قوّات "البنيان المرصوص" تبدأ تنفيذ عمليّة "مكمداس" لتحرير ما تبقى من سرت من "داعش"

أطلقت قوّات "البنيان المرصوص" فجر اليوم السبت، عمليّة "مكمداس" وهو الإسم القديم لمدينة سرت، بهد تحرير ما تبقّى من أحياء المدينة من سيطرة تنظيم "داعش"، استكمالًا لما حققته في اليومين الماضيين من سيطرتها على مواقع مهمة داخل المدينة وطرد المسلحين منها ورفع العلم الليبي عليها، وخصوصًا قصر المؤتمرات.

وقال قائد ميداني في سرت إن قواته المتمركزة في المحورين الشرقي والجنوبي لجبهة القتال في سرت، تقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مسلّحي التنظيم المتحصنيين في الحيّين السكنيّين الأول والثالث وسط مدينة سرت، مؤكّدًا أن هذه القوّات تتقدم على أغلب المحاور القتال فى المدينة.

وتمكَّنت قوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الجمعة، من السيطرة على قصور الضيافة الرئاسية والفندق المتاخم لها في مدينة سرت، بالإضافة إلى الحي السكني الثالث في المدينة. وجاء هذا التطور العسكري الجديد غداة تحقيق القوات الشرعية تقدمًا كبيرًا تمثل في استعادتها عدة مقرات أبرزها مجمع "واغادوغو" الواقع في وسط المدينة، والذي يعد مقر القيادة الرئيسي لتنظيم "داعش" فيها.

وقال محمد الغصري، المتحدث باسم عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسي، إن "العملية العسكرية انطلقت ظهر الخميس بعد ورود معلومات تفيد بضعف وجود مقاتلي داعش في مبنى الفندق الرئاسي المتاخم للقصور مما عجل بالسيطرة عليه خلال أقل من ساعة".

وأضاف الغصري أن "سرعة سقوط (الفندق) معقل المتطرفين والذي كان داعش يعول عليه كثيراً، شجع القوات على المضي في العملية لتسيطر في وقت قصير على القصور الرئاسية أيضاً"، لافتاً إلى أن وجود التنظيم كان ضعيفاً في الموقعين.

وأشار إلى أن فرق الهندسة العسكرية، التي بدأت في تمشيط الموقعين، كشفت عن وجود جثث 12 مقاتلاً لـ"داعش"، فيما فرّ ما يقارب الـ20 إلى الأحياء السكنية المجاورة .وتابع: "لقد تأكد لنا أن التنظيم فقد أغلب مقاتليه، لكنه يعول الآن على الاحتماء بمساكن المدنيين، التي ننتظر تأكيدات بخلوها من ساكنيها قبل بدء عملية السيطرة عليها".

أكد آمر مجموعة عمليات عمر المختار لتحرير درنة عميد كمال الجبالي استمرار القوات المسلحة التابعة للمجموعة في حربها ضد الجماعات اﻹرهابية في مدينة درنة. وأضاف الجبالي أن مطاردة الإرهابيين في داخل وضواحي المدينة متواصلة حتى يتم تطهيرها بالكامل لتعود مدينة درنة لحضن الوطن .

وفيطرابلس، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، إنه لا يزال يأمل في الاجتماع مع القائد العام للجيش الفريق أول ركن خليفة حفتر والذي يرفض اللقاء به حتى الآن. وأبلغ المبعوث الأممي صحيفة "نويزيرشر تسايتنوغ" السويسرية الصادرة في زيوريخ، الجمعة، أن الفريق حفتر يلعب دورًا مهمًا في الشرق الليبي وهو قائد الجيش الوطني ورجاله يقاتلون في بنغازي ولكنه لا يعترف بحكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج.

وأضاف: ولقد حاولت مرارًا وتكرارًا التحدث إلى حفتر باعتبار أنني أمثل الأمم المتحدة، ونحن نتحدث إلى كل طرف، حتى لو أنه لا يؤيد الاتفاق السياسي، مضيفًا أنه واثق من أن ليبيا يجب أن يكون لها جيش موحد. في هذا الإطار يمكن لحفتر أن يلعب دورًا فيه وهو ما يجب التفاوض بشأنه مع الحكومة. وتابع: فقط أريد الوقوف على ما يريده والاجتماع إليه.

وتطرقت المقابلة مع كوبلر إلى أداء المجلس الرئاسي في طرابلس والمشاكل التي يواجهها، حيث قال المبعوث الأممي إن الحكومتين في الشرق والغرب توقفتا عن العمل ولا أحد يعترف بالآخر ويضاف إلى ذلك للأسف مقاطعة عضوين واحد من الشرق والآخر من الغرب للمجلس الرئاسي.

وذكر كوبلر أن المسألة تتعلق بالشرعية وقد اعترف البرلمان في طبرق يوم 8 يناير/كانون الثاني  بالاتفاق السياسي الليبي لكن البرلمان لم يتمكن من الاجتماع والنواب لم يسمح لهم بذلك للموافقة على الحكومة، معتبرًا أن الأمر يشبه سيارة الإسعاف بالنسبة إلى السراج الذي لا يمكنه أن يظل واقفًا للحصول على إذن في حين يحتاج المصابون للتوجه على الفور إلى المستشفى.

وشدد الدبلوماسي الألماني على أن على السراج التعامل بشكل رئيسي مع إشكاليتي الإرهاب والهجرة. وقال كان لدينا مؤتمر كبير هنا منذ ثلاثة أسابيع مع جميع الفئات ذات الصلة بالأمن وللأسف، والبعض من الشرق لم يأت. تحدثنا مع مجلس الرئاسة على هياكل الجيش الليبي في المستقبل. الاتفاق السياسي الليبي كما هو واضح وضوح الشمس. وهو ينص على أن مجلس الرئاسة هو القائد الأعلى للجيش. هذا هو واحد من عدد قليل من تركيبات واضحة وضوح الشمس في هذا الاتفاق. لم يكن لليبيا جيشًا قويًا. وكثيرًا مما نقوم به يحدث للمرة الأولى. وكان القذافي يمتلك بالفعل جيشًا من 120 ألف جندي، ولكن كان هناك المدفعية في جزء واحد من البلاد والذخيرة في جزء آخر، والآن يجب أن يتم إدماج الميليشيات في جيش موحد أو المجازفة بالحياة الاجتماعية في ليبيا.

وعن زيارته لموسكو قال: من مسؤوليتي الحفاظ على الاتصال مع جميع أصحاب المصلحة، لقد كنت في موسكو، وتحدثت عن ليبيا. وبطبيعة الحال تم إبلاغي بفحوى محادثات حفتر هناك، ولقد فرض مجلس الأمن الدولي بالفعل حظرًا على الأسلحة إلى ليبيا، وأفترض أن كل الدول تمتثل لهذا الحظر. أنا طلبت من الحكومة الروسية العمل على أن يعترف حفتر بالاتفاق السياسي الليبي، وهو خيار لا بديل عنه لأن ليبيا بلد لا يمتلك مؤسسات قوية، وكل شيء يجب أن يتم بناؤه، وروسيا يمكنها أن تلعب دورًا مهمًا.

وأدان نائب رئيس المجلس الرئاسي محمد عماري  تصريحات صحفية، ماوصفه باستهداف المدنيين والأطفال في منطقة ‫ ‏قنفودة ‫ في بنغازي . وأعتبر ماحدث في قنفودة  جريمة حرب، مؤكدا أن المجلس الرئاسي سيشكل لجنة برئاسة المفوض بوزارة الداخلية وعضوية المفوض بالخارجية ووزير الدولة لشؤون النازحين، للتواصل مع المنظمات والجهات الدولية للتوصل إلى حل وإخراج العائلات العالقة في قنفودة .

وبالفعل فقد شكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون النازحين، للتواصل مع المنظمات والجهات الدولية للتوصل إلى حل وإخراج العائلات العالقة في قنفودة ببنغازي.

وكشف عضو مركز السرايا الذراع الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي عصام المغربي: أن حصيلة قتلى قصف قنفودة سبعة أشخاص بينهم خمسة من أسرة واحدة ليبية، إضافة إلى اثنين من العمالة الوافدة وثلاثة جرحى. ووصف أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن بنغازي القصف الذي تعرض له المدنيون العالقون في منطقة قنفودة بأنه لا يخضع لأي معيار قانوني، وأنه يرقى إلى جرائم الحرب الدولية، حسب بيان أصدروه الجمعة.

وأكد البيان أن المسؤولين عن هذه الجرائم ستطالهم يد العدالة طال الزمن أو قصر، لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم، وانتقد الأعضاء عدم قيام المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي بوضع حل لمأساة العالقين في قنفودة. وطالب أعضاء المجلس الأعلى للدولة بالوقف الفوري لأطلاق النار في بنغازي، كما نص على ذلك الاتفاق السياسي. يشار إلى أن منظمة التضامن لحقوق الإنسان طالبت في الـ7 من أغسطس/آب الجاري، بتوفير ممرات آمنة لأكثر من مائة أسرة مدنية عالقة في منطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي. وحمّلت المنظمة مسؤولية سلامة الأسر العالقة في المنطقة للقادة العسكريين في عملية الكرامة، وبلغ عددها 130 أسرة من بينها 18 أسرة أجنبية.