المرصد السوري يؤكد أن إحصائيات القتلى لا تشمل 20 ألف مفقود

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد ومقتل 215 ألف و518 شخص، منذ انطلاقة الثورة السورية في 18 آذار/ مارس عام 2011، وسجل هذا التاريخ ارتقاء أول شهيد في محافظة درعا، حتى تاريخ 14/3/2015 وقد  توزعوا على الشكل  التالي:
الشهداء المدنيون:102 ألف و831 شهيد، بينهم 10808 أطفال، و6907 أنثى فوق سن الثامنة عشر، ومقتل 36 ألف و722 من  مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية.

وبلغ عدد قتلى المقاتلين المنشقين: 2505، في حين بلغت الخسائر البشرية  في صفوف قوات النظام السوري 46 ألف و138 جندي.

وتم حصر الخسائر البشرية من عناصر جيش الدفاع الوطني وكتائب البعث واللجان الشعبية والحزب السوري القومي الاجتماعي و"الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون" والشبيحة، والمخبرين الموالين للنظام، التي بلغت 30 ألفًا و662 شخص، ومقاتلو حزب الله اللبناني 674 شخص.

أما عدد قتلى المقاتلين الموالين للنظام من الطائفة الشيعية من جنسيات عربية وآسيوية وإيرانية، ولواء القدس الفلسطيني ومسلحين موالين للنظام من جنسيات عربية  2727 مقاتل.

ووصل عدد قتلى مقاتلي "الكتائب المتشددة" المقاتلة و"داعش" في العراق والشام وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وجنود الشام وجند الأقصى وتنظيم جند الشام والكتيبة الخضراء، من جنسيات عربية وأوربية وآسيوية وأميركية وأسترالية 26834 مقاتل.

أما مجهولو الهوية، موثقون بالصور والأشرطة والمصورة، بلغ عددهم  3147 شخص.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن هذه الإحصائيات التي تمكن المرصد من توثيقها لا تشمل مصير أكثر من 20 ألف مفقود داخل معتقلات قوات النظام وأجهزته الأمنية، وآلاف آخرين فُقِدوا خلال اقتحام قوات النظام والمسلحين الموالين له في عدة مناطق سورية، وارتكابهم مجازر فيها.

 كما لا تشمل أيضًا، مصير نحو 7 آلاف أسير من قوات النظام والمسلحين الموالين له، وأكثر من ألفي مختطف لدى الكتائب المقاتلة والكتائب المتشددة وتنظيم "داعش" وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، بتهمة موالاة النظام.

 ولا تشمل أيضًا مصير أكثر من 1500 مقاتل، من الكتائب المقاتلة والكتائب المتشددة وتنظيم "داعش" وجبهة النصرة ووحدات حماية الشعب الكردي، والمسلحين المحليين الموالين لهذه الأطراف، الذين أسروا خلال الاشتباكات الدائرة بين هذه الأطراف.

ويوجد نحو 4 آلاف مختطف من المدنيين والمقاتلين في سجون تنظيم "داعش" من بينهم المئات من أبناء عشائر ريف دير الزور، الذين اختطفهم التنظيم من مناطقهم.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه قدّر العدد الحقيقي للذين استشهدوا ولقوا حتفهم وقتلوا بأكثر من 85 ألفًا، من الأعداد التي تمكن المرصد من توثيقها، وذلك بسبب التكتم الشديد على الخسائر البشرية من قبل الكتائب المقاتلة والكتائب المتشددة وجنود الشام والكتيبة الخضراء.

يضاف إليهم، وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم "داعش" وتنظيم جند الشام وجبهة النصرة وتنظيم جند الأقصى ولواء الأمة وكتيبة البتار وجيش المهاجرين والأنصار، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية، وصعوبة التواصل مع بعض المناطق النائية في سورية، وعدم التمكن من معرفة مصير عشرات آلاف المعتقلين والمختطفين والأسرى.
 
ويوجد أكثر من مليون ونصف من السوريين، الذين أصيبوا بجراح مختلفة وإعاقات دائمة، وشرد ملايين آخرين منهم، بين مناطق اللجوء والنزوح، كما دمرت البنى التحتية والأملاك الخاصة والعامة.

وذكر المرصد في بيانه، "على الرغم من يأسنا من المجتمع الدولي، وقناعتنا بتقاعسه عن مساعدة أبناء الشعب السوري، للخلاص من الظلم والظلام، والانتقال إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة".

وأضاف "سوف لن نتوقف عن العمل مع المنظمات الفاعلة على الساحة الدولية، من أجل الضغط على أعضاء مجلس الأمن الدولي، لحثهم على إصدار قرار ملزم، لوقف القتل الممنهج والتهجير والتشريد بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في وطننا سورية".
ووجه المرصد حديثه لأعضاء مجلس الأمن الدولي، قائلًا "ألا يكفيكم استشهاد وجرح وتشريد أكثر من نصف أبناء الشعب السوري، لكي تتحركوا، لإيقاف المجرمين عن ارتكاب المزيد من الجرائم، بحق أبناء هذا الشعب المنكوب".
 
يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، رفض عدة مرات تزويد منظمة دولية، بالإحصائيات عن الخسائر البشرية في سورية، منذ انطلاقة ثورة الشعب السوري، لأنه يعتبر أن دور هذه المنظمة الدولية، هو العمل من أجل إحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في سورية إلى المحاكم الدولية المختصة، من أجل نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأوضحت أن دور المنظمات الدولية لا يقتصر على نشر أعداد الذين قضوا في سورية، اعتمادًا على جهات سورية معارضة ومؤيدة للنظام السوري، الذين ينشرون أرقامًا وفقًا لتوجهاتها السياسية وحسب طلب الجهات الداعمة  لها، قبل أن تتحقق هذه المنظمة الدولية من مصداقية هذه الأرقام والأسماء المقدمة إليها من هذه الأطراف، والتي قد تكون وهمية.

وأردفت  "كما أن دور هذه المنظمة الدولية، ليس نشر البيانات التي تصلها، دون التوثق من المعلومات الواردة في تلك البيانات، والوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة، التي من الممكن أن تعتمد عليها المنظمات القضائية والسياسية الدولية، القادرة على تفعيل آليات الملاحقة الجنائية الدولية.