الحكومة الفلسطينية تحذر من المشروع العنصري الرامي إلى تقسيم الضفة

حذّرت الحكومة الفلسطينية من المشروع العنصري الذي طرحه وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول تقسيم الضفة الفلسطينية لمناطق، ومنحها تسهيلات وفق تصنيفها الأمني، مؤكدةً في جلستها الأسبوعية التي عقدت الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله أن ذلك، ويؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ مخططاتها لمحاولة شق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، استكمالاً لمشروعها في ترسيخ الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتزامن مع حملتها الاستيطانية المسعورة بهدف تخليد الاحتلال، والقضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة ومتواصلة جغرافيا، وهو يؤكد سبب إفشال الحكومة الإسرائيلية للجهود الأمريكية، ورفضها للمبادرة الفرنسية، وأي جهد دولي يعيقها عن تنفيذ مخططاتها.

وأشاد المجلس بالموقف الوطني لمؤسسات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص التي أعربت عن رفضها واستنكارها لهذا المشروع العنصري، وأكدت تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، والمخول بالتفاوض عن الشعب الفلسطيني، ورفضها التفاوض من قبل القطاع الخاص مع أي جهة إسرائيلية بهذا الخصوص.

وأكد المجلس أن الرد على مخططات الاحتلال وسياساته العنصرية، ومواجهة التحديات التي تواجهنا يقتضي منا إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، وإعطاء الأولوية لعملية إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني بالتعاون والعمل المشترك، وبدعم من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى نتمكن معاً من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذّر المجلس بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، من أن إسرائيل لم تتخلَ يوماً عن مخططاتها للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك منذ احتلال فلسطين، فقد شرعت بأولى المراحل الفعلية للاستيلاء على المسجد الأقصى فور سقوط الجزء الشرقي من مدينة القدس في قبضة الاحتلال عام 1967، ومضت في مخططاتها لتهويد المسجد الأقصى، من خلال الاقتحامات والاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال والجماعات اليهودية المتطرفة بتشجيع وتحريض من حكومة الاحتلال، لتحقيق هدف تقسيم المسجد الأقصى المبارك على غرار الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وسعيها المحموم لإقامة هيكل أسطوري مزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المجلس أن هذه الذكرى المشؤومة تحل علينا بينما تتواصل عمليات حصار المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الوصول إليه، والقيام بمجموعة من الإجراءات الاحتلالية العدوانية التي تشمل شبكة من الأنفاق حفرتها المؤسسة الإسرائيلية الاحتلالية أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه، وتطويق المسجد الأقصى بنحو 100 كنيس ومركز يهودي، وتوسيع البؤر الاستيطانية حول المسجد، والعمل على زيادة عدد المستوطنين داخل البلدة القديمة، والاستيلاء على المنازل القريبة من المسجد الأقصى وتحويلها إلى كنس ومعاهد دينية، ومحو ملامح بلدة سلوان وتحويلها إلى حدائق توارتية بهدف محو تاريخها العربي الإسلامي، وتغيير المعالم الثقافية والدينية والتاريخية والحضارية للمدينة المقدسة. ودعا المجلس إلى تحرك عربي وإسلامي جاد يتناسب مع حجم المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها شعبنا وخاصة في المدينة المقدسة والترفع عن البيانات والانتقال إلى الفعل الجاد والحازم لحماية القدس مدينة وشعبا ومقدسات.

وأدان المجلس بشدة التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، معتبرا أنه يأتي استمرارًا لجرائم القتل والتدمير ولحصارها الخانق على قطاع غزة، ولعدوانها المتواصل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. وأكد المجلس أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، محذراً من نوايا الحكومة الإسرائيلية وسياساتها الهادفة إلى تفجير الأوضاع، ومطالباً المجتمع الدولي بالحذر من أكاذيب وتضليل الحكومة الإسرائيلية، وضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي.

ووجه المجلس تحية إجلال ووفاء إلى كافة أسيراتنا وأسرانا الأطفال والمرضى، والمضربين عن الطعام وإلى الإداريين والمحكومين والموقوفين في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وأكد المجلس أن ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات عنصرية تستصرخ ضمائر كل أحرار العالم، لوقف ما يتعرضون له من ظلم وطغيان، بكل ما يتطلبه من موقف حازم من كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، للوقوف مع حق أسرانا في الحياة والكرامة والحرية، والإقرار بحقوقهم ومكانتهم القانونية التي تؤكدها كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية لاهاي، واتفاقية مناهضة التعذيب، من أجل إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبقرارات الشرعية الدولية، وإلزام إسرائيل بوضع حد لممارساتها القمعية واللاإنسانية ضد الأسرى، بما في ذلك السماح للجان طبية دولية مختصة ومحايدة لتولي مسؤولية تقديم العلاج الفوري المناسب للمرضى منهم. وجدد المجلس مطالبته بضرورة تفعيل قرارات الجامعة العربية، بتشكيل فريق مختص لتحديد المكانة القانونية للأسرى في المؤسسات الدولية، واستصدار قرارات دولية بتشكيل لجان تقصي حقائق، بما في ذلك تعيين مبعوث أممي لمتابعة قضية الأسرى في كافة المحافل.

كما دعا المجلس كافة القوى المؤثرة في المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري والجاد لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم بلال كايد والأخوين البلبول، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياتهم.