المفوضية الأوروبية تتجه إلى تغريم الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين لتطبيق "حصص الهجرة"

تسعى المفوضية الأوروبية إلى فرض غرامات بمئات الملايين من اليورو على الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين، حيث أنه من المتوقع بأن يكشف جان كلود يونكر الأربعاء عن خطط لتوقيع عقوبة مالية تصل إلى 250 الف يورو عن كل لاجئ يتم رفض استقباله، في محاولة لتطبيق خطة حصص الهجرة. ومن المنتظر اقتراح المفوضية الأوروبية الأربعاء خطة طارئة لتوزيع 160الف مهاجر داخل أوروبـا، في أعقاب الإبقاء على أعداد كبيرة ممن توافدوا خلال الصيف الماضي، وذلك ضمن نظام للحصة والذي يمكن معه السيطرة على الأوضاع في حالة حدوث تدفق كبير آخر.

وتأتي الخطة الجديدة على الرغم من إثبات النظام المؤقت فشله، والذي تم التصديق عليه في أيلول / سبتمبر ضد رغبات بولندا و سلوفاكيـا و رومانيـا وكذلك المجر، وحتى الآن جرى نقل 1441  شخصًا، وهو ما دعى أحد الدبلوماسيين إلى القول بأن هناك مساعي لتطبيق نفس الشيء مراتٍ أخرى ، مع توقع نجاحه، على الرغم من فشله من قبل.

وترجع معارضة دول أوروبـا الشرقية للخطة إلى سببين، حيث ترى هذه الدول ضرورة أن يكون قبول اللاجئين بناءً على قرار وطني سيادي، لأن العديد من المصوتين لديهم يعارضون هجرة المسلمين، أما بريطانيـا، فهي معفاة بسبب تفضيلها التاريخي بالإنسحاب فيما يخص المسائل المتعلقة بالعدالة.

وألقت المفوضية الأوروبية باللوم على الحكومات الوطنية لفشلها في توفير أماكن كافية للمهاجرين، ولكن شهادة عمال الإغاثة ومسؤولي الإتحاد الأوروبي تؤكد على عدم نجاح خطة توزيع المهاجرين الذين ليس لديهم رغبة في الإنتقال إلى دول أوروبا الشرقية، وتفضيلهم الذهاب إلى ألمانيـا أو السويد، في ظل وجود 5989 من المساحات الغير مستخدمة، بما فيها 40 في سلوفينيـا و 480 في رومانيـا و 1298 في بلغاريـا إضافةً إلى 100 في بولنـدا. ويواجه السيد يونكر حاليـًا عقباتٍ أخرى، في الوقت الذي يحاول فيه تمرير الخطط من خلال المجلس الأوروبي. فالمجر على سبيل المثال لم تقدم أماكن متاحة، ولكن تم إسناد إليها إستقبال 1294 لاجئ، وهو ما يعرضها لغرامة مالية تصل إلى 323 مليون يورو.

وتشير التوقعات إلى أن خطة توزيع المهاجرين في أوقات الطوارئ سوف تحل محل قواعد دبلن Dublin، والتي تقول بأن طالبي اللجوء يجب عليهم العودة إلى البلد التي وصلوا إليها أولاً، وقد عانى ذلك النظام من أزمة نتيجة التدفق الهائل للمهاجرين إلى اليونان، ولكن بريطانيـا سمحت بترحيل حوالي 1000 شخص كل عام، ومن شأن إنهاء العمل بقواعد تشجع المهاجرين على القيام بمحاولات محفوفة بالمخاطر لعبور كالييه Calais

وذكر مصدر داخل الإتحاد الأوروبي بأنهم يعتقدون إحتفاظ بريطانيـا بسلطات قواعد دبلن، إضافةً إلى  إعفائها من نظام الحصص في توزيع المهاجرين، وقد تحدث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هاتفياً إلى السيد يونكر من أجل مناقشة " المقترحات التشريعية المقبلة ". وتسود حالة من الإرتياح فيما بين المسؤولين البريطانيين تجاه إقتراح السيد كاميرون الأصلي - بالتغاضي عن نظام الحصص والتركيز بدلاً من ذلك على نقل اللاجئين الضعفاء بشكل مباشر من المخيمات الواقعة بالقرب من سورية – والذي ثبت نجاحه أكثر.