أكثر من ألفين من مسلحي "داعش" المحليين يبيّنون توبتهم أمام لجنة خماسية في العراق

أعلن أكثر من ألفين من مسلحي “داعش” المحليين توبتهم أمام لجنة خماسية شكلت من ضباط وشيوخ العشائر، تشرف على دراسة ملفات 20 ألف نازح يقبعون منذ أيام وسط ظروف سيئة في عامرية الفلوجة، حيث وصلوا قاطعين مسافات طويلة مع عائلاتهم.

ويكثف سياسيون سنّة اتصالاتهم لإيجاد تسوية قانونية تشمل الفي شاب تطوعوا في صفوف “داعش” و “لم يرتكبوا أعمال قتل وأعلنوا توبتهم”. وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن ثمة “وضعًا سياسيًا وقانونيًا في غاية الدقة تمر به الحكومة التي لم تكن مستعدة لطلب آلاف الدواعش العفو”. وأوضحت: “إذا طبق قانون مكافحة الإرهاب على النازحين، قد يشمل عشرات الآلاف من سكان الفلوجة، بسبب طبيعة القانون الفضفاضة ونصوصه التي تقبل الكثير من التأويلات”.

وأكد نازحون قرب معسكر “عامرية الفلوجة” أن عناصر التنظيم المتطرف  فتحوا الجسر الحديد الرابط بين غرب المدينة ومنطقة الحلابسة، جنوب نهر الفرات، قبل أيام ما سمح بخروج المئات من العائلات أملاً في الوصول الى العامرية، ويفضل الأهالي النزوح إلى هذه المنطقة بسبب وجود قوات عشائرية فيها، وبعد ورود أنباء عن انتهاكات يقدم عليها عناصر من “الحشد الشعبي” متمركزون في شرق وشمال المدينة، لكنّ النازحين الذين تكدسوا في خيم صغيرة في معسكر يسمى “عامرية الصمود”، وتشرف عليه محافظة الأنبار وعشائر المنطقة، وفيه نساء وأطفال وشيوخ رووا قصصاً عن إعدامات نفذها “داعش” ببعض الفارين، خصوصاً من الشباب الذين حلقوا لحاهم أملاً بالنجاة. وقالت سيدة أن عناصر من التنظيم قتلوا ابنتها الشابة بدم بارد على جسر الحلابسة لأنها انتقدتهم، فيما روى شيخ طاعن في السن أن أربعة إرهابيين فتحوا النار على مئات العائلات النازحة قبل أمتار من وصولهم الى قوات الجيش. وبدا الخوف واضحاً في عيون النازحين، خصوصاً بعدما تم فصل ٢٠ ألف رجل عن النساء ونقلهم الى معسكر آخر للتحقيق معهم.

وزار عدد من السياسيين السنة، بينهم رئيس ديوان الوقف عبداللطيف الهميم، معسكر احتجاز الرجال وهو عبارة عن معمل مهمل. وقال النائب حيدر الملا أن ظروف “الاحتجاز تفتقر لأي تجهيز صحي”، لكنه أكد عدم تعرض المحتجزين للتعذيب. وتتم عملية التحقيق مع المحتجزين من خلال شهادات لأهالي الفلوجة أنفسهم، فقد تطوع العشرات منهم للإبلاغ عن عناصر “داعش” في صفوفهم. وفوجئت لجنة التحقيق بأن كل من تم وصمهم بالانتماء إلى التنظيم أعلنوا فوراً توبتهم. وأكدوا اضطرارهم إلى ذلك لحماية أنفسهم.

وبدت قضية التعاطي مع معلني التوبة معقدة، على ما قال سياسيون في تصريحات صحافية مؤكدين أنهم يجرون اتصالات مكثفة مع الحكومة ومجلس القضاء لتوفير آليات تستوعب المتغير الجديد، لكنهم أضافوا أن أي إجراء استثنائي لم يتخذ حتى الآن، وعلى رغم مغادرة اكثر من ٥٠ ألف نازح الفلوجة مع تراجع عدد عناصر “داعش” في الجهات الغربية، خصوصاً حي الجولان، ما زالت التقديرات تشير الى وجود قرابة ٢٠ ألفًا من السكان، بالاضافة الى ألف من عناصر التنظيم التقليديين الذين لم يعد بإمكانهم المغادرة، بسبب سيطرة الجيش على كل الطرق المؤدية الى جزيرة الخالدية غرباً. ويقول قادة عسكريون أن عناصر “داعش” الباقين يرسلون طلبات للانسحاب لكن طلباتهم لا تستجاب. وأكد هؤلاء القادة أن خمسة آلاف داعشي انسحبوا من المدينة باتجاه القائم "عند الحدود السورية"، قبل تمكن القوات من إغلاق كل مخارج المدينة الغربية، وعلى عكس ما حصل في الرمادي التي تعرضت لتدمير شبه كامل في قصف جوي مكثف، قبل دخولها في شباط / فبراير الماضي، فإن غالبية الأحياء المحررة من الفلوجة لم تتعرض لخراب كبير، ما يسهل سرعة عودة النازحين إليها.