القضاء الإيراني يبدأ محاكمة مراسل صحيفة "واشنطن بوست"

بدأت محاكمة مراسل صحيفة "واشنطن بوست" جايسون رضايان، المسجون في إيران منذ حوالي 10 أشهر، وراء الأبواب المغلقة في طهران بتهمة التجسس مع ثلاثة أشخاص متهمين بجرائم كبرى.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية أنَّ رضايان الذي يحمل الجنسية الإيرانية والأميركية سيخضع لمحاكمة ثورية برئاسة أبو القاسم صلواتي، وهو قاض متشدد وشهير بإصداره أحكامًا قاسية ضد نشطاء المعارضة والمنشقين.

وصرَّحت المحامية التي تمثل الصحافي، ليلى إحسان، بأنَّه "تم اتهام رضايان بالتجسس لجمع المعلومات حول قضايا السياسة الداخلية والخارجية للبلاد".

وأضافت إحسان: "وفقا للائحة الاتهام، فهو يواجه أيضًا اتهامات بجمع المعلومات السرية، والتعاون مع الحكومات المعادية، ونشر الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية وكتابة رسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما".

ويبلغ رضايان من العمر 39 عامًا، واُعتقل في منزله في طهران خلال تموز/ يوليو 2014 مع زوجته، يجينا صالحي، وهي أيضا صحافية، واثنين من أصدقائه، وأطلق سراح صالحي بكفالة في تشرين الأول/ أكتوبر وتواجه محاكمة منفصلة.

وأصدر محرر صحيفة "واشنطن بوست" التنفيذي مارتن بارون، بيانا قبل بدء محاكمة رضايان، ودان "الأعمال المشينة الظالمة" التي تواجه المراسل في طهران، وأضاف: "لا يوجد أي دليل قدمته النيابة العامة أو المحكمة لدعم هذه التهم السخيفة".

وأوضح بارون أنَّ الجهود التي تبذلها الصحيفة للحصول على تأشيرة لأحد كبار المحررين للسفر إلى إيران تم منعها، مضيفا: "ليس هناك عدالة في هذا النظام".

وصرَّح الرئيس الأميركي، في نيسان الماضي، خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بأنَّ الحكومة الأميركية ستفعل كل ما في وسعها لإعادة رضايان إلى الوطن.

وأفاد شقيق الصحافي علي رضايان بأنَّ أخاه فقد الكثير من الوزن أثناء وجوده في السجن، وأضاف "أعتقد أن السبب الوحيد لجعل المحاكمة مغلقة هو لمنع الناس من رؤية أنه لا توجد أدلة".

وعلّق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأنَّ التهم "جريمة خطيرة للغاية"، لكنه أعرب عن أمله في تبرئة المراسل من التهم الموجهة إليه.

وأضاف ظريف في ذلك الوقت: "رضايان مواطن إيراني، ومن المؤسف أن بعض النشطاء يفرطون في الحماس، ولا أريد ذكر مزيد من التفاصيل لأنها قضية منظورة أمام المحكمة".

ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة ويُعامل المراسل كأنه إيراني فقط، وتوجه سلطات المخابرات الإيرانية الكثيرر من الشكوك ضد المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة وألقت القبض على عدد منهم في السنوات الأخيرة.