مطالبات في غزة بإعدام مرتكبي جرائم القتل وجهات دولية وحقوقية ترفض

انتشرت في الآونة الأخيرة في قطاع غزة ظاهرة القتل المتعمد والذي غالباً ما يكون بدافع السرقة أو لدوافع أخرى جلها تنبع من الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع في ظل استفحال الحصار وتشديد الخناق على القاطنين فيه، حتى بات الإجرام جزء من ثقافة البعض الذي بدا تائها في دوامة الحياة ومتطلبات العيش.

حيث أثارت تلك الجرائم غضب العامة من ذوي الضحايا والكتاب  الذين طالبو بضرورة أخذ العدالة مجراها في معاقبة المجرم لتكون بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مشابهة لما ارتكبت.

أصوات عدة طالبت بضرورة الإسراع في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق مرتكبي الجرائم ولكن في المقابل دعت جهات دولية وحقوقية إلى عدم تطبيق أحكام الإعدام في قطاع غزة.

النائب العام إسماعيل جبر أكد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " على أنه  لا أسماء ولا أرقام ولا وقت محدد حتى اللحظة لتنفيذ أحكام الإعدام بقطاع غزة، متمنيا من وسائل الإعلام التريث بنشر ما يخص هذه الأخبار الذي تخاطب الرأي العام، وعدم النقل سوى عن الجهات الحكومية المختصة. وأعرب النائب العام عن أمله بأن تنفذ أحكام الإعدام قبل شهر رمضان المبارك  مؤكدا أن الجهود ما زالت تبذل لتحديد الموعد المناسب.

بدوره ، طالب بسام البدرى نجل المغدوره ثريا البدري التي قتلت في الـ 13من أيار/مايو 2016 بهدف السرقة بتطبيق حكم القصاص العادل وفقا للشريعة الإسلامية .وقال البدري "كلي ثقة بالقضاء الفلسطيني العادل، الذي يمتثل بكلام الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.

كما طالب بأن يكون التطبيق في وقت واحد لجميع الأحكام وألا تجزأ إلى موعدين قبل رمضان وبعده وذلك لضمان التطبيق للجميع دون معوقات. وبين البدري أن الشارع الفلسطيني في حال غليان والكل يطالب بتنفيذ الأحكام لتحقيق الأمن والسلم المجتمعي ويطمئن الناس في بيوتهم ويرتدع كل من تسول له نفسه بارتكاب الجرائم من أجل حبتين ترامادول أو قليل من الحشيش."

وتمنى البدري بأن تكون المصالحة الحقيقية وإنهاء الانقسام ، هي من أهم نتائج إصرار أبناء شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه وفئاته على تطبيق القصاص ، من أجل أن يسود الأمن والأمان في ربوع الوطن ، بعد مسلسل جرائم القتل والغدر التي تمت  انتهاء باستشهاد والدتي.

من جهته،  وضع  سراج شراب نجل المغدور الحاج أمين شراب توضيحا صادر عن عائلة شراب في الذكرى الثالثة لرحيل المجني عليه والذي قتل في الـ30 من أيار/مايو للعام 2013.

واستنكرت العائلة عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتكبي جريمة القتل ، بقولها " تمر علينا هذه الأيام الذكرى الثالثة لجريمة قتل ابننا الحاج المغدور امين علي حمودة شراب، الذي قتل علي أيدي حثالة من المجرمين ( مراد ابو زيد - تامر سلمان - محمد وادي).

وأضافت :" ولا زالت القضية تراوح مكانها بين أروقة القضاء، بين اخذ ورد، دون حسم القضية التي تؤرقنا وتؤجج مشاعر الغضب وحالة الغليان في صدورنا التي تغلي ليلا نهارا علي ترك هؤلاء المجرمين دون تنفيذ حكم الله ثم حكم القانون علي هؤلاء القتلة.

وأكدت العائلة منتهزة مرور الذكري الثالثة لمقتل ابنها على ضرورة الإسراع في تنفيذ حكم الإعدام بحق القتلة، مطالبة كل الجهات بالتدخل لدى القضاء لعقد جلسة البت في أسرع وقت ليتم تنفيذ الإعدام قبل مرور الذكرى الثالثة للجريمة التي هزت قطاع غزة.

ويعتبر حال نجل المغدوره البدري وشراب كغيره من ذوى وأبناء المغدروين في غزة ، حزن على الفراق غرقاً بالدماء ومطالبات بتنفيذ الأحكام الرادعة بحق المجرمين.

بدوره قال منسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من غزة بهجت الحلو “إن موقف منظمات حقوق الإنسان يتعارض مع تنفيذ أحكام الإعدام كون فلسطين انضمت لمواثيق حقوق الإنسان وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام”.

 ولفت أن القانون الفلسطيني يتضمن إيقاع عقوبة الإعدام الأمر الذي يستلزم تطبيق هذه العقوبة وفق أحكام القانون التي تضمن أن يكون الحكم نهائيا لا رجعة فيه وأن يُعطي المتهم حق الدفاع عن نفسه أو توكيل محامي ليدافع عنه والطعن في الحكم والاستئناف وأهمها مصادقة الرئيس الفلسطيني علي القرار وهذا ما لا يتوفر في الأحكام الصادرة في غزة بسبب الانقسام وازدواجية السلطة والقضاء”.

أما عن المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف دعا  حماس إلى عدم تنفيذ هذه الإعدامات مطالباً الرئيس محمود عباس إلى فرض حظر على تطبيق هذه العقوبة". وأشار إلى أن القوانين الدولية تحصر تنفيذ عقوبة الإعدام بـ"الجرائم الأكثر خطورة" وبعد محاكمة عادلة، مضيفا "أشك في أن أحكام الإعدام في غزة تحترم هذه الشروط". ولفت ملادينوف إلى أن القوانين الإنسانية تحظر عمليات الإعدام العلنية وينص القانون الفلسطيني على وجوب موافقة الرئيس على أحكام الإعدام، وهو ما لم يحصل.