعقد بعد أسبوع، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعًا مع وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن، ودول أخرى لبحث سبل إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وردًا على سؤال حول احتمال اندلاع حرب جديدة في المنطقة، قال ملادينوف "إن من واجبه التحذير من الخطر ومنع التصعيد، معتبرًا أن التصعيد يؤدي إلى زيادة التطرف. وعندما لا يكون هناك أمل ولا تقدم يصبح الناس ضحايا للتطرف.

وأضاف أن "علينا أن نعمل سياسيًا في اتجاهين، الأول تأكيد التزام المجتمع الدولي حل الدولتين، وتحديد الخطوات اللازمة، إقليميًا ودوليًا، لتحقيق رؤية حل الدولتين.

وزاد أن الاتجاه الثاني يتمثل في دعم وحدة الشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومبادئها، مشددًا على أن هذين الخيارين سيخلقان وضعًا يساهم في دفع عملية السلام ويحد من التطرف.

كما شدد على أن أي حرب جديدة في المنطقة ستكون مدمرة، وعلى الفصائل الفلسطينية المعنية أن يكون واضحًا لها أن من المصلحة تقتضي الحفاظ على الهدوء في غزة، معربًا عن اعتقاده بأن كل الأطراف معنية باستمرار الهدوء في غزة.ولفت إلى إن سكان قطاع غزة يشعرون باليأس والإحباط وهذا الأمر لن تقبل الأمم المتحدة باستمراره.

وحث الدول المانحة على الإسراع بتلبية التعهدات المالية المعلن عنها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، داعيًا دولة الاحتلال التي تقع على عاتقها المسؤولية الأولى في المعابر إلى رفع الحصار عن القطاع.

ورأى أن الحصار يؤثر سلبًا على حرية حركة الأفراد والتجارة والاقتصاد، مشددًا على أن عودة السلطة الفلسطينية الشرعية للسيطرة على المعابر شيء مهم وأساسي من أجل حرية الأفراد والتجارة.

وأضاف أنه يجب أن تكون هناك ترتيبات حقيقية لرفع الحصار وأن تعود الضفة وغزة تحت حكم حكومة واحدة، معتبرًا أن السلام كفيل بإنهاء العنف، وأن الهدف الحالي هو تحديد الخطوات اللازمة للعودة إلى المفاوضات.