بحر يعتبر أن "الأونروا" تحولت إلى أداة ضغط على الفلسطينيين لتمرير سياسات خطيرة

نظمت حركة "حماس"، بعد صلاة الجمعة، مسيرات حاشدة في قطاع غزة بمشاركة المئات من عناصرها رفضًا لقرار "الأونروا" بتقليص المساعدات نتيجةً للأزمة المالية التي تمر بها.

وانطلقت المسيرة من مسجد الخلفاء في مخيم جباليا شمال القطاع، حيث جابت بعض الشوارع الرئيسية للمخيم وسط ترديد شعارات تدعو "الأونروا" إلى التراجع عن قراراتها.

واعتبر القيادي في "حماس" مشير المصري في كلمةً له، أن ما يجري مؤامرة هدفها تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إجراءات "الأونروا" ستزيد من معاناة الفلسطينيين.

وأكد على أن كل الخيارات لدى حركة "حماس" مفتوحة للتعامل مع هذه الأزمة، مشددًا على ضرورة تحرك الكل الفلسطيني لوقف ما وصفها بـ "المؤامرة" التي تحدق باللاجئين الفلسطينيين.

وفي محافظة رفح جنوب قطاع غزة، خرجت أيضًا مسيرة حاشدة من أمام ميدان العودة بدعوة من "حماس"، وتوجه المئات من المشاركين فيها لمقر التموين التابع للوكالة غرب المدينة.

وردد المشاركون هتافاتٍ مناوئة لـ"أونروا" وسياساتها التي أعلنت عنها أخيرًا، والتي أكدوا أنها تعدي على حقوق اللاجئين، خاصة القطاع التعليمي، داعيين إدارة الوكالة الدولية إلى التراجع فورًا عن تلك السياسة، "وإلا سيحدث انفجار بوجهها".

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن "الأونروا" تحولت إلى أداة للضغط على الشعب الفلسطيني بهدف تمرير سياسات دولية خطيرة تتعلق بقضية اللاجئين، محذرًا من مسعى "الأونروا" الرامي إلى ترجمة تحذيراتها إلى خطوات عملية.

كما حذر بحر من أن مضيّ "الأونروا" في هذه المخططات من شأنه إحداث انهيارات إنسانية واجتماعية وصحية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، وحدوث انفجار شعبي لا يمكن السيطرة على آثاره وتداعياته بأي حال من الأحوال.

كما حمّل إسرائيل والأمين العام للأمم المتحدة شخصيًا، والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي، مسؤولية ما يمكن أن ينجم عن هذه الأزمة الخطيرة من آثار وتداعيات وعواقب بالغة السلبية قد تطال الاحتلال الصهيوني على وجه الخصوص.

وطالب المفوض العام لـ"الأونروا" بالتراجع عن كل الإجراءات التي تمس حقوق اللاجئين، والسعي لتطوير عمل "الأونروا" بدلًا من تقليصه وإلغاء خدماته الأساسية، كما ندعوه إلى التراجع عن تعديل القانون الوظيفي الذي منح المفوض العام صلاحية إعطاء الموظف أجازة بدون راتب دون موافقته.

وقال إن "على الجهات المانحة الرئيسة لـ"الأونروا" أن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من حيث الالتزام بتقديم الدعم المالي لها، وعدم ترك ملايين اللاجئين نهبًا للجوع والفقر والمرض وتشريد أكثر من نصف مليون طالب وتركهم عرضة للجهل والتطرف الذي نشهد مظاهره وآثاره الكارثية في مناطق مختلفة من العالم، وإن كل المقترحات المطروحة لحل أزمة "الأونروا" ينبغي ألا تغفل أن المشكلة هي مشكلة دولية بامتياز وعلى الأطراف المعنية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

وطالب منظمة "التحرير" الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في رام الله لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، والتحرك الجاد على المستويين الإقليمي والدولي بهدف الدفاع عن حقوقهم المشروعة وعدم السماح باستهدافهم وشطب قضيتهم بأي حال من الأحوال.

ودعا إلى عقد مؤتمر شعبي عام يضم كافة أبناء شعبنا، فصائليًا وحركيًا ولاجئين ومنظمات حقوقية وشخصيات دينية ووطنية ومجتمعية، لفضح إجراءات الوكالة التي تمس حقوق اللاجئين، وتداعياتها الكارثية على شعبنا الفلسطيني.

ومضى يقول "في ظل التصعيد الصهيوني الخطير على أقصانا وأسرانا وأبناء شعبنا الفلسطيني تأتي وكالة الغوث لتضاعف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين بإجراءات خطيرة تتنصل فيها من دورها ومسؤولياتها الإنسانية تجاه اللاجئين، ومن بينها حرمان نصف مليون طالب فلسطيني من حق التعليم تحت حجة تأجيل بدء العام الدراسي لعام 2015م".

وأشار بحر إلى أن هذا يتساوق مع مخطط خطير يستهدف قضية اللاجئين، ويؤدي إلى زيادة معاناة شعبنا الفلسطيني وتردي الأوضاع الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية وزيادة البطالة والجريمة وانتشار الجهل والتطرف الفكري والسياسي الذي يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.