مجلس الوزراء الفلسطيني يُحمّل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يجري في المسجد الأقصى

دان مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي، والاعتداء على المصلين، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين, وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الاقتحامات، من خلال سماح قوات الاحتلال للمستوطنين والمتطرفين باقتحامه، خاصة خلال العشر الأواخر من رمضان، مؤكدا أن القيود والتشديدات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية منذ بدء شهر رمضان المبارك ينفي مزاعمها عن تقديم تسهيلات للفلسطينيين، كما أنها تتناقض مع الحرية الدينية والقوانين الدولية والشرائع السماوية, وحيا المجلس عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الذين تكبدوا متاعب السفر للوصول إلى الأقصى، رغم القيود والحواجز العسكرية الإسرائيلية.

واستنكر سياسة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية الممنهجة بتوجيه من حكومة الاحتلال بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، متجاوزة كل الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية, وأكد على أن سلطات الاحتلال ترتكب وتمارس شتى أشكال التعذيب والإذلال بحق أسرانا في سجونها، وتنتهك حقوقهم الأساسية، وأن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي شرّعت التعذيب ووضعت له قوانين، وأصبح سياسة ومنهجا ثابتا في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين, وأشار إلى أن هذه الذكرى تمر بينما لا يزال آلاف الأسرى الفلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، ويتعرضون لشتى أشكال التعذيب، والإذلال بحقهم، وانتهاك لحقوقهم الأساسية، وللقانون الدولي والإنساني، ومعاهدات، ومواثيق حقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا وسائل الإعلام إلى إبراز معاناة الأسرى وانتهاكات الاحتلال بحقهم، مطالبا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، والعربية، والدولية، بالضغط على الاحتلال، للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، والكف عن سياسات الاستهداف، والإمعان في التنكيل بهم، وانتهاك حقوقهم.

وقال المجلس "إن شعبنا وهو يشارك أمتينا العربية والإسلامية الاحتفال بافتتاح مكتب ممثلية منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، فإنه يبدي أسفه لعدم تمكن الأمين العام للمنظمة إياد مدني من زيارة فلسطين"، ويعرب عن ترحيبه الدائم بزيارته وتمنياته بتمكنه من زيارة فلسطين، ومدينة القدس بشكل خاص في القريب العاجل.

وشدّد على أن افتتاح المكتب يحمل معاني كبيرة وهامة، ويؤكد الموقف الثابت والدائم في تعزيز دور المنظمة وأجهزتها في دعم الشعب الفلسطيني، والإسهام في بناء مؤسساته الوطنية، والاستجابة لاحتياجاته وفق القرارات الصادرة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، مثمنا موقف المنظمة المميز في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لسكانها ومؤسساتها لتعزيز صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة للنيل من هويتها العربية والإسلامية، وبالدعوات التي تطلقها منظمة التعاون الإسلامي بشكل مستمر للشعوب الإسلامية لزيارة فلسطين ومدينة القدس تعزيزا لصمود المدينة وسكانها في مواجهة المخططات الإسرائيلية, وأكد على أن الحكومة ستعمل على توفير وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لعمل مكتب منظمة التعاون، ونشاطه في فلسطين، ودعم مديره، وكافة العاملين فيه.

ورحَّب بمشاركة دولة فلسطين في الاجتماع السادس والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الذي عقد في نيويورك، مشيرا إلى أن الحكومة تؤكد الإعلان الذي قدمه سيادة الرئيس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحدد فيه التزام دولة فلسطين باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتحديد حدود دولة فلسطين البحرية استنادا إلى أحكام هذه الاتفاقية، وبالتحديد البحر الإقليمي، والمناطق المتخمة، والمناطق الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، وأن سيادة دولة فلسطين تمتد على البحر، والحيز الجوي، وقاع البحر وباطن أرضه.

 ودعت الحكومة الدول والشركات والمؤسسات كافة إلى احترام الحدود البحرية لدولة فلسطين وطالب جميع الجهات، بما فيها الشركات والمؤسسات بمراجعة عقود عملها، وعدم القيام بأي أعمال أـو نشاطات داخل الحدود البحرية لدولة فلسطين، دون اتفاق مسبق مع دولة فلسطين.

وأعربت عن استعداد فلسطين للتعاون مع المجتمع الدولي ومؤسساته، لتعزيز احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وغيرها من قواعد القانون الدولي، بما فيها منع انتهاك القانون الدولي في إقليم دولة فلسطين، وداخل حدودها البحرية والبرية, كما رحب بتوقيع فلسطين صك انضمامها لتفعيل تعديلات "كمبالا" لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُفعّل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليسري على جريمة العدوان، إلى جانب اختصاصاتها على الجرائم الأخرى، كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة.

وشدّد المجلس على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، خلال جرائم العدوان المتكررة ضد شعبنا، هي قيد النظر والدراسة الأولية لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن انضمام فلسطين إلى هذه التعديلات سيعزز من عمل المحكمة الجنائية الدولية، ودورها في ملاحقة مجرمي الحرب، وصولا إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومساءلتهم.

 وأكد سعي دولة فلسطين منذ بدء التفاوض على جريمة العدوان، بأن يتم إدراج الاحتلال العسكري "كعمل عدواني" ضمن جريمة العدوان، وحال اعتماد تعديلات "كمبالا" فإنه سيتم تجريم الاحتلال تحت ميثاق المحكمة الجنائية الدولية, كما رحب بعقد جلسة حقوق الإنسان في دورته 32 للبند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقدم بالشكر للدول المشاركة والتي قدمت مداخلاتها بالخصوص، في الوقت الذي تقوم به إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بكافة أشكال الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وأهمية بقاء هذا البند الأصيل على أجندة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، حتى زوال الاحتلال، وفي نفس الوقت أعرب المجلس عن استيائه من غياب عدد كبير من الدول وعدم تقديم مداخلات تحت هذا البند في محاولة مرفوضه لتقويضه, وطالب المجلس هذه الدول بمراجعة مواقفها والالتزام بمبادئها وواجباتها في ضمان احترام القانون الدولي، بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعمل على مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.