وزارة الداخلية الكويتية تجري تغييرات لتعزيز أمن الحدود

اجرت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، تغييرات جوهرية في طريقة إدارة حدودها البرية والبحرية في أحدث إجراء تتخذه الوزارة بعد عدة اختراقات أمنية خطيرة شهدتها المنافذ الحدودية في الأشهر الماضية.

وأصدر وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح، قراراً ألغى بموجبه منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحدود، واستحدث منصبين جديدين، يختص الأول بالحدود البرية والثاني بالحدود البحرية تحت مسمى وكيل وزارة مساعد لشؤون الحدود البرية، ووكيل وزارة مساعد لشؤون الحدود البحرية.

وكانت شبكة إرم قد أشارت قبل أيام إلى أن الوزير الخالد سيصدر قرارات جديدة تستهدف تعزيز أمن الحدود، بعد أن أمر أواخر الشهر الماضي بنقل 88 موظفاً وموظفة من المنافذ الحدودية إلى الإدارة العامة لمراكز الخدمة، “في إطار إستراتيجية الوزارة لتجاوز أوجه القصور في قطاع المنافذ وتعزيز العمل بها من خلال تنشيطها بعناصر نشطة”.

وكشفت عدة حوادث أمنية خطرة، تسبب واحد منها على الأقل في يونيو/حزيران الماضي بتفجير مسجد الصادق وسقوط أكثر من 250 قتيلاً وجريحاً، أن المنافذ الحدودية الرسمية للبلد الخليجي تشكل بوابة خطر على الأمن الداخلي للكويت، بسبب ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة فيها، لاسيما فساد وتهاون بعض موظفي المنافذ الحدودية.

كما كشفت تحقيقات رسمية في عدد من الحوادث الأمنية عن تمكن المتهمين في تلك الحوادث والقضايا من دخول ومغادرة البلاد وإدخال وإخراج مواد ممنوعة، حيث يتورط موظفون في المنافذ الحدودية في إدخال وإخراج الأشخاص والبضائع من دون تدقيق مقابل رشاوى.

واتخذت وزارة الداخلية الكويتية عدة إجراءات أمنية جديدة في أعقاب تسجيل عدد من الخروقات الأمنية، وقالت الأسبوع الماضي على لسان الوكيل المساعد لشؤون المنافذ بالإنابة، اللواء فيصل السنين، إن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها في الآونة الأخيرة، رفعت من المستوى الأمني في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وعقب تصريحات اللواء السنين بأيام، تمكن رجال الأمن من ضبط شحنة مخدرات كبيرة دخلت البلاد عبر شاحنة مرت من منفذ العبدلي الحدودي مع العراق دون أن يتم إيقافها من قبل رجال الجمارك في المنفذ.

وفتحت الوزارة تحقيقاً موسعاً في حادثة الاختراق التي شهدها منفذ العبدلي، فيما يبدو أنه إصرار من وزير الداخلية الكويتي على إنهاء سلسلة الاختراقات الأمنية التي تشهدها المنافذ الحدودية عبر سلسلة إجراءات شملت لحد الآن تغييرات في أعلى المستويات وحتى موظفي التفتيش في المنافذ