منظمة العفو الدولية تتهم البحرين بارتكاب "انتهاكات معممة"

بمناسبة استضافة البحرين لسباق فورمولا واحد، اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا اتهمت فيه المملكة الخليجية بارتكاب "انتهاكات معممة" بحق المعارضين لاسيما "التعذيب والاعتقال التعسفي والاستخدام المفرط للقوة".

وذكرت المنظمة انه بعد اربع سنوات على انطلاق الاحتجاجات التي تقودها المعارضة الشيعية، "فشلت السلطات في تبني اصلاحات اساسية لوضع حد للقمع بالرغم من التاكيدات المتكررة لحلفائها الغربيين انها تعمل بصدق من اجل حقوق الانسان".

واعتبرت المنظمة ان السلطات في البحرين تحاول ان تعطي صورة "تقدمية" الا انها "تخفي حقيقة اكثر مرارة" وهي ان "القمع منتشر".

وفي بيان اصدرته مساء الخميس، اعتبرت الحكومة البحرينية ان تقرير منظمة العفو "تضمن مزاعم مجهولة الهوية" مؤكدة "التزامها الراسخ بحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية".

لكنها تداركت انها "مثل أي حكومة مسؤولة أخرى، لن تتسامح مع أعمال العنف أو التحريض على أعمال العنف التي ترتكب تحت ستار حرية التعبير والاحتجاج السلمي".

واكدت الحكومة في البيان الذي نقلته وكالة انباء البحرين الرسمية ان "من واجبها ان تحمي جميع المواطنين والقاطنين والزوار ولن تقدم أي اعتذار لقيامها بذلك".

وتتم محاكمة زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان بتهمة التحريض على قلب النظام.

وتنفي السلطات البحرينية بشكل مستمر ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان مشددة على ان القوانين البحرينية تحمي حرية التعبير وحقوق الانسان، فيما تشدد على انها تواجه خصوصا المجموعات العنيفة السنية والشيعية على حد سواء.

وتقول السلطات ان المعارضة التي تطالب رسميا بقيام ملكية دستورية، ضيعت فرصة الحوار الوطني، مشددة في نفس الوقت على ان البلاد اعتمدت بعد بدء الاحتجاجات تعديلات دستورية تعزز الحياة الديموقراطية.

وتشهد البحرين البالغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة وهي حليف مقرب لواشنطن ومقر للاسطول الاميركي الخامس، حركة احتجاجات منذ شباط/فبراير 2011 يقودها الشيعة.

ووضعت السلطات في اذار/مارس 2011 حدا بالقوة لحركة احتجاج في دوار اللؤلؤة في المنامة استمرت شهرا في خضم احداث الربيع العربي.