حكومة الوفاق تؤكد أن قراراتها بشأن المعابر والموظفين جاءت بناءًا على التفاهمات

أكدّت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أن قرارات مجلس الوزراء في جلسته رقم (46) التي عقدت الثلاثاء، بخصوص المعابر والموظفين في غزة، جاءت وفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات بين حكومة الوفاق والفصائل في غزة، لا سيما التي تمت من خلال اللجنة التي تم تشكيلها أخيرًا بناءًا على اجتماعات رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله وأكدّت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أن قرارات مجلس الوزراء في جلسته رقم (46) التي عقدت الثلاثاء، بخصوص المعابر والموظفين في غزة، جاءت وفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات بين حكومة الوفاق والفصائل في غزة، لا سيما التي تمت من خلال اللجنة التي تم تشكيلها أخيرًا بناءًا على اجتماعات رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله والوفد الوزاري في غزة مع الفصائل وبشكل خاص مع وفد حركة "حماس". في غزة مع الفصائل وبشكل خاص مع وفد حركة "حماس".

وأشارت الحكومة، في بيان لها الأربعاء، إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية التي تشمل كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المال والتخطيط، ووزارة العدل، وديوان الموظفين العام، وهيئة التقاعد، يأتي لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة من الانقسام، وللمضي قدمًا في معالجة قضية الموظفين في غزة، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية.

وشددت الحكومة على أن قرار المجلس بتشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، يأتي وفق التفاهمات مع اللجنة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، مجددة الدعوة لجميع الأطراف السياسية بدعم هذه اللجان والتعاون معها خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة، ولتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في القطاع.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إنه ابتداءًا من الأسبوع المقبل سيعمل الوزراء بالدوام أسبوعًا في رام الله وآخر في قطاع غزة، في إطار زيادة الاهتمام في القطاع وتوحيد المؤسسات.

وأضاف في كلمته خلال لقاء نظمته هيئة "مكافحة الفساد" لإطلاق استراتيجيتها الجديدة أنه "ورغم الصعاب فإن تحقيق الوحدة الوطنية ممكن، وأنا أنظر لنصف الكأس الملآن".

ونوّه إلى تشكيل لجان لبحث الملفات العالقة في القطاع وفي طريق المصالحة، ولكنه شدد على أن جميع الملفات مترابطة فلا حل لملف الموظفين دون حل قضية المعابر وتوحيد المؤسسات، مؤكدًا أن الحكومة لن تدفع الرواتب في الوقت الذي لا تستلم فيه المعابر.

وحول قضية حجز أموال الضرائب، ذكر الحمد الله أن "إسرائيل" حوّلت يوم الجمعة الماضية في الساعة السابعة والنصف مليار وأربعمائة مليون شيكل من أموال الضرائب، وقد رفضنا استلامها حتى الآن، لأن "إسرائيل" اقتطعت منها دون وجه حق".

وأضاف "لن نستلم هذه الأموال رغم إصرار الإسرائيليين على ذلك، فإما أن نستلم أموالنا كاملة وإلا فلن نستلمها رغم وجودها في البنك العربي، وقد باشرنا بإجراءات التحكم، وإن رفضوا فإننا شرعنا بالتحضير للتوجه لمحكمة دولية مختصة، وسوف ننهي هذا الملف قريبًا وبأي طريقة".

ودعا المواطنين إلى الصبر والتحمل خلال الشهور المقبلة، وأضاف أن 77% من الموظفين يتقاضون اليوم رواتبهم كاملة، لأننا نصرف رواتب كاملة لمن تقل رواتبهم عن 2000 شيكل.

وخاطب رئيس هيئة "مكافحة الفساد" رفيق النتشة قائلًا: "خلال الأيام المقبلة سوف نسلمكم ملفًا كاملًا بالبلديات والشركات التي تستخدم المال العام في مصاريف أخرى لكي تفتحوا معها ملفات للتحقيق".

وأردف "جميعكم يدفع فواتير الكهرباء والماء، ولكن بعض البلديات تستخدم المال لأغراض أخرى وبالتالي يخصم علينا من ضرائبنا ومستحقاتنا، وهذا وضع لن نسمح له أن يستمر".

وأشار الحمدلله إلى أن الرئيس محمود عباس وقّع قبل يومين قانون الضرائب الجديد، وهو قانون سيزيد شرائح المعفيين بنحو 35 ألف مواطن، وفي المقابل سيرفع الإيرادات الضريبية، شاكيًا من التهرب الضريبي، قائلا: "لو كان لدينا جباية كاملة لما احتجنا الدعم المالي الدولي".

وعرج على معاناة قطاع غزة في الكهرباء، وقال رئيس حكومة الوفاق: "نحن في رام الله لا نحتمل قطع الكهرباء ربع ساعة، وفي غزة رأيتم معاناتهم لمرتين وهي معاناة لا توصف، وقد أخذنا قرارًا بإعفاء الكهرباء من الضريبة في غزة وأصبحت الكهرباء تصل 16 ساعة وهذا أيضا غير كافٍ".

وأكدّ المهندس زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن بيان الحكومة التوضيحي لا علاقة له بالواقع الذي يتم التعامل معه من خلاله، مما زاد الأمور غموضًا".

وكانت الحكومة قد قالت في بيان توضيحي ردًا على انتقادات "حماس" لقرارات مجلس الوزراء التي اتخذها الثلاثاء، إن "القرارات جاءت نتيجة تفاهمات مع حركة حماس".

وأوضح الظاظا أن هناك مسودة اتفاق جرى التفاهم عليها من عدة بنود، ولا بدّ من إعادة صياغتها ثم التوقيع عليها والإعلان عنها، مؤكدًا أنه لا يجوز اجتزاء أي من البنود.

وعن استعداد حركة "حماس" لتسليم المعابر للجنة التي شكّلها مجلس الوزراء، أكدّ الظاظا، أن حركة "حماس" جاهزة ومنذ زمن بعيد لتسليم المعابر في حال التزمت الحكومة تجاه قطاع غزة بشكل كامل، مشددًا على أن الحكومة لم تنفذ حتى الآن التزاماتها تجاه قطاع غزة، ومازالت تتعامل بالتهميش مع الشعب في القطاع. وزاد، أن وزراء الحكومة في قطاع غزة لا يؤدون دورهم.

وأوضح، أن لجنة استلام المعابر لا بدّ من تحديد كيفية إدارتها، وفق لجنة تسميها حركة "حماس" وممثلين عن الحكومة الذين يمثلون الرئيس محمود عباس رئيس حركة "فتح"، على حد قوله.

واعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن حكومة التوافق الوطني تنكرت للتفاهمات الأخيرة التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة رامي الحمد لله لقطاع غزة، من خلال إصدار قرار بشأن المعابر والموظفين.

وكانت حكومة التوافق قررت في جلستها الأسبوعية، الثلاثاء، تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع، بالإضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة من الانقسام، والتي تشمل الموظفين.

وأضافت حركة "حماس" في بيان لها، أنها اتفقت مع الحمد لله خلال زيارته الأخيرة إلى غزة على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو للتوصل إلى تفاهمات بشأن ملفي الموظفين والمعابر، مبينة أن اللجنة توصلت إلى تفاهمات تم رفعها إلى رئاسة الحكومة.

وأبدت الحركة استنكارها في بيانها، بشأن عدم إعطاء إجابات حول تلك التفاهمات ومقابلتها بإصدار الحكومة قراراتها الانفرادية في اجتماعها الثلاثاء.

وأوضحت الحركة أنها فوجئت بالقرار، مشددة على أنه يمثل تنكرًا للتوافق وتكريسًا لحالة التهميش والتفرد التي تمارسها الحكومة.

وأكدّت أن هذه الإجراءات تعقد الأمور ولا توفر الحلول اللازمة للقضايا العالقة، داعية حكومة التوافق إلى التراجع عن هذه القرارات والالتزام بروح التفاهم والتوافق الذي تم التوصل إليه في اللجنة المشتركة