عماد الباز يحذر من انفجار الأوضاع في قطاع غزة مع استمرار الحصار المشدد

حذر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور عماد الباز، من انفجار الأوضاع في قطاع غزة إذا استمر الحصار المفروض منذ ثمانية أعوام.

ودعا الباز، حكومة التوافق الوطني إلى التحرك الجدي والقدوم إلى غزة للعمل بشكل حقيقي مع الموظفين بهدف رفع الحصار وإعادة بناء ما دمرته الحرب، وشدد في تصريحات صحافية، الخميس، على أنّه "يجب أن نضع الخلافات جانبًا ونفكر في كيفية بناء الوطن الذي يتّسع للجميع".

وأضاف، أنّ "القطاع لا يوجد فيه اقتصاد في ظل الحصار والحروب الثلاثة التي شهدها"، وتابع "أي اقتصاد تتحدث عنه حيث الحرب الأخيرة دمرت حوالي ستة آلاف مصنع ومحل تجاري، أي اقتصاد تتحدث عنه وأن المواد الخام يمنع إدخالها إلى غزة والمصانع غير قادرة على ترميم نفسها".

وأبرز أنّه "طالما الاحتلال يتحكم في معبر كرم أبو سالم التجاري، لا يمكن الحديث عن اقتصاد، فضلًا عن منع تصدير البضائع الى الخارج"، وأردف "لن يكون هناك اقتصاد؛ إلا إذا فتحت المعابر ورفع الحصار وسمح لجميع المواد بالدخول إلى القطاع".

وأشار إلى أنّ "وجود قرار بإضافة بعض الرسوم أو تعديلها من أجل إيجاد نفقات تشغيلية للوزارة التي لم تعمل حكومة التوافق على إرسال أي مبالغ إليها منذ الإعلان عنها".

واستطرد "هناك موظفون لا يتلقون رواتبهم ونفقاتهم التشغيلية معدومة، أصحبنا غير قادرين على إزالة العبء الملقى على عاتقنا وبدأنا بالبحث عن وسيلة حتى يتم إيجاد نفقات تشغيلية" واستكمل "تم اتخاذ قرار بإضافة رسوم أو تعديل بعض الرسوم؛ ولكن لن يكون لها تأثير كبير على المواطن".

وزاد "90% من تجار غزة الذين لهم شركات ومحلات تجارية غير ملتزمين بدفع الضرائب المستحقة عليهم طبقًا لقانون الضريبة، فضلًا عن وجود نسبة كبيرة من التجار يضعون في نهاية العام تقارير مالية غير حقيقية ويتم تقديمها إلى وزارة المالية".

وطالب "وزارة المال البدء بمتابعة ومراقبة ومحاسبة التجار الذين يحققوا أرباحًا نهاية السنة المالية، وضرورة أن الالتزام بقانون الضريبة وألا يتهربوا منها لأنها تعتبر جنحة وعقوبتها الحبس والغرامة"، ودعى "التجار للالتزام بدفع ما عليهم طبقًا لقانون الضريبة إلى السلطة"، كما عدد إدارات وزارة الاقتصاد التي يصل عدد موظفيها إلى 300 موظف الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر.

وقال "هناك إدارة تعمل على تسجيل جميع الشركات أو المحلات التجارية التي يتم فتحها في غزة، كما هناك الإدارة العامة للملكية الفكرية والعلامة التجارية، أيضًا هناك الإدارة العامة للمصادر الطبيعية، فضلًا عن الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك التي تعتبر العمود الفقري للوزارة وتراقب جميع السلع والمنتجات التي يتم إنتاجها في غزة واستيرادها من الخارج، فضلًا عن الإدارة العامة للصناعة".

وحمّل "السلطة وحكومة التوافق المسؤولية عن معاناة الموظفين، ومتهمًا إياهم بالمساهمة في حصار غزة مع الاحتلال من خلال منع الرواتب"، وأبرز أنّ "هناك مأساة بكل ما تحمله الكلمة وللأسف الأخوة في حكومة الوفاق ينظرون إلينا ويتمتعون بالألم الذي نعيشه في المقابل نشاهدهم يدفعون رواتب لموظفيهم".

وبيّن "طالما حكومة التوافق لم تعترف بالموظفين لا يمكن أن أعترف بوجود الحكومة التي ترفض صرف الرواتب والنفقات التشغيلية".

واستأنف "بدأنا نلاحظ زيادة في عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع التي وصلت إلى 600 شاحنة؛ لكن المواد الأساسية التي يحتاجها السكان ما زال الاحتلال يمنع دخولها مثل مواد البناء"،ووجه إلى أنّه "يجب قذف خطة سيري إلى مزابل التاريخ حتى يبدأ الاقتصاد يتحرك".

وتوقع أنّه "إذا استمر الحصار ومنع إدخال مواد البناء أن تحتاج عملية اعمار غزة لعشرات السنين"، داعيًا الاحتلال أن "يحتكم إلى العقل، والعالم والمؤسسات الدولية الضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار".

واستمر "سمعنا عنه قديمًا قبل أشهر عندما كانت أزمة الغاز لضخ ما يحتاجه القطاع؛ لكن هذه تبقى أخبار موجودة وباعتقادي تحتاج إلى فترة زمنية لأن الاحتلال لا يوجد لديه نية برفع الحصار عن غزة".

وأشار إلى أنّ "المعبر يفتقد إلى أدنى المستويات لاستقبال البضائع ولا يوجد لدينا الإمكانات؛ بسبب الحصار والخشية من قصفه من قبل الاحتلال"، ولفت إلى أنّه "يتم التفتيش على وجه السرعة في المعبر وبشكل عشوائي وممكن أن تدخل سلع غير صالحة وهذا ما تم ويأتي العبء الأكبر على الإدارة العامة لحماية المستهلك التي تراقب وتفتش في مخازن التاجر أو الأسواق، وأنه تم ضبط عشرات من السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي آتية من الخارج"، ونوّه على أنّ "الطواقم تبذل جهدًا حتى يتم التغلب على كل الاشكالات، وأن هناك إجراءات صارمة ضد التجار".