الحمد لله يؤكد قبوله استقالة نائبه محمد مصطفى، ورفعها إلى الرئيس للمصادقة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور رامي الحمد الله، قبوله استقالة نائبه ووزير الاقتصاد، محمد مصطفى.

وأوضح الحمد الله، في تصريحات إعلامية، أنّه "رفع كتاب الاستقالة للرئيس للمصادقة عليها".

وكانت مصادر مقربة من نائب رئيس الوزراء، ووزير الاقتصاد، محمد مصطفى، أبرزت تقدمه بطلب استقالته في اجتماع الحكومة الدوري الأسبوعي، الثلاثاء.

وأشارت المصادر الخاصة، أنّ  الحمد الله رفض طلب استقالة مصطفى، مبدئيًا وشفويًا؛ إلا أنّه وأمام إصرار الأخير، وعد بدرس طلب الاستقالة.

وقالت إنّ "مصطفى، قدم استقالته إلى رئيس الوزراء، بعد اعتراضه على المدة القانونية للحكومة، التي تتنافى مع ما هو متفق عليه في القاهرة".

وأضاف "أنّ مصطفى يرى أنّ الحكومة، تخطت المدة القانونية المسموح بها، وقاربت على العام وأصبحت تعيق اتفاقات المصالحة".

ونفى المصدر أن يكون تقديم طلب الاستقالة ناتج عن مشاكل داخلية في الحكومة؛ لكن مصادر أخرى نوهت إلى أنّ تقديم الاستقالة جاء بعد خلافات نشبت بين مصطفى ووزير المالية، شكري بشارة؛ حول عمل وزارته.

وتشكلت حكومة "التوافق" في الثاني من  حزيران/يونيو الماضي؛ بناءً على اتفاق المصالحة بين حركتي "حماس"  و "فتح" الذي نص على عملها مدة ستة أشهر.

ويشغل الدكتور مصطفى حاليًا، منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة، بعد أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومتين الفلسطينيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة، كما ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني ومستشار اقتصادي لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان أكد صحة نبأ استقالته من منصبيه نائب لرئيس حكومة "الوفاق" الوطني ووزير للاقتصاد الوطني، فضلًا عن المناصب الحكومية المتعلقة بهذا المنصب، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح الثلاثاء.

وأعرب مصطفى، في بيان صحافي أصدره، الثلاثاء، عن جزيل الشكر؛ للرئيس محمود عباس على الثقة العالية التي منحه إياها، "وإتاحة الفرصة له لخدمة أبناء شعبنا في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة". مضيفًا أنّه "لن يتوان عن خدمة وطنه وشعبه تحت قيادة الرئيس محمود عباس في أي موقع كان".

كما تقدم بالتحية لرئيس الوزراء رامي الحمد الله وجميع زملائه الوزراء والمسؤولين في حكومة "الوفاق" الوطني، مثمنًا علاقة الزمالة والأخوة بينهم جميعًا، ولافتًا إلى أنّ "التنمية الاقتصادية المستدامة تحتل موقعها، كونها ورشة عمل مستمرة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود، مؤكدًا استمراره في تحمل مسؤولياته المستقبلية في خدمة للوطن، ودعمًا لبرنامج القيادة الفلسطينية في التحرر والتنمية والبناء.

كما شدد على أنّه سيظل دائمًا على استعداد تام؛ للتعاون مع حكومة "الوفاق" الوطني من أي موقع يشغله، "من أجل تحقيق أهدافها في خدمة أبناء شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة، وفي دعم جهود النهوض باقتصادنا الوطني".

وأردف "في فلسطين، وحيث التقلبات والمتغيرات والتحديات، فإنني وإن تركت منصبًا أو مهمةً رسمية، لكني لن أتخل أبدًا عن مسؤوليتي الأخلاقية والوطنية اتجاه أبناء شعبنا ولخدمة وطننا من أي موقع كان".

وبيّن أنّ "الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة تتطلب موقفًا وطنيًا قويًا ومتماسكًا، قادرًا على إنجاز تحوّل اقتصادي كبير يدعم صمود المواطن الفلسطيني، ويؤسس لإنشاء دولة فلسطين المستقلة التي تتمتع باقتصاد قوي مستقل ومعتمد على ذاته، وبما يكفل مساندة جهود سيادة الرئيس محمود عباس على الساحة الدولية، ودعم جهود تحقيق الوحدة الوطنية الجغرافية والسياسية".

كما وجه إلى أنّ برنامج "إعادة اعمار قطاع غزة"، الذي قبل تحدي قيادته والإشراف عليه من منصب رئيس اللجنة الوزارية لاعمار المحافظات الجنوبية منذ نهاية العدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؛ أصبح الآن في وضع واعد بعد أن اتخذت الدول المانحة الرئيسة للبرنامج أخيرًا، لا سيما دول: الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، خطوات عملية لتقديم الدعم المالي للبرنامج، وبعد أن باشر الفريق الوطني المشرف على تنفيذ البرنامج عمله بشكل فعال"، مضيفًا أنّ "إعادة اعمار قطاع غزة ستبقى أولوية لدى الجميع، وأنّ هموم غزة ستظل مسؤولية وطنية جامعة لكل الأطراف".